قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / آرامش بازار یا حرکت به سمت سقوط؟
بازار مسکن کانادا

آرامش بازار یا حرکت به سمت سقوط؟

حباب بازار مسکن کانادا در دوازده ماه اخیر بسیار متورم شده است. بخش مسکن در دوران کرونا حدود دو و نیم تریلیون دلار در اقتصاد کشور به گردش در آورد و به دنبال این تلاطم و شور و هیجان بازار، قیمت مسکن نیز به‌شدت افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن در کانادا باعث شد تا شاخص قیمت مصرف‌کننده که متغیری مهم در محاسبه تورم است بالاتر از حد انتظار برود. این شاخص قرار بود برای کنترل تورم و جلوگیری از رکود اهرمی در دست اقتصاد باشد ولی قیمت مسکن چنان بالا رفت که این شاخص نیز به حداکثر میزان مورد انتظار رسید. با اینکه این شاخص در ماه می امسال به بیشترین حد خود در دهه گذشته رسید ولی بازار مسکن نشانه‌هایی از سردی و کاهش التهاب از خود نشان داد. سردی بازار به‌مراتب از فروپاشی بهتر است ولی خود نیز می‌تواند اثرات مخربی در بدنه اقتصاد ایجاد کند. انجمن املاک کانادا CREA اخیراً در ماه ژوئن پیش‌بینی‌های جدیدی از دورنمای بازار مسکن در سال ۲۰۲۲ ارائه کرد. در این گزارش تعداد معاملات املاک برخلاف آنچه در ماه مارس گزارش شده بود به نسبت سال قبل کماکان حدود بیست و سه درصد بیشتر است اما در سال آینده حدود سیزده درصد کاهش خواهد یافت. باوجوداینکه در ماه‌های اخیر کمی از گرمی بازار و تعداد معاملات کاسته شد ولی اقتصاددانان قصد دارند برای کنترل بیشتر و کاهش التهاب در بازار مسکن نرخ بهره را نیز دستخوش تغییر کنند. آن‌طور که بانک مرکزی کانادا در گزارش ماه آوریل اظهار کرد احتمالاً نرخ بهره پایه در نیمه دوم سال آتی افزایش خواهد یافت. امری که با وجود رونق نسبی کسب‌وکارها و افزایش نرخ واکسیناسیون نیز چندان غیرقابل‌پیش‌بینی نبود. حال که بازار به کاهش نرخ بهره عادت کرده و روندی به صعودی به خود گرفته، ممکن است کمی نسبت به تغییرات آن واکنش منفی از خود نشان دهد.

Aviron

 

رکود از آنچه فکر می‌کنیم نزدیک‌تر است

انجمن املاک کانادا به‌غیراز تعداد معاملات در پیش‌بینی دورنمای قیمت مسکن نیز نسبت به گزارش ماه مارس تجدیدنظر کرده است. به نظر این انجمن، افزایش قیمت در سال آینده تنها حدود شش دهم درصد خواهند بود که بسیار به فروپاشی نزدیک است و زنگ خطری جدی برای بازار شکننده مسکن و اقتصاد کانادا محسوب می‌شود. احتمالاً در بازبینی و گزارش سه‌ماهه سوم سال جاری اثرات بیشتری از رکود به چشم خواهد خورد و این تنها نشانه هشدار دهند نیست. رکود بازار می‌تواند با افزایش نرخ بهره نیز تشدید شود. با وجود اندکی تغییر در نرخ بهره بانکی کاهش اشتیاق خریداران در چند هفته گذشته به‌وضوح مشاهد می‌شود. در حال حاضر نسبت بدهی خانوارها بر تولید ناخالص داخلی به صد و یازده درصد رسیده که این میزان در ایالات متحده در سال 2008 و اندکی قبل از رکود بزرگ کمتر از این مقدار بود. این نشانه‌ها و برخی نشانه‌های دیگر این فرض را تشدید می‌کنند که در سال جاری یا به التهاب بازار پایان داده خواهد شد یا در بدترین حالت بازار از هم فرو خواهد پاشید.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

افزایش نرخ بهره می‌تواند اثرات منفی به دنبال داشته باشد

در شرایط فعلی ممکن است به نظر بیاید که با بیشتر شدن بهره از عطش خریداران کاسته خواهند شد اما از دو جهت این موضوع می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد. یکم اینکه با کاهش تمایل به انجام معاملات بازار به سمت رکود یا حتی فروپاشی سوق داده شود. لازم به ذکر است که درصورتی‌که بازار به سمت فروپاشی برود افزایش نرخ بهره تنها یکی از عوامل دست‌اندرکار خواهد بود. دومین اثر منفی افزایش نرخ بهره فشار بیش از حد به خانواده‌هایی است که بیش از میزان معمول زیر بار قرض رفته‌اند. تعداد این دست از خانوارها به‌ویژه در دوران همه‌گیری رو به افزایش گذاشت و اکنون به بخش قابل‌توجهی تبدیل شده اند. به‌عنوان‌مثال افزایش یک و نیم درصدی بهره بانکی می‌تواند در برخی موارد بازپرداخت ماهانه وام مسکن را به دوبرابر افزایش دهد که این فشار مضاعف برای همه اقشار به‌راحتی قابل‌تحمل نخواهد بود؛ بنابراین افزایش نرخ بهره شمشیری دو لبه است که هم می‌تواند از التهاب بازار بکاهد و از طرف دیگر می‌تواند باعث رکود و فشار به خانواده‌های کانادایی شود؛ بنابراین، میزان افزایش باید به‌اندازه‌ای دقیق و حساب شده باشد که اقتصاد کماکان به‌سلامت از بحران عبور کند.

باوجوداینکه افزایش نرخ بهره می‌تواند اثر منفی یا مثبت بر اقتصاد داشته باشد ولی باید توجه داشت که اثر مفید یا مخرب پایین نگاه‌داشتن بهره در دوران بحران نیز در درازمدت مشخص خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، بنا بر گزارش اداره آمار کانادا، کاهش نرخ بهره در دوران کرونا موجب شد بدهی خانواده‌های کانادایی به شکل قرض‌هایی نظیر کارت اعتباری و وام شخصی از نود میلیارد دلار پیش از همه‌گیری به حدود هفتاد و چهار میلیارد دلار در سال جاری کاهش یابد. این کاهش به این دلیل است که نرخ پایین بهره بانکی مردم را به پرداخت قرض با بهره پایین وام مسکن سوق داده است و مقدار زیادی از بدهی‌های شخصی با بهره‌های بالا به زیرمجموعه بدهی‌های ملکی با بهره پایین منتقل شده اند.

تغییرات نرخ پایه بانکی از سوی بانک مرکزی کانادا تأثیر مستقیم و سریعی بر وام‌های با بهره متغیر و کردیت لاین‌های ملکی خواهد داشت. وام‌های با بهره ثابت در کوتاه‌مدت از این تغییرات در امان خواهند بود ولی در بلندمدت آن‌ها نیز از این تصمیم متأثر خواهند شد. در سال گذشته حدود هفتاد و سه درصد از وام‌های ملکی با نرخ بهره ثابت به مشتریان تخصیص داده شده‌اند و دوره قرارداد برای بیشتر این وام‌ها پنج‌ساله بوده است؛ بنابراین، اگر بخواهیم به اثر بلندمدت افزایش بهره بانکی بنگریم، در حدود پنج سال آینده شوک مهمی به آن دسته از خریدارانی وارد خواهد شد که در دوران همه‌گیری اقدام به خرید ملک کرده یا وامشان را تمدید کرده‌اند. مسلماً امروز نمی‌توان به‌سادگی بزرگی این تغییر در پنج سال آینده را تخمین زد ولی بدون شک این عامل در بودجه خانواده‌های طبقه متوسط که در دوران همه‌گیری صاحب‌خانه شده‌اند تأثیر قابل‌توجهی خواهد گذاشت.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

 

منبع ۱

منبع ۲

نویسنده: آرمین آریانپور

مطلب پیشنهادی:

دولت فدرال کانادا

بهبود میزان کسری بودجه کانادا در ماه‌های آوریل و مه

وزارت دارایی کانادا اعلام کرد کسری بودجه کشور در ماه‌های آوریل و مه به ۲۳.۸ میلیارد دلار رسید این در حالی است که کسری بودجه کشور در همین زمان در سال گذشته ۸۸.۶ میلیارد دلار بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *