Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / حقوق / بازی ایران با کارت لایحه‌ای مربوط به رژیم گذشته

بازی ایران با کارت لایحه‌ای مربوط به رژیم گذشته

بررسی حقوقی تحریم‌های آمریکا و توافق‌نامه «برجام» (3)

 

در مقاله پیشین به بررسی حقوقی برجام و ضعف ساختاری و نوشتاری آن پرداختیم. این در حالی‌ست که متن برجام اساس شکایت  ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه نیست بلکه پایه آن استنباط به معاهده‌ی‌ست که بیش از شش دهه از تاریخ انعقاد آن می‌گذرد. در آخرین مجموعه از مقالات حقوق بین‌الملل به بررسی طرح این شکایت در دادگاه لاهه خواهیم پرداخت.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارگان قضایی اصلی سازمان ملل است که توسط منشور سازمان ملل متحد در ژوئن 1945 تأسیس شد و فعالیت خود را در آوریل 1946 آغاز کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین دولت یا کشورها و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سئوالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.

تاکنون چندین‌بار دادگاه لاهه به بررسی طرح شکایت علیه ایران یا از جانب ایران پرداخته است از جمله شکایت امریکا از ایران در سال ۱۹۸۰ در خصوص بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و هم‌چنین شکایت ایران از آمریکا  در خصوص حملات به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ عراق-ایران.

لازم به ذکر است که در هر دو پرونده مذکور صلاحیت دادگاه لاهه به استناد به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بوده است که در سال ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا بسته شده است. ماده ۲۱ (2) این پیمان بیان می‌کند که هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. تاکنون دادگاه لاهه در پرونده‌های پیشین صلاحیت خویش را پیرامون این معاهده احراز کرده و رای بر اعتبار این معاهده داده است حتی گرچه سالیان طولانی از تاریخ تنظیم آن می‌گذرد و در جریان انقلاب اسلامی ایرانی موضع دو کشور تغییرات چشم‌گیری داشته است. به نظر دادگاه هنوز این پیمان از طرف ایران یا آمریکا فسخ نشده است.

ایران در حال حاضر دو سند به دادگاه لاهه ارائه داده است: یکی علیه ایالات متحده برای برگرداندن لغو تحریم‌های مربوط به ایران و پرداخت خسارات و دیگری صدور دستور موقت که در صورت تحقق آمریکا موظف خواهد بود از اِجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رای نهایی خودداری کند. در حال حاضر دادگاه به بررسی دادخواست دستور موقت می‌پردازد که در این مرحله ایران باید بتواند ثابت کند که بدون این دستور با خسارات جبران‌ناپذیری تا زمان دادگاه صالح اصلی مواجه خواهد شد.

گرچه تاکنون دیپلمات‌های ایرانی از روند دادگاه مربوط به دستور موقت ابراز خوشنودی کرده‌اند ولی حداقل برای دادگاه اصلی ماهیتی از مشکلات و نقاط ضعف پرونده بی‌اطلاع نیستند. آمریکا در دفاعیه خویش اعلام کرده است که ایران نمی‌تواند به معاهده مودتی استناد کند که خود آن‌را به تکرار نقض می‌کند و هم‌چنین مشکلات اقتصادی ایران تماما به تحریم‌های آمریکا مربوط نمی‌شود، کما این‌‌که اخیرا رهبر ایران نیز بیانیه‌ای در همین راستا صادر کرده است. به نظر می‌آید که دو کشور در دفاعیات خود، این هفته وارد سیاست شده‌اند حال آن‌که دادگاه لاهه در گذشته به تکرار از موضع‌گیری سیاسی اجتناب کرده است.

جدا از شانس موفقیت ایران در دادگاه لاهه، بسیاری لازم الاجرا بودن رای دادگاه لاهه را به چالش کشیده‌اند و از آن‌جایی که آمریکا در گذشته نیز از اجرا رای دادگاه دیوان بین‌المللی سر باز زده است، در این صورت ارجاع پرونده به شورا امنیت بعید به نظر می‌رسد، نتیجه در خوری برای ایران در این پرونده حاصل شود. هم‌چنین این دلایل به گمانه زنی‌هایی دامن می‌زند که هدف ایران برای ارجاع به دادگاه لاهه بیش از هرچیز یافتن تریبونی بین‌المللی برای شرح موضع  خویش باشد تا یافتن راه‌حلی حقوقی برای مشکلات اقتصادی و بین‌المللی ایران.

این مقاله آخرین قسمت از بلوک حقوق بین‌الملل هفته بود و در سری بعد به مقدمه حقوق تجاری و قوانین مربوط به شرکت‌ها در کبک خواهیم پرداخت.

درباره نگارنده: نیوشا ریاحی وکیل رسمی کبک با سابقه فعالیت به عنوان وکیل حقوق بین‌الملل در واشینگتن است. او مشاور حقوق تجارت بین‌الملل برای شرکت‌های مطرح چندملیتی نیز است.

برای اطلاعات بیشتر یا برقررای ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سوالات خویش را از وکیل دادگستری کبک خانم نیوشا ریاحی بپرسید. www.riahilegal.com

نویسنده: هفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *