Fengye College Center
خانه / عمومی / اخبار / کانادا / دو انجمن و یک دانشجو علیه قانون لائیسیته (لایحه21) شکایت کردند
قانون لائیسیته
دولت فرانسوا لوگو نخست وزیر استان کبک برای تصویب لوایح 9 و 21 درباره مهاجرت و لائیسیته حکومت که سیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت پیشنهاد کرده بود، به دو رویه تقنینی استثنایی متوسل شد.

دو انجمن و یک دانشجو علیه قانون لائیسیته (لایحه21) شکایت کردند

یک دانشجوی مسلمان محجبه و دو انجمن علیه قانون لائیسیته که به‌رغم همه مخالفت‌ها و اعتراضات در مجمع ملی کبک به تصویب رسیده است، شکایت کردند.

 

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دو سازمان کانادایی و یک دانشجوی دختر مسلمان رشته آموزش به نام اشراق نورالحق که مخالف قانون لائیسیته درباره حکومت هستند به‌طور رسمی از دستگاه قضایی استان کبک خواستند لایحه21 قانون لائیسیته دولت کبک را که روز یکشنبه (شانزدهم ژوئن) بدون رعایت اصل آزادی بیان به تصویب رسید، به حال تعلیق درآورد.

شکایت اشراق نورالحق که از اعضای شورای ملی مسلمانان کانادا CNMC است و انجمن آزادی‌های مدنی کانادا ACLC صبح روز دوشنبه (هفدهم ژوئن) به دیوان عالی تسلیم شد. این خبر را کاترین مک‌کنزی Catherine McKenzie وکیل مدافع شاکیان این پرونده به رادیو کانادا اعلام کرد.

 

Elite College
Aviron

 

قانون بحث‌برانگیز لایحه21 قانون لائیسیته دولت کبک استفاده از نشانه‌های مذهبی را توسط آن دسته از کارکنان و کارمندان دولت که انجام‌وظیفه آن‌ها می‌تواند با قوه قاهره همراه باشد، ممنوع می‌کند. این قانون که میشل دایون Michel Doyon معاون فرماندار کبک آن را تحریم کرده، از یکشنبه‌شب در استان کبک به اجرا درآمده است.

به‌موجب قانون لائیسیته دولت کبک، خانم نورالحق اگر بخواهد پس‌ازآن که دیپلم خود را در سال 2020 گرفت در یک مدرسه ابتدایی یا متوسطه بخش عمومی تدریس کند چاره‌ای ندارد جز این‌که حجاب خود را کنار بگذارد.

قانون لائیسیته دولت کبک شامل یک بند حقوق مکتسب برای آن دسته از کارمندان و کارکانی است که پیش‌ازاین نیز در زمان انجام خدمت از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کردند اما این حق فقط شامل حال آن‌هایی می‌شود که در زمان ارائه لایحه21 قانون لائیسیته دولت کبک در بیست و هشتم مارس سال 2019 قرارداد کاری داشته‌اند و در ادامه نیز نه شغل و نه کارفرمای خود را عوض نخواهند کرد.

در شکایت ارائه‌شده به دادگاه عالی کبک آمده است خانم نورالحق در استقلال کامل و به‌منظور عمل به باورها و اعتقادات مذهبی خود حجاب را انتخاب کرده است و صرفاً به خاطر این‌که قانون لائیسیته شهروندان را مجبور کرده است بین اعمال مذهبی خود و حق تدریس در مدارس دولتی استان کبک یکی را برگزینند، نمی‌تواند از حجاب خود دست بکشد.

 

بخشی از شکایت نورالحق علیه قانون لائیسیته به دیوان عالی:

برای خانم نورالحق بسیار عجیب، دردناک و توهین‌آمیز است که دولت با اجرای قانون لائیسیته بخواهد وی را از حرفه‌ای که از دیرباز آرزوی او بوده است، صرفاً به خاطر داشتن حجاب محروم سازد. سؤال بی‌پاسخی که برای من مطرح‌شده این است که نشانه عقیدتی یک نفر یعنی حجاب چه تأثیر منفی می‌تواند بر روی مهارت‌ و توانمندی وی در امور آموزش داشته باشد.

بشرا مانه سخنگوی شورای ملی مسلمانان کانادا CNMC در استان کبک در کنفرانسی مطبوعاتی که این شورا و همچنین انجمن آزادی‌های مدنی کانادا ACLC برگزار کرده بودند، تأکید کرد:«پیامی که دارند به خانم نورالحق می‌دهند این است که باید در بخش غیردولتی یا مدارس مذهبی تدریس کند؛ اتفاقی که با اصل انسجام و وحدت نهادها و سازمان‌ها در استان کبک مغایرت دارد. من بر این عقیده هستم که با طرد کردن نمی‌توان به انسجام دست‌یافت، بلکه با کمک و از طریق این نهادها است که انسجام اجتماعی حاصل می‌شود و این دقیقاً همان کاری است که نورالحق قصد دارد با معلم شدن انجام دهد.»

مصطفی فاروق مدیرکل شورای ملی مسلمانان کانادا نیز تصریح کرد: «خیلی ساده باید بگویم که دولت کبک روز گذشته تبعیض مذهبی را قانونی کرد.»

شورای ملی مسلمانان کانادا و انجمن آزادی‌های مدنی کانادا که دفاتر ملی هر دو در انتاریو است، اولین بار نیست که در اعتراض به تحولات استان کبک به دستگاه قضایی متوسل می‌شوند. این دو نهاد در سال 2017 نیز قانونی را که در دولت لیبرال درباره حجاب تصویب‌شده بود مغایر با قانون اساسی دانستند و با اعتراض خود به دستگاه قضایی یکی از تدابیر پیش‌بینی‌شده در این قانون را لغو کردند.

 

آیا قانون لائیسیته حکومت مغایر قانون اساسی است؟

طبق شکایتی که نورالحق و دو سازمان کانادایی ذکرشده به دیوان عالی ارائه کرده‌اند، قانون لائیسیته دولت کبک «ناقض آزادی مذهب و برای اقلیت‌های مذهبی تبعیض‌آمیز است چراکه عقاید مذهبی، هویت و نمود باورهای مذهبی هزاران شهروند استان کبک را در یک‌طرف و حق آن‌ها را برای کار کردن در نهادهای دولتی استان در یک‌طرف دیگر قرار داده و آن‌ها را ملزم کرده است از میان این دو یکی را انتخاب کنند.

خانم بشرا مانه در گفتگو با رادیو کانادا تأکید کرد: «امروز روز سختی برای همه است چراکه دولت فرانسوا لوگو که اساساً باید نماینده همه قشرهای جامعه کبک باشد، با بخش قابل‌توجهی از مردم خود به روشی که با اصول اخلاقی، با اصل انسجام اجتماعی، با قانون اساسی و ارزش‌های دموکراسی مغایرت دارد، رفتار می‌کند.»

در شکایت ارائه‌شده علیه قانون لائیسیته حکومت به دیوان عالی کبک آمده است لطماتی که با اجرای این قانون به آزادی‌های مدنی شهروندان وارد می‌شود قابل توجیه نیست زیرا هیچ سند و شاهدی وجود ندارد که ثابت کند آن دسته از کارمندان بخش دولتی که از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کنند در انجام وظایف خود مشکلاتی ایجاد می‌کنند که برای پایان دادن به آن تصویب چنین قانونی که برای اقلیت‌های مذهبی کاملاً تبعیض‌آمیز و طردکننده است، ضرورت داشته باشد.

در این شکایت به‌صراحت اعلام‌شده است که قانون لائیسیته حکومت چندین قاعده و مقررات قانون اساسی را نقض می‌کند و تدابیر استثنایی که در آن گنجانده شده‌اند، مانع از آن نمی‌شود که بازبینی قضایی آن را خواستار شویم.

در این شکایت آمده است ماهیت واقعی قانون لائیسیته دولت کبک آن را به یک قانون کیفری تبدیل کرده است، بنابراین با توجه به این‌که تدوین و تصویب قوانین کیفری در حوزه اختیارات دولت فدرال است، دولت کبک در تصویب این قانون از حدود و اختیارات خود عدول کرده است.

منبع خبر

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

خبر کانادا

نکات مورد توافق سپاک و اتحادیه خدمات دولتی و شبه‌دولتی کبک اعلام شد

حصول توافق اولیه درنهایت مانع از برپایی اعتصاب در «انجمن مؤسسات تفریحی فضای باز کبک» (سپاک) شد و با اين حساب تعطيلات هزاران تن از ساکنان کبک نجات پيدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار