قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / کدام اقتصاد را در کانادا می خواهیم؟
ژرار فیون، کارشناس اقتصادی، معتقداست که در عرصه اقتصادی، لیبرال‌ها تحت رهبری جاستین ترودو در وضعیت خوبی قرار دارند.
ژرار فیون، کارشناس اقتصادی، معتقداست که در عرصه اقتصادی، لیبرال‌ها تحت رهبری جاستین ترودو در وضعیت خوبی قرار دارند.

کدام اقتصاد را در کانادا می خواهیم؟

جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا، پس از دو سال زمامداری در راس یک دولت اقلیتی که البته بخش عمده آن در بحبوحه پاندمی کووید۱۹ سپری شد؛ زنگ انتخابات پارلمانی زودهنگام را به‌صدا درآورده و رای‌دهندگان را به‌حضور در پای صندوق‌های رای در تاریخ بیستم سپتامبر دعوت کرده‌است. عمده‌ی کارشناسان معتقدند که در عرصه اقتصادی، نخست وزیر لیبرال و کابینه‌اش، قطعا در موقعیت مناسبی قرار دارند.

ژرار فیون، کارشناس سیاسی، می‌گوید حزب حاکم کانادا درست در شرایطی که عملکرد اقتصادی خوبی از خود بر جاگذاشته، به انتخابات زودهنگام متوسل شده است تا رای اعتماد بیشتری از مردم بگیرد. این یک قاعده علمی نیست و همیشه هم نتایجی که انتظار می‌رود حاصل نمی‌شود اما اغلب اوقات، دولت‌های اقلیتی در چنین مواقعی این مسیر را طی می‌کنند.

Aviron

 

فیون تصریح کرد: «من نمی‌خواهم درباره انتخابات پیشگویی داشته باشم. من هم مثل شما، نتایج نظرسنجی‌هایی را می‌بینم که حکایت از برتری حزب لیبرال دارد اما به محض این‌که کارزار انتخاباتی کلید خورد، هر اتفاقی ممکن‌است رقم بخورد و درنهایت هر نتیجه‌ای ممکن است حاصل شود.»

با این حال، مسئله‌ای که نمی‌توان در آن تردید داشت این است‌که در عرصه اقتصادی، لیبرال‌ها در وضعیت خوبی قرار دارند. رشد اقتصادی کشور از ماه جون، سرعت گرفته است و اقتصاددانان رشد تقریبا شش درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند. آنها انتظار دارند این آهنگ رشد اقتصادی کشور، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ که اکنون در آن قرار داریم، از این هم سریع‌تر شود.

در واقع اقتصاد کانادا، از تابستان سال ۲۰۲۰ با پشت‌سر گذاشتن یک سه ماهه وحشتناک که بخش‌های مختلف اقتصاد عملا فلج بود، بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است.

کانادا در سال ۲۰۲۰ نزدیک به یک میلیون شغل از دست داد و برای این‌که به سطح فوریه سال ۲۰۲۰ بازگردد هنوز هم باید ۳۰۵ هزار شغل دیگر ایجاد کند. نرخ بیکاری در حال حاضر ۷.۵ درصد است در حالی که نرخ بیکاری در فوریه سال گذشته ۵.۶ درصد و در زمان انتخابات پارلمانی گذشته ۵.۵ درصد بود.

روند از سرگیری اشتغال در کشور نابرابر است. جوانان و زنان بیشتر از دیگران، تحت‌تاثیر پیامدهای پاندمی و ازبین‌رفتن مشاغل قرار گرفتند. افراد با درآمد پائین نیز گروه دیگری بودند که به‌شدت از نابودی مشاغل در دوره پاندمی متضرر شدند. بسیاری از کسب و کارهایی که دستمزدهای پائینی دارند، هنوز احیا نشده‌اند ضمن این‌که بیکاری طولانی مدت نیز در برخی بخش‌ها همچنان ادامه دارد.

طی ماه‌های اخیر، آمار و ارقام و شاخص‌های اقتصادی یک روند مستمر بهبودی را طی کرده و منحنی اعتماد مصرف‌کنندگان کانادایی نیز سیر صعودی داشته‌است. بخش عمده محدودیت‌های بهداشت در کانادا برداشته شده؛ بخش‌های ساخت‌وساز و نوسازی نیز در شرایط خوبی قرار دارند؛ شرکت‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های خود را از سر گرفته‌اند و صادرات رو به افزایش است. بهای نفت نیز رو به رشد است و مرزها نیز در حال بازگشایی است. به نظر می‌رسد روند احیای اقتصادی با آهنگ خوبی پیش می‌رود.

در همین حال، دولت‌ها نیز به حمایت‌های خود از اقتصاد ادامه می‌دهند تا رشد اقتصادی سرعت و قوت بیشتری پیدا کند. دولت فدرال در بودجه سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ یک سرمایه‌گذاری سه‌ساله ۱۰۸ میلیارد دلاری برای تقویت رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

علاوه براین، حمایت‌های مالی دولت از اجاره‌بهای تجاری و هم‌چنین یارانه‌های دستمزد تا بیست و سوم اکتبر امسال تمدید شده‌است. یارانه احیای اقتصادی نیز تمدید شده، در حالی‌که بسیاری از پیمانکاران و اقتصاددانان کشور معتقدند که استمرار این کمک‌ها روند بازگشت کارگران کم‌درآمد را به محل کارشان کند کرده است.

خطراتی که رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند

با این حال نباید غافل شد که برخی خطرات همچنان می‌تواند روند گشایش و رشد اقتصادی کشور را به خطر اندازد. اولین و مهترین خطر موجود، کمبود نیروی کار است. طبق اعلام آژانس آمار کانادا، ۶۷۱ هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خالی است که ۱۸۸ هزار عدد از آن‌ها در استان کبک و ۲۲۸ هزار عدد در انتاریو وجود دارد.

شما خودتان نیز احتمالا تابستان امسال به این موضوع پی برده‌اید اما کمبود نیروی کار همه‌جا ملموس است. بسیاری از فروشگاه‌ها به علت کمبود نیروی کار مجبور شده‌اند، ساعات کار خود را کاهش دهند و برخی نیز ترجیح می‌دهند تعداد روزهای کاری خود را در هفته محدود کنند. پیمانکاران در سرتاسر کشور، از سنگین و طولانی‌شدن کارها به علت کمبود نیروی کار خسته شده‌اند. این وضعیت می‌تواند تا اندازه‌ای سرعت احیای اقتصادی کشور را بگیرد.

اما خطر دوم تورم است. در حال حاضر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی کانادا معتقدند که افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، امری موقتی و ناشی از شرایط و مولفه‌های استثنایی است. قیمت بنزین، نسبت به سال گذشته در حال افزایش است؛ در حالی‌که بهای این سوخت پرمصرف در کانادا، بهار ۲۰۲۰ به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.

کمبود عناصر نیمه‌رسانا نیز، خطر دیگری است که در این اوضاع نمی‌توان نادیده گرفت یا کم اهمیت شمرد. کمبود این عناصر، موجب کمیاب‌شدن برخی محصولات به‌ویژه در بخش تولیدات الکترونیکی، لوازم برقی خانگی یا بروز برخی مشکلات در بخش خودروسازی شده است. علاوه بر این، کمبود عناصر نیمه رسانا موجب افزایش قیمت این محصولات در بازار شده است.

پیمانکاران می‌گویند حقوق و دستمزدها را بیشتر از آن‌چه پیش بینی شده‌بود، افزایش داده‌اند تا بتوانند کارگران خود را حفظ کنند یا نیروی کار مورد نیاز خود را جذب کنند. با این حال، آمار و ارقامی که فعلا در دسترس است، از افزایش دستمزدها در همه بخش‌ها حکایت نمی‌کند. افزایش دستمزدهایی که پیمانکاران گزارش داده‌اند، در بسیاری از مشاغال تا اندازه‌ای ناشی از تداوم برخی برنامه‌های حمایتی دولت فدرال و همچنین این واقعیت است که بسیاری از کارهای با درآمد پائین که تحت تاثیر بحران کرونا از بین رفته‌بودند، هنوز احیا نشده‌اند و همین موضوع موجب به‌هم ریختن آمار و ارقام شده است.

جابجایی‌هایی که بحران کرونا در بازار اشتغال کانادا به‌وجود آورد، یکی دیگر از خطراتی است که می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به خودکارشدن برخی فعالیت‌ها یا دورکارشدن بسیاری از افراد، تغییراتی ساختاری در حال شکل گیری است که هنوز تکمیل نشده است. در اوج بحران کرونا، نزدیک به یک سوم از کانادایی‌ها در خانه کار می‌کردند این در حالی است که پیش از پاندمی تنها ۵ درصد جمعیت فعال کانادا دورکاری می‌کردند.

سازماندهی مجدد محیط‌های کار، بازگشت تدریجی کارگران به محل کار و تمایل روزافزون کانادایی‌ها به داشتن ساعات کاری انعطاف‌پذیر و قابل تغییر، بدون تردید در ماه‌های آینده اختلالاتی در بازار کار ایجاد خواهد کرد.

 

در این رابطه بیشتر بخوانید:

وانگهی سرعت فعالیت بازار املاک و مستغلات نیز از چند ماه پیش تا اندازه‌ای کاهش یافته است. با این حال، قیمت‌ها در بازار غیرمنقول نیز در برخی مناطق سر به فلک کشیده‌اند. میزان فروش املاک بالا رفته، میزان تقاضا به مراتب فراتر از میزان عرضه است و میزان ساخت و سازها نیز به اوج رسیده است. در این اوضاع چگونه می‌توان از محدودشدن بیشتر دسترسی خانواده‌های جوان به خانه جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان جلوی افزایش شمار خانواده‌های به شدت مقروض را گرفت؟ این‌ها از جمله نگرانی‌های بانک مرکزی کانادا در شرایط اقتصادی کنونی است.

چالش‌های آب و هوایی و نابرابری‌ها

گزارش جدید گروه کارشناسان بین دولتی، تحولات آب‌وهوایی GIEC وابسته به سازمان ملل متحد که همین اواخر منتشر شد، احزاب سیاسی کانادا را بر آن داشت تا راهبردهای مشخصی را در زمینه محیط زیست و مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ کنند. مهارکردن خطرات آب‌وهوایی، قطعا کار دشواری است اما این موضوع زندگی نسل‌های آینده را به‌شدت تهدید می‌کند.

لازم است که دولت در این عرصه سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهد و اقدامات اقتصادی خود را با الزامات آب‌وهوایی سازگار کند. این کار همزمان از طریق اتخاذ تدابیر حمایتی و تشویقی در راستای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و همچنین وضع یک رشته قوانین و مقررات، به‌منظور مقابله با آلایندگی‌های آب‌وهوایی امکان‌پذیر خواهد بود. در همین راستا مالیات برکربن که قرار است از ۵۰ دلار فعلی در سال ۲۰۳۰ به ۱۷۰ دلار افزایش یابد، از جمله تدابیری است که احتمالا کارساز واقع خواهد شد.

بازگشت به توازن بوجه؟

لیبرال‌ها، بازگشت به توازن بودجه را مد نظر قرار نداده‌اند؛ همان‌گونه که از ابتدای به قدرت رسیدن خود در سال ۲۰۱۵ چنین هدفی را دنبال نکردند. محافظه‌کاران، از امکان ایجاد مجدد توازن در بودجه طی یک دهه سخن گفته‌اند که شاید حوالی سال‌های ۲۰۳۰ یا ۲۰۳۱ محقق شود. با این‌حال دولت فدرال کانادا پیش بینی کرده‌است که بتواند کسری بودجه کشور را در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به حدود ۳۰ میلیارد دلار که معادل ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی است، برساند. این سطح که تقریبا همان سطح پیش از پاندمی است، ما را به توازن بودجه نزدیک خواهد کرد.

همیت دارد این است که ببینیم دارایی‌های عمومی کشور در آینده چه مسیری را دنبال خواهد کرد. دولت چگونه می‌تواند حمایت‌های مالی ویژه دوران پاندمی را قطع کند؟ چگونه می‌تواند درآمدهای جدید ایجاد کند؟ چه مالیت‌ها و چه عوارضی در سال‌های آینده ایجاد خواهند شد؟ چه هزینه‌ها و چه مخارجی در سال‌های پیش‌رو حذف خواهند شد؟ چه طرح‌ها و برنامه‌هایی در آینده ارائه خواهد شد که اجرای آن مستلزم هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت است؟ دولت چه انتقال‌های مالی جدیدی را برای استان‌ها مد نظر قرار خواهد داد؟ همه احزاب باید برای این سوالات پاسخ‌هایی داشته باشند تا بتوانند چارچوب‌های مالی دقیق و معتبری ایجاد کنند.

کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. اگر بخواهیم نام کشوری را ببریم که در دوره پاندمی کرونا، توانایی و منابع مالی لازم برای حمایت از شهروندان خود را داشته‌است، قطعا باید از کانادا نام ببریم. در ماه جون سال ۲۰۲۰ همه آژانس‌های اعتبارسنجی مالی به استثنای فیچ، نمره اقتصادی کانادا را که بالاترین نمره است، حفظ کردند. گرچه کسری بودجه کشور در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به رقم عجیب و غریب ۳۴۵ میلیارد دلار رسید (بیش از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور)، مسئله مهم این است که دولت آتی کانادا چه نقشه‌ی راهی را برای ادامه کار ترسیم می‌کند.

هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه برای دوره پاندمی

کمک هزینه اضطراری PCU و کمک هزینه احیای اقتصادی PCRE ۷۶

هزینه‌های کلی بودجه ۳۵۵

در انتخابات آتی کانادایی‌ها باید با آرای خود مشخص کنند که در چه اقتصادی دوست دارند زندگی کنند. پاندمی کرونا و محدودیت‌های آن، زندگی‌ها، عادات و رفتارهای ما و همچنین دیدگاه ما را درخصوص جامعه دگرگون کرد. دو سال آینده، بسیار مهم و تعیین کننده است. امروز همچنان ۸۰ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند درآمدهای عادی خود را احیا کنند. احتیاط و پیشگیری در زمینه بهداشت، همچنان در زندگی همه ما به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر باقی خواهد ماند‎؛ محیط‌های کار ما عمیقا دگرگون خواهد شد و شیوه سفرکردن ما نیز تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، ضرورت مقابله با تغییرات آب‌وهوایی نیز انجام یک رشته اقدامات فوری و اتخاذ یک راهبرد اجتماعی-اقتصادی متهورانه و عملگرایانه را برای همه کشورها الزامی خواهد کرد.

منبع: برای نوشتن این مطلب از بخش اقتصادی رادیو کانادا استفاده شده است.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

نویسنده: هفته

هفته

مطلب پیشنهادی:

کانادا واکسن مازاد

درخواست از کانادا برای اعطای واکسن بیشتر به کشورهای فقیر

طبق ارزیابی‌های نشریه آنلاین «دنیای ما در داده ها» که وضعیت همه‌گیری کووید۱۹ در جهان را رصد می‌کند، ۴۹.۸۷ درصد افراد بزرگسال در آسیا دست کم یک دوز واکسن دریافت کرده و ۳۵.۱۴ درصد خود را کاملا واکسینه کرده‌اند. در قاره آفریقا فقط ۶.۲۹ درصد دست کم یک دوز دریافت کرده و ۴.۰۸ درصد به طور کامل واکسینه شده‌اند...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *