قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / حقوق / قانون ۹۹: مهر تائید بر حقوق ملت کبک
حقوق ملت کبک کانادا

قانون ۹۹: مهر تائید بر حقوق ملت کبک

گروه ترجمه هفته |

هفته گذشته سه قاضی دادگاه تجدیدنظر به‌اتفاق آرا با صدور حکمی که به امضای قاضی روبر منویل رسید، تأکید کردند که قانون اعمال حقوق بنیادین و اختیارات ملت و کشور کبک (قانون ۹۹) از منظر قانون اساسی معتبر است. این رأی دادگاه تجدیدنظر درواقع مهر تأییدی است بر حکمی که پیش از این دیوان عالی در همین باره صادر کرده بود.

اعتراض به قانون ۹۹ بیست سال پیش و در زمان دولت لوسین بوشار آغاز شد. این روند قضایی تحت هدایت کیت هندرسون رئیس سابق «حزب برابری» که رسالت خود را دفاع از حقوق اقلیت انگلیسی‌زبان کبک‌ می‌داند، به‌منظور مخالفت با قانون وضوح دولت فدرال کلید خورد. دادستان کل کانادا به‌منظور زیر سؤال بردن قانون ۹۹ تأکید کرد که این قانون مغایر با اصول قانون اساسی کانادا است چراکه طبق استدلال وی این قانون‌ می‌تواند مبنای حقوقی اعلام احتمالی استقلال یک‌جانبه کبک باشد و به همین علت لازم است که به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در آن مورد بازبینی قرار گیرد و در آن به‌صراحت تأکید شود که کبک یکی از استان‌های کانادا است. این امری بدیهی است که قانون ۹۹ نیز آن را انکار‌ نمی‌کند هرچند که از عبارت «کشور کبک» استفاده‌ می‌کند. با این حال قاضی منویل به دادستان کل کانادا یادآوری‌ می‌کند که کبک «استانی مثل دیگر استان‌های کانادا نیست و در اینجا پای یک مسئله جامعه‌شناختی و سیاسی غیرقابل بحث در میان است.»

Aviron

 

دادگاه تجدیدنظر نیز همانند کلود دالر قاضی دیوان عالی اساساً تلاش کرد مفاد قانون ۹۹ و همچنین ادعاهای کیت هندرسون را در سایه حکم مربوط به جدایی یک‌جانبه کبک که دیوان عالی در سال ۱۹۹۸ صادر نمود، بررسی کند. بدیهی است که به‌موجب قانون کانادا، دولت کبک نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه اعلام استقلال کند اما در عوض دولت فدرال و دیگر استان‌های کانادا نیز نمی‌توانند از مذاکره درباره جدایی کبک خودداری کنند البته منوط به اینکه جدایی کبک از کانادا خواسته آشکار اکثریت شهروندان کبک باشد که از صندوق آرای یک همه‌پرسی خارج شده باشد. قانون ۹۹ با چارچوبی که حکم جدایی کبک تعیین کرده است، مغایرت ندارد هرچند ماده ۱۳ این قانون به مذاق قاضی منویل خوش نمی‌آید. در این ماده به‌صراحت اعلام شده است که «هیچ پارلمان یا هیچ دولت دیگری نمی‌تواند اختیارات، اقتدار، حاکمیت و مشروعیت مجمع ملی را محدود کند یا اراده دموکراتیک ملت کبک را برای به دست گرفتن سرنوشتش نقض نماید». قانون ۹۹ مادام که از آن به‌عنوان ابزار و مبنایی برای تجاوز از حدود تعیین‌شده در حکم جدایی یک‌جانبه کبک استفاده نشود، مغایر قانون اساسی نیست. قاضی منویل معتقد است که دیوان جانب احتیاط را حفظ کند با این حال منویل حاضر نمی‌شود که در این مرافعه از این فراتر برود و آن‌گونه که اتاوا از او خواسته است با دیدگاه و اظهارات قاضی دوسو، دیگر عضو دیوان عالی، مخالفت نماید. در سال ۲۰۰۶ قاضی دوسو تأکید کرده بود که پارلمان کبک این اختیار را دارد که در صورت رسیدن به بن‌بست، به‌طور یک‌جانبه اعلام استقلال کند.

کیت هندرسون خواستار آن بود که ملت کبک به‌عنوان یک گروه نژادی ساده تعریف شود که ادعای سیاسی آن ناقض حقوق اقلیت‌ها باشد. درست همانند دیوان عالی در سال ۱۹۹۸، دادگاه تجدیدنظر نیز ملزم نبود که این مسئله را ازنقطه‌نظر حقوقی بررسی و درباره آن حکم صادر کند با این حال قاضی منویل خاطرنشان کرد که استدلال طرف خواهان بر مبنای یک «برداشت عمدتاً منسوخ از قانون اساسی مدرن کانادا» ارائه شده و بحث مطرح شده بحثی نادرست است که هدف آن مشخصاً انکار مفهوم «ملت در معنای مدنی» است؛ بحثی که کیت هندرسون به هیچ وجه مایل نبود به آن وارد شود.

قاضی هندرسون اظهار داشت که درباره این حکم به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نخواهد داد و دادستان کل نیز چنین قصدی ندارد.

قانون ۹۹ که اکنون مهر تائید خورده و غیرقابل اعتراض شده است، بخش تفکیک‌ناپذیر قانون اساسی کبک محسوب‌ می‌شود و تدابیر و مقررات قانون اساسی کبک بر مبنای آن تنظیم شده است؛ اما قانون اساسی کبک با قانون وضوح فدرال که درباره انطباق آن با قانون اساسی تردیدهایی وجود دارد، در تعارض است. این قانون که جوهره حکم استقلال یک‌جانبه دیوان عالی را مخدوش کرده است و استفان دیون از آن دفاع‌ می‌کند، باید ملغی شود.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

 

منبع: وب‌سایت خبری نشریه لودووار

نویسنده: هفته

هفته

مطلب پیشنهادی:

مهاجران غیرقانونی کانادا

راهپیمایی هفت روزه از مونترال به اتاوا برای مهاجران

مهاجرت افراد کم و سن و سال و بی‌سرپرست به آمریکا به معضلی برای این کشور تبدیل شده و همچنان هم ادامه دارد. بیش از سیزده هزار کودک بی‌سرپرست از ابتدای سال خود را به مرزهای آمریکا رسانده‌اند.

2 نظرات

  1. فریدون بابائی خامنه

    سطر 2-3……قانون اعمال حقوق بنیادین و اختیارات ملت و کشور کبک (قانون ۹۹) از منظر قانون اساسی کبک معتبر است.
    ترجمه صحیح بنظرم …از منظر قانون اساسی(کانادا)میباشد.و نه قانون اساسی کبک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *