قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / مسکن، تورم و اشتغال در کانادا؛ نیمه اول ۲۰۲۱ چگونه بود و در نیمه دوم چه می‌شود؟
بازار مسکن کانادا

مسکن، تورم و اشتغال در کانادا؛ نیمه اول ۲۰۲۱ چگونه بود و در نیمه دوم چه می‌شود؟

بازار مسکن؛ روند کنونی قیمت املاک در دوران بحران همه‌گیری

در حال حاضر و حتی با وجود کاهش تعداد معاملات املاک، قیمت ملک همچنان در حال افزایش است. تقریباً در تمام بازارهای مسکن کانادا شاخص قیمت خانه یا HPI در ماه ژوئن رو به افزایش بوده است. حتی در شهرهای کوچک نیز قیمت ملک در روند صعودی کم از کلان‌شهرها نداشته است. در طی سال گذشته قیمت خانه در سراسر کانادا با شیبی تند رو به افزایش بوده است و این روند صعودی فقط مختص شهرهای بزرگ و اصطلاحاً بازارهای «داغ» نیست. شاخص قیمت خانه در ماه ژوئن به حدود هفتصد و سی و چهارهزار دلار رسید که نسبت به سال گذشته حدود نوزده و نیم درصد بیشتر است. این تحقیق که با نام National ۳۵۰۰ معروف است حدود سه هزار و پانصد شهر را در کل کانادا مورد بررسی قرار می‌دهد و یکی از مطالعات معتبر و جامع در زمینه بررسی بازار مسکن کاناداست. این سازمان همچنین تحقیق دیگری با عنوان National ۱۳ در دستور کار دارد که قیمت خانه در سیزده شهر بزرگ کانادا را بررسی می‌کند. در این تحقیق شاخص قیمت خانه در شهرهای بزرگ به حدود هشتصد و سه هزار دلار رسید که نسبت به سال گذشته رشدی برابر با هفده و نیم درصد داشته است؛ بنابراین از اختلاف این دو شاخص نسبت به سال‌های پیشین می‌توان نتیجه گرفت باوجوداینکه قیمت‌ها در شهرهای بزرگ نسبتاً بالاتر است اما نرخ رشد قیمت در شهرهای کوچک بیشتر است. بدین معنی که قیمت خانه در شهرهای کوچک با روندی سریع‌تر رو به افزایش است.

در میان سیزده بازار بزرگ مسکن کانادا، اتاوا، همیلتون و هالیفکس به ترتیب با رشدی بیش از بیست و پنج درصد بیشترین نرخ افزایش قیمت را تاکنون داشته‌اند. اتاوا که در سال گذشته شاخص قیمتی در حدود ششصد و پنجاه و هفت هزار دلار را تجربه کرده بود امسال با بیست و پنج و دو دهم درصد رشد صدرنشین نرخ افزایش شاخص رشد قیمت خانه در مقایسه با سایر شهرهای بزرگ کاناداست. همیلتون نیز با نرخی برابر، یعنی بیست و پنج و دو دهم درصد در جای دوم قرار دارد.

Aviron

 

بازار مسکن تورنتو باوجوداینکه رشد قیمتی بی‌سابقه را تجربه می‌کند اما نرخ افزایش شاخص بهای خانه در آن با آهنگی کندتر روبه‌رشد است. امسال، شاخص تجمعی قیمت خانه در تورنتو با حدود یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار دلار رشدی هجده و هفت دهم درصدی نسبت به سال گذشته تجربه کرد که نسبت به نرخ رشد شهرهای بزرگ رقمی قابل‌توجه است اما نسبت به نرخ رشد در سطح ملی مقداری متوسط محسوب می‌شود.

شاخص بهای ملک در بازار ونکوور در ماه ژوئن به رقمی حدود یک میلیون و دویست و هفتاد هزار دلار رسید که هفده و نیم درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیشتر است. این شهر نیز در میان سایر شهرهای بزرگ از نرخ رشد قابل‌توجهی برخوردار است اما در سطح ملی و در معیار تحقیق National ۳۵۰۰ از بسیاری از شهرهای کوچک پایین‌تر است.

شاخص بهای ملک در بازار مونترال از میزان متوسط ملی پایین‌تر است اما این حالت برای مدتی طولانی به طول نخواهد انجامید. مونترال در ماه ژوئن شاخصی حدود پانصد و شصت هزار دلار و نرخ رشدی برابر با هفده و هفت دهم درصد نسبت به سال گذشته ثبت کرد و مانند شهرهای بزرگی که مثال زدیم نرخ افزایش قیمت در آن از نرخ رشد کمتری نسبت به سایر شهرهای کوچک در سراسر کانادا برخوردار است.

بنابراین در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، بهای مسکن در سراسر کانادا با رشدی سریع رو به افزایش است و نرخ افزایش در سطح ملی به‌سرعت دورقمی شده و به محدوده بیست درصد نزدیک می‌شود. این افزایش قیمت دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها در دسترس بودن آسان وام مسکن است.

پیش‌بینی قیمت املاک

نرخ افزایش قیمت نوزده درصدی قیمت املاک چنان رسانه‌ها را مشغول خود کرد که بسیاری غافل از این بودند که مقایسه نقطه‌به‌نقطه قیمت ملک افزایش سی‌درصدی نشان می‌دهد. طبق آخرین پیش‌بینی آژانس املاک و مسکن کانادا CREA، احتمالاً روند رشد قیمت ملک در نیمه دوم سال جاری با آهنگ یک و هفت درصد کاهش پیدا کند. این بدین معنی است که احتمالاً در نیمه دوم سال بازاری آرام‌تر و سردتر در پیش داریم که کاهش تعداد معاملات مسکن نیز گواه این موضوع است. آژانس مسکن کانادا همچنین معتقد است روند روبه‌رشد قیمت ملک در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود. بنا بر پیش‌بینی این آژانس، در سال پیش رو متوسط قیمت ملک در مقایسه نقطه‌به‌نقطه با مدت مشابه امسال حدود هفتاد و دو صدم درصد کمتر خواهد بود. با اینکه کارشناسان بازار مسکن کانادا و کارشناسان اقتصادی مستقل به‌طورکلی سردتر شدن بازار را امری حقیقی می‌پندارند ولی کمتر کسی در بخش مسکن انتظار پیش‌بینی کاهش روند رشد مسکن را داشت.

حباب مسکن به‌آرامی در حال فروکش است

فروکش حباب مسکن به‌آرامی به‌مراتب بهتر از ترکیدن است! یکی از شاخص‌های مهم در معاملات ملک شاخص نسبت خانه‌های جدید به خانه‌های فروخته شده یا SNLR است. این شاخص نشان می‌دهد خانه‌های به‌تازگی وارد لیست فروش شده با چه آهنگی به فروش می‌رسد؛ بنابراین، می‌توان این شاخص را معیاری برای سنجش «داغ» بودن بازار دانست. رشد قیمت ملک همواره با این شاخص رفتاری مستقیم ولی با اندکی تأخیر از خود نشان داده است. رابطه بین این دو بر روی نمودار به‌روشنی بر هم منطبق است اما این هم‌پوشانی با اندکی تأخیر اتفاق می‌افتد. یعنی زمانی که شاخص SNLR کاهش یافته به فاصله یک یا چند هفته قیمت مسکن نیز یا کاهش‌یافته یا از سرعت رشدش کاسته شده است. در چند ماه اخیر شاخص SNLR رو به کاهش بوده و این بدان معنی است که قیمت ملک نیز به‌زودی به سمت نزولی حرکت خواهد کرد و احتمالاً در حوالی انتهای ماه جولای پیک قیمت را شاهد خواهیم بود. در مطالعاتی که از سال ۲۰۰۵ انجام شده است پیک شاخص قیمت مسکن به مدت دو تا شش ماه بعد از کاهش شاخص SNLR پدید آمده است. ازآنجاکه کاهش نمودار SNLR در سال جاری در ماه ژانویه رخ‌داده است بنابراین پیش‌بینی شده است که پیک قیمت در محدوده ماه مارس تا جولای رخ دهد و پس از آن روند رشد قیمت‌ها کاهش یافته یا منفی شود. در بازار مسکن کانادا شاخص SNLR در ماه ژوئن با حدود شصت و نه درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به حدود شش واحد رسید و این در حالی است که پیک ماه ژانویه در حدود بیست و یک درصد گزارش شده است، یعنی کاهش پانزده واحد طی شش ماه. به عبارت بهتر، بازار در ماه ژانویه بیست و سه درصد بیشتر شاهد ورود خانه‌های جدید به فهرست فروش بوده است. با اینکه بیشتر مردم و کارشناسان بر افزایش قیمت‌ها تمرکز دارند اما کمتر کسی به این نکته دقت کرده است که رشد قیمت سالانه در ماه ژوئن حدود بیست و چهار درصد گزارش شده است و نسبت به ماه می تنها بیست بیپ (معادل دو دهم درصد) افزایش داشته است. این مقدار افزایش بسیار اندک است و از ماه می سال گذشته تا کنون بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین نباید تنها بر افزایش قیمت تمرکز داشت، بلکه آهنگ رشد قیمت نیز شاخص مهمی در پیش‌بینی قیمت، حداقل در بازه‌های نزدیک است. افزایش شدید قیمت ملک در آینده نزدیک دور از انتظار است. بنا بر برآورد کارشناسان اقتصادی، ماه ژوئن می‌تواند یک پیک مطمئن برای قیمت‌ها باشد و پس از ماه جولای آهنگ رشد قیمت کاهش یابد.

چرخش بازار از سمت فروشنده به سمت خریدار

با تمام آنچه ذکر شد نمی‌توان گفت که تغییرات یک‌شبه اتفاق خواهد افتاد یا مثلاً روند تغییرات قیمت به‌سرعت نزولی خواهد شد. اما آنچه مسلم است این است که در چند ماه پیش رو قیمت‌ها ممکن است حتی با وجود آهنگ کند و کاهشی نرخ قیمت باز هم بالاتر برود. کاهش نرخ رشد قیمت‌ها بیش از آنکه متأثر از تغییرات بازار و متغیرهای اقتصادی باشد در شرایط کنونی ناشی از احساسات مشتریان و فروشندگان است. رفتاری که در بازار سهام نیز در چنین مواقعی رخ می‌دهد. سردی و کاهش اشتیاق در خریدوفروش معمولاً باعث می‌شود عرضه افزایش یابد. آن دسته از خریداران ملک که با قصد سرمایه‌گذاری دست به خرید ملک زدند با مشاهده چرخش و سردی بازار املاکشان را در معرض فروش می‌گذارند و افزایش عرضه که همراه با کاهش تقاضای ناشی از سردی بازار باشد منجر به شکسته شدن قیمت‌ها می‌شود و قیمت به پیک خود می‌رسد و پس ازآن‌رو به کاهش می‌گذارد. داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. زمانی که برای خریدار این ذهنیت پیش بیاید که قیمت مسکن به سمت افول می‌رود احتمالاً برای خرید عجله نخواهد کرد و اندکی صبر می‌کند تا از ثبات شرایط اطمینان یابد یا حتی بتواند ملک موردنظر را با قیمت کمتر بخرد. در نتیجه دوباره تقاضا کمتر خواهد شد و این چرخه افزایش عرضه و کاهش تقاضا آن‌قدر ادامه خواهد یافت تا روند نزولی قیمت‌ها تثبیت شود. البته به یاد داشته باشیم که این تغییرات یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد و از فردا قیمت‌ها فرو نخواهند ریخت، اما شواهد حاکی از نزدیک شدن به نقطه عطف یا به عبارتی چرخش احساسی بازار است.

تورم؛ افزایش مصنوعی تورم، مفید یا مخرب؟

بانک مرکزی کانادا در خلال بحران کرونا و با هدف افزایش قیمت ملک و سهولت دسترسی مردم به اعتبار کافی برای خرید ملک از ابزاری با نام سهولت کمی یا Quantitative Ease استفاده کرد. سهولت کمی QE یک ابزار مهم اقتصادی است که به‌طورکلی برای ایجاد تورم و درعین‌حال رونق در بازار مفید است اما می‌تواند مانند تیغ دو لبه عمل کند. درعین‌حال که می‌تواند با کاهش نرخ بهره مردم را به خرید بیشتر ملک تشویق کند، اما از طرف دیگر می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت ملک شود که اثر مستقیم در افزایش تورم خواهد داشت. بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرد که در استفاده از QE تا اندازه‌ای تجدیدنظر خواهد کرد تا بدین‌وسیله از سیل نقدینگی سهل‌الوصول به سمت خریداران مسکن با هدف کنترل بیشتر بر بازار تا حدی جلوگیری شود؛ بنابراین، همین سیاست از جمله علائم حرکت و چرخش بازار رو به سردی است.

برای به‌کارگیری ابزار QE، بانک مرکزی تا حد ممکن نقدینگی را به سمت اوراق قرضه سرازیر می‌کند. در این شرایط به‌هیچ‌وجه کیفیت معاملات مهم نیست و تا جایی که افزایش تقاضا بتواند سود اوراق قرضه را پایین نگاه دارد به این کار ادامه خواهد داد. زمانی که سود اوراق به حداقل ممکن برسد بنابراین نرخ قرض یا وام نیز به کم‌ترین میزان ممکن می‌رسد. این همان چیزی است که برای سهولت اعطای وام، تشویق خریداران و تحریک بازار مسکن به سمت معاملات بیشتر موردنیاز است. بانک مرکزی با این کار می‌خواهد مردم پول موجود در بازار را با نرخ پایین بهره قرض کنند و مجدداً در اقتصاد به گردش در آورند. بانک مرکزی به‌خوبی به این امر واقف است که با این کار ممکن است به افزایش بی‌سابقه بهای دارایی‌ها و املاک بیفزاید و به دنبال آن تبعیض، اختلاف طبقاتی و شکاف اقتصادی در بین اقشار جامعه دامن بزند ولی ازآنجاکه این سیاست یا ابزار سریع‌ترین و مؤثرترین روش برای فرار از رکود است، همچنان به آن ادامه می‌دهد.

بانک مرکزی در زمان فعلی تصمیم به کاهش سرعت رشد تورم و افزایش بهای املاک دارد و اعلام کرد تزریق نقدینگی در اقتصاد را از سه میلیارد دلار به دو میلیارد دلار در هفته محدود خواهد کرد. همین رقم بزرگ نشان می‌دهند بانک مرکزی تا چه اندازه در این تورم ایجاد شده و افزایش بهای دارایی‌ها از جمله مسکن نقش مستقیم داشته است. پیش‌ازاین میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور حدود چهار میلیارد دلار بود که با توقف برنامه QE به سه میلیارد دلار تقلیل داده شده بود. کاهش میزان نقدینگی و کمتر کردن اثر سیاست QE اثر مستقیم بر نرخ بهره بانکی خواهد داشت. در حالت عادی در اقتصاد، کاهش نقدینگی یعنی افزایش نرخ بهره استقراض و به دنبال آن کاهش بهای دارایی‌ها و کاهش تورم. کارشناسان اقتصادی معتقدند این برنامه به‌طورکلی تا پاییز امسال یا حداکثر تا ابتدای سال آینده متوقف خواهد شد. از طرفی همگی متفق‌القول هستند که نرخ بهره وام بانکی تا نیمه سال آینده مجدداً رشد کند. رویدادی که بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود در آوریل امسال به آن اشاره کرده بود.

به گفته بانک کانادا، هدف از پایین نگاه‌داشتن نرخ بهره ایجاد رونق در بازار و اقتصاد است. حال‌آنکه رشد بازار و اقتصاد در سال جاری از آنچه بانک مرکزی فکر می‌کرد کمتر و پایین‌تر است. پیش‌ازاین در گزارش ماه آوریل، بانک مرکزی رشد شش و نیم درصدی برای تولید ناخالص داخلی متصور بود اما با کاهش امیدها به بازار و اقتصاد در سال جاری امیدوار است تولید ناخالص داخلی تنها به شش درصد برسد. برای سال آینده این رقم به‌جای سه در صد در برآورد اولیه، حدود چهار و یک‌دهم درصد پیش‌بینی می‌شود اما بانک کانادا معتقد است در پیش‌بینی سال ۲۰۲۳ تغییری ایجاد نخواهد شد.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

نرخ پایین بهره، موتور افزایش تورم

در مجموع و با بررسی‌های انجام شده، بخش بزرگی از تورم به وجود آمده در اقتصاد کانادا در طول بحران همه‌گیری به دلیل افزایش قیمت ملک و حامل‌های انرژی بوده است و تحلیل‌های خوش‌بینانه‌ای که توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی ارائه شدند همگی با درنظرگرفتن بازار مسکن و حامل هال سوخت به انجام رسیده است. حال‌آنکه برای درک درست از اوضاع اقتصادی و محاسبه اقتصاد کشور تا رکود باید این دو عامل را از تحلیل‌ها کنار گذاشت. بانک مرکزی که معتقد بود کاهش نرخ بهره و ارائه وام ارزان به مشتری نقش چندانی در افزایش بهای دارایی‌ها به‌ویژه املاک نخواهد داشت اکنون در تحلیل و پیش‌بینی آتی خود قصد دارد نقش نرخ بهره را نیز در مدل‌های پیش‌بینی دخالت دهد چرا که نرخ پایین بهره هم در عرضه و هم در تقاضا نقش مستقیم دارد.

با ارائه وام ارزان به مردم، آن‌ها به خرید بیشتر تشویق می‌شوند و همین وام ارزان که حال می‌تواند در اختیار افراد بیشتری قرار گیرد رقابت در بخش خرید را به‌شدت افزایش می‌دهد و بازار را به نفع فروشنده سوق می‌دهد. چنین شرایطی، فروشنده می‌تواند بهترین و بالاترین قیمت را برای فروش خانه یا محصول خود انتخاب کند و همین قیمت‌گذاری مزایده‌ای موجب می‌شود بهای اجناس یا املاک از بهای واقعی فاصله بگیرد. همان‌طور که در بازار مسکن مشاهده می‌کنیم، نرخ ارزش‌گذاری مسکن توسط شهرداری با قیمت نهایی فروش اختلافی چشمگیر پیدا می‌کند که خود زنگ خطری برای ایجاد حباب در بازار موردنظر است. به این پدیده فرا ارزش‌گذاری گفته می‌شود که در مطالب هفته‌های گذشته به‌تفصیل به آن پرداختیم.

کرونا و اقتصاد

به گفته تیف مک کلم رئیس بانک مرکزی کانادا، استقبال مشتریان و مصرف‌کنندگان مهم‌ترین عامل در بازیابی و احیای اقتصاد کانادا در دوران پس از کرونا خواهد بود. همان‌طور که بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی‌ها و رستوران‌ها با کاهش سخت‌گیری‌های بهداشتی تا حدودی توانسته‌اند از استقبال مشتریان در جهت بهبود وضع اقتصادی گام بردارند، مک کالم امیدوار است سایر بخش‌های بزرگ آسیب دید مانند صنعت توریسم و حمل‌ونقل مسافری نیز دوباره به گردونه سالم اقتصادی بازگردند. به گفته وی، بازگشایی کسب‌وکارها و پیشرفت در واکسیناسیون افراد دلایلی هستند که بانک مرکزی به احیا و بازسازی اقتصادی امیدوار است اما درعین‌حال معتقد است مسیر پر پیچ‌وخم و سختی در پیش روست و ممکن است زخم‌های ناشی از این بحران جهانی در برخی از بخش‌های اقتصادی تا مدت‌ها باقی بماند.

به گفته وی، به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی ناشی از کرونا تورم کماکان حدود یا حتی بالای سه درصد تا سررسید بعدی امسال باقی خواهند ماند و این شامل قیمت سوخت و حامل‌های انرژی نیز خواهد بود. زمانی که مشکلات مربوط به کرونا به‌طورکلی حل شود نرخ تورم دوباره به حدود دو درصد باز خواهد گشت اما در سال ۲۰۲۳ انتظار می‌رود نرخ تورم دوباره افزایش یابد. مک کالم خاطرنشان کرد که تا سال قبل تورم تقریباً برابر با صفر بود و قیمت‌های امروز با وجود مشکلات دوران کرونا با قیمت‌های سال قبل مقایسه می‌شوند. قیمت برخی از اقلام در دوران همه‌گیری به پایین‌ترین سطح ممکن رسید؛ بنابراین انتظار می‌رود پس از اتمام دوران همه‌گیری قیمت تمام اقلام به حالت عادی مشابه پیش از زمان کرونا برگردند. تیف مک کالم تصریح کرد که نگرانی بلندمدت در مورد بعضی از جنبه‌های اقتصادی ندارد ولی بیکاری بلندمدت می‌تواند برای افراد بیکار مضر باشد و اگر خیلی به طول بیانجامد فرد را از بازگشت به بازار کار باز دارد. به گفته وی نرخ بیکار اکنون در مقایسه با آمار تاریخی کانادا بالاست و امیدوار است به حالت نرمال بازگردد. رئیس‌کل بانک مرکزی کانادا در ادامه به نرخ مناسب بیکاری در ماه ژوئن اشاره کرد و گفت در مورد بیکاری در درازمدت نیز خوش‌بین است و با مشاهده این آمار فکر می‌کند کانادا به‌خوبی به دوران پیش از کرونا بازگردد.

ترور تومب استاد اقتصاد از دانشگاه کلگری با اشاره به گزارش بانک مرکزی گفت که به دلیل بازدهی و سرعت عمل بالای واکسیناسیون به احیای سریع اقتصادی کانادا بسیار خوش‌بین است. به گفته وی تورم کوتاه‌مدت ممکن است از میزان معمول بالاتر باشد ولی به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌آرامی در حال بازگرداندن سیاست‌های پولی به حالت عادی است. وی در ادامه افزود با مشاهده کاهش تزریق نقدینگی و خرید اوراق قرضه از چهار میلیارد دلار در هفته به دو میلیارد دلار، بانک مرکزی به دنبال عادی‌سازی شرایط مانند دوران پیش از کروناست. باوجوداینکه به‌مرورزمان نرخ بهره افزایش خواهد یافت ولی از طرف دیگر تعداد افراد شاغل و دستمزدها نیز افزایش خواهند یافت که می‌تواند به‌صورت کلی شوک ناشی از افزایش نرخ بهره بانکی را هم برای وام‌گیرنده و هم برای بانک‌ها کاهش دهد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شود حدود بیست درصد از خانواده‌های کانادایی که پولشان را در دوران کرونا پس‌انداز کرده‌اند بعد از اتمام همه‌گیری دوباره این پول را خرج کنند و به کسب‌وکارها رمق تازه بدهند. اما در این میان همه نیز صددرصد خوش‌بین نیستند. به نظر برخی از کارشناسان، باوجوداینکه واکسیناسیون به شکل قابل قبولی در حال انجام است اما نباید از اثرات مخرب مشتقات جانبی ویروس کرونا نیز غافل بود. این سویه‌های جدید و گاهی خطرناک می‌توانند دوباره اقتصاد تازه جان گرفته و شکننده را متزلزل کنند.

بازار کار؛ ماه ژوئن، ماه رونق کسب‌وکار

طبق گزارش اداره آمار کانادا با کاهش محدودیت‌های مربوط به بحران همه‌گیری در بیشتر استان‌ها، اقتصاد کشور توانست حدود دویست و سی هزار و هفتصد شغل جدید در ماه ژوئن ایجاد کند. بیشتر این شغل‌ها نیمه‌وقت هستند و تنها حدود سی و سه هزار شغل تمام‌وقت ایجاد شده است. با این حساب مجموع کل شغل‌های نیمه‌وقت در کشور به میزان پیش از بحران کرونا بازمی‌گردد. به گفته اداره آمار، شغل‌های نیمه‌وقت بیشتر در میان قشر جوان و در بخش‌هایی که از بحران کووید آسیب زیادی خورده بودند مانند صنعت غذایی و رستوران ایجاد شده است. حدود صدهزار شغل از این مشاغل در بخش هتلداری و رستوران ایجاد شده‌اند و استان‌های کبک، آلبرتا و بریتیش کلمبیا بیشترین سهم از این شغل‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. استان انتاریو به دلیل اینکه هنوز محدودیت‌های اصلی در محیط کاری و به‌ویژه محیط‌های بسته را لغو نکرده نتوانست در میان سه مقام برتر در این زمینه قرار گیرد.

به دنبال این افزایش شغل در ماه ژوئن، نرخ بیکاری به حدود هفت و هشت دهم درصد نزول کرد. این میزان در ماه می حدود هشت و دو دهم درصد بود. اداره آمار کانادا افزود که این مقدار از ماه مارس که رکورد هفت و نیم درصدی ثبت شده بی‌سابقه است. این کاهش در نرخ بیکاری به نظر کارشناسان اقتصادی چنان چشمگیر است که ممکن است کاهش نرخ در ماه‌های آینده چندان در مقایسه با ماه ژوئن به چشم نیاید.

در ادامه این گزارش اشاره شده که نرخ بیکاری بین جوانان پانزده تا بیست و چهار سال از پانزده و نه دهم درصد به سیزده و شش دهم درصد تنزل پیدا کرده است. همچنین نرخ بیکاری زنان بالای بیست و پنج سال از هفت درصد به شش و نیم درصد رسید. جالب اینکه نرخ بیکاری مردان بالای بیست و پنج سال در ماه ژوئن افزایش یافت و از شش و نه دهم درصد به هفت و نیم درصد رسید.

 

در همین رابطه بیشتر بخوانید:

 

کبک، کمترین نرخ بیکاری در میان سایر استان‌ها

پس از تغییرات مثبتی که در نرخ بیکاری رخ داد کبک با شش و سه دهم درصد در میان سایر استان‌ها از کمترین نرخ بیکاری برخوردار است که این مقدار حتی از میزان ثبت شده برای این استان در ماه آوریل که حدود شش و شش دهم درصد بود نیز کمتر است. طبق همین گزارش در میان شهرهای کانادا نیز کبک سیتی و گتینو با پنج و یک‌دهم درصد کمترین نرخ بیکاری در متوسط سه ماهه دوم سال را در سراسر کانادا به خود اختصاص دادند. به علاوه به گزارش اداره آمار کانادا و دفتر آمار نیروی کار ایالات متحده آمریکا، مونترال از فوریه سال گذشته تا کنون کمترین شغل را نسبت به تمام شهرهای بزرگ آمریکای شمالی از دست داده است که در نوع خود بسیار قابل توجه است. همین موارد باعث شد فرانسوا لگو نخست وزیر کبک در حساب توئیتر خود از عملکرد استان کبک تعریف و تمجید کند و آن را به رخ سایر استان‌ها بکشد.

برای جشن گرفتن کمی زود است

در حالی که نرخ کلی بیکاری در کل کانادا حدود هفت و هشت دهم درصد است، نرخ بیکاری در انتاریو با هشت و یک دهم درصد از متوسط بیکاری در کانادا بالاتر است. با اینکه کانادا اکنون در زمینه بیکاری نسبت به اوایل دوران شیوع و همه‌گیری کرونا وضعیت بهتری دارد اما هنوز تا رسیدن به وضع ایده آل فاصله قابل توجهی دارد. به علاوه، آنچه در ماه ژوئن در مورد نرخ بیکاری اتفاق افتاد نشان از بهبود عملکرد دستگاه اقتصادی نداشت. بلکه می‌تواند انعکاس مستقیمی از کاهش سیاست‌های سختگیرانه بهداشتی از سوی دولت و همچنین شروع فصل گرما و استقبال مردم از تفریحات خارج از منزل باشد.

سازمان اقتصادی همکاری و توسعه OECD که مقر آن در پاریس است روز چهارشبه گذشته گزارشی در مورد کشورهای حوزه مطالعه خود منتشر کرد و در آن کانادا از متوسط نرخ بیکاری که حدود شش و شش دهم درصد است فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد و تنها چند کشور سوسیالیست در این فهرست از کانادا شرایط بدتری دارند. کانادا در این مطالعه قبل از کشورهای سوئد، شیلی، ایتالیا، ترکیه، کلمبیا، اسپانیا، یونان و کاستاریکا قرار می‌گیرد. بیست و هفت کشور دیگر وضع بهتری نسبت به کانادا دارند که در میان آن‌ها می‌توان به کشورهای شگفتی‌سازی همچون اسلواکی، استونی و لیتوانی اشاره کرد که در مقام بهتری نسبت به کانادا قرار گرفته اند. البته در همین گزارش اشاره شده است که از نرخ بیکاری در کانادا در میان سایر کشورها با سرعت بیشتری کاسته می‌شود. طبق پیش‌بینی این سازمان، نرخ بیکاری در کانادا از سایر کشورهای مورد مطالعه سریع‌تر به حالت طبیعی باز خواهد گشت و زمان این رخداد را حدود ابتدای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است.

در ماه آوریل سال گذشته، تعداد ساعات کاری کارکنان کانادایی در هفته به کمتر از هفتاد و سه درصد از رکورد ماه فوریه همان سال نزول کرد. از آن زمان تعداد ساعات کاری کانادایی‌ها به حالت قبل از بحران کرونا بازگشته است. در ماه دسامبر گذشته این میزان به نود و پنج درصد بیشترین پیک در سال قبل بازگشت. طبق مطالعات OECD کانادا در میان ده کشور مورد بررسی تنها کشوری است که جایگاه پیشین خود از لحاظ تعداد ساعت کاری بازیابی کرد.

منابع سایت‌های خبری سی تی‌وی نیوز، بتردولینگ، آی پلیتیکز، د پست مایلینیال

نویسنده: آرمین آریانپور

مطلب پیشنهادی:

نیروی کار کانادا

کانادا حتی برای استخدام بابانوئل هم نیروی کار کافی ندارد

اورژانس‌هایی که به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند، رستوران‌هایی که یک وعده بیشتر خدمات نمی‌دهند و مراکز تجاری که دیگر بابانوئل ندارند، همه و همه نشان دهنده آثار گسترده کمبود بی‌سابقه نیروی کار در کانادا است که روند احیای اقتصادی در دوره پساکرونا را نیز مختل کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *