خسرو شمیرانی و گروه ترجمه هفته|
پرونده قسمت سوم|
پرونده قسمت اول: قانون21 کبک ابزاری برای سرکوب آزادی؟ | سکولاریسم، آزادی عقیده و لائیسیته کبکی
پرونده قسمت دوم: نگاهی به تاریخچه بحث لائیسیته در کبک
منتقدان قانون لائیسیته حکومت بر این عقیده هستند که این قانون به‌جای این‌که به ادغام اجتماعی مهاجران در جامعه کبک کمک کند، به‌واسطه ماهیت خود آن دسته از شهروندانی را که مایل به بروز باورهای و اعتقادات مذهبی خود هستند بیش‌ازپیش در انزوا قرار خواهد داد. مخالفان این لایحه می‌گویند مسئله بدتر این است که کارمندان و کارکنان دولتی که از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کنند با اجرای این قانون دیگر امکان پیشرفت در حرفه خود را نخواهند داشت چراکه اگر بخواهند به سمت یا منصب بالاتری دست پیدا کنند باید از نشانه‌های مذهبی که با خود حمل می‌کنند چشم‌پوشی نمایند.
اپوزیسیون لیبرال در مجمع ملی کبک از لایحه لائیسیته حکومت حمایت نکرده و حزب همبستگی کبک نیز در ابتدا از این قانون حمایت می‌کرد، پس از تأمل و تفکر در باب منع استفاده از نشانه‌های مذهبی که در این قانون پیش‌بینی‌شده، از موضع اولیه خود برگشته است. مارس گذشته اعضای حزب همبستگی کبک که در شورای ملی حزب گرد هم آمده بودند به‌اتفاق آرا تأکید کردند که هیچ قاعده و قانون مشخصی نباید درباره استفاده از نشانه‌های و علائم مذهبی در استان کبک وجود داشته باشد.
حزب کبکوا نیز به‌نوبه خود از لایحه لائیسیته حکومت حمایت می‌کند هرچند معتقد است که این قانون در برخی موارد کامل نیست. به‌عنوان‌مثال مسئولان حزب کبکی می‌گویند برایشان قابل‌درک نیست که چرا منع استفاده از نشانه‌های مذهبی برای معلمان مدارس بخش دولتی اعمال می‌شود اما درباره مربیان مهدکودک‌ها یا پرسنل مدارس غیردولتی به اجرا گذاشته نمی‌شود.
اتاوا فاصله خود را با لایحه لائیسیته حفظ می‌کند
همه احزاب و تشکل‌های سیاسی حاضر در مجلس عوام کانادا به‌جز بلوک کبکوا لایحه21 درباره لائیسیته حکومت را محکوم کرده‌اند.
محافظه‌کاران و نئودموکرات‌ها که در اپوزیسیون هستند، می‌گویند این‌که دولت کبک با تصویب یک قانون، «تبعیض را قانونمند» کند امری «تصورناپذیر» است.
ازنظر حزب لیبرال، حزب محافظه‌کار و حزب نیودموکرات، کانادا در حال حاضر نیز یک کشور لائیک است که آزادی‌های فردی شهروندان را شامل آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی مذهب کاملاً رعایت می‌کند. توسل احتمالی به بند استثنا در لایحه لائیسیته که فرانسوا لوگو به‌منظور دور زدن هرگونه اعتراض قضایی احتمالی به این قانون مطرح کرده، صدای اعتراض بسیاری از سیاستمداران را در اتاوا درآورده است.
نخست‌وزیر کانادا پیش‌تر اعلام کرده بود: «کانادا و کبک جاهایی هستند که ما در آنجا یک جامعه لائیک هستیم، ما عمیقاً به حقوق و آزادی‌های فردی ازجمله آزادی بیان، آزادی وجدان و آزادی مذهب احترام می‌گذاریم.»
وی افزوده بود: «برای من قابل‌تصور نیست که در یک جامعه آزاد، ما تبعیض در قبال شهروندانمان را بر مبنای مذهبشان، قانونی کنیم.»
جاگمیت سینگ رهبر حزب دموکراسی نوین (NDP) نیز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در بیرون از مجلس عوام نگرانی‌های خود را در مورد این لایحه ابراز کرد.
جاگمیت سینگ گفت: «تصویب این لایحه بسیار ناراحت‌کننده است. تصمیم بدی است. غلط است. باعث تفرقه در یک جامعه می‌شود.»
جاستین ترودو روز 20 ژوئن در کنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن در پاسخ به سؤالی درباره قانون لائیسیته که در استان کبک به تصویب رسیده است، ضمن انتقاد شدید از این قانون، تأکید کرد تصور نمی‌کند که مسئولیت دولت و منفعت دولت این باشد که درباره آنچه شهروندان باید بپوشند، قانون‌گذاری کند.
نخست‌وزیر کانادا تأکید کرد: «ما تصور نمی‌کنیم که وظیفه دولت یا به نفع دولت باشد که بخواهد درباره نحوه پوشش شهروندان خود قانون وضع کند. ما قطعاً تلاش خواهیم کرد تا دیدگاه‌های خود را به‌روشنی برای مردم تشریح کنیم و به حمایت از حقوق شهروندان کانادایی ادامه خواهیم داد.»
برخی از سیاستمداران لیبرال کانادا از جمله‌هارگیت ساجان وزیر دفاع کانادا (سیک تبار) و ناودیپ بینز وزیر نوآوری (سیک تبار)، علوم و توسعه اقتصادی کانادا لایحه لائیسیته را محکوم کرده و تأکید کرده‌اند اجرای این لایحه می‌تواند به طرز ناعادلانه‌ای نقض‌کننده حقوق همه شهروندان باشد.
