قانون دعاوی مدنی و شواهد و مدارک قابل استناد

در آخرین مقاله سلسله نوشتار قانون دعاوی مدنی در شماره ۶۲۰ مجله هفته در رابطه با مهم‌ترین مرحله از دعاوی مدنی که شامل استماع دادرسی بود، به‌تفصیل صحبت کردیم و بیان کردیم که طرفین دعوا بعد از سپری کردن سایر مراحل دادرسی می‌توانند مدارکی دال بر ادعای خود به دادگاه ارائه نمایند. برای استماع دادرسی از هر یک از طرفین دادرسی خواسته می‌شود که تمامی مدارک مربوط به پرونده را همچون اظهارات و گزارش‌ها که در راستای حمایت از پرونده هستند، به مدت حداقل ۲۱ روز قبل از تاریخ دادرسی در دفتر دادگاه ثبت کنند. در این مقاله سعی می‌شود راجع به شواهد و مدارکی که قابل استناد هستند توضیح داده می‌شود.

شواهد و مدارک:

مطابق با حقوق مدنی کبک، شخصی که به دنبال ادعای حق است باید حقایقی که ادعا بر آن اساس بنا شده است را ثابت کند؛ بنابراین، هر دو طرف خوانده و همچنین خواهان می‌توانند برای متقاعد کردن قاضی مدارکی دال بر ادعای خود جمع‌آوری کنند.

ارائه مدارک:

برای ارائه مدارک، خواهان و خوانده می‌توانند مدارک نوشته شده را ثبت کنند، با شهود تماس بگیرند، به پیش‌فرض‌های قانونی استناد کنند یا مدارک مادی همچون نوار ضبط‌شده، عکس و… را گردآوری نمایند.

برای اثبات یک واقعیت ساده، انواع مدارک قابل‌قبول است؛ اما در مورد قراردادهای حقوقی همچون قرارداد لیز، وام، توافقنامه مابین طرفین و… قانون ارزش بیشتری برای مدارک نوشته شده این‌چنینی قائل می‌شود.

انواع مختلف اسناد مکتوب:

اسناد موثق (همچون اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی یا مأمور ابلاغیه تنظیم شده‌اند)،

نامه‌های خصوصی،

ثبت‌نام‌ها،

یادداشت‌های نوشته شده در دفتر خاطرات.

از بین موارد ذکر شده، اسناد موثق ازجمله مواردی هستند که اعتبار، محتوا و اصالت آن‌ها را نمی‌توان به‌راحتی به چالش کشید. در برخی شرایط، سند کتبی تنها مدرکی است که پذیرفته می‌شود. در پرونده‌های مدنی که مبلغ موردادعا بیش از ۱۵۰۰ دلار باشد استماع شهود به‌طورکلی مجاز نیست مگر اینکه توسط قاضی اجازه داده شود. زمانی که ارائه شواهد از طرف شهود مجاز باشد، تنها فردی که در زمان بروز حادثه حضور داشته می‌تواند شهادت دهد. قاضی پس از شنیدن شواهد شما و طرف مقابل دعوا، استدلال‌ها را می‌شنود.

 

مدارک قابل استناد:

طبق قانون مدنی کبک، شخصی که به دنبال ادعای حق است باید حقایقی را که ادعا بر آن بنا نهاده شده است را ثابت کند؛ بنابراین، هردوی طرفین (خوانده به‌اندازه خواهان) بایستی برای متقاعد کردن قاضی، هرچه بیشتر شواهد جمع کنند. اگر شما در پرونده‌ای خواهان هستید، باید تمامی اسناد و سایر مواردی را که قصد استفاده از آن‌ها دارید به‌عنوان مدرک جمع کنید؛ مانند:

اخطار رسمی،

یک چک، رسید یا فاکتور،

یک قرارداد یا ضمانت‌نامه،

یک ارزیابی تعیین شده یا برآوردها،

یک عکس (تاریخی که گرفته شده است را یادداشت کنید)

یک گزارش متخصص،

یک جسم آسیب دیده.

دیگر مواردی که به‌عنوان مدرک قابل استناد هستند شامل یک نامه، تخمین هزینه‌ها، یک ایمیل و… است.

همچنین می‌توانید فهرستی از افرادی تهیه کنید که به‌عنوان شاهد شما در اثبات پرونده‌تان می‌توانند به شما کمک کنند که در این مورد باید لیست موردنظر را به دفتریار دادگاه تحویل دهید تا آن را ثبت کند.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام –  توئیتر

بیشتر بخوانید: قانون دعاوی مدنی و استماع دادرسی

هنگام ارائه پرونده برای جلسه استماع دادرسی یا زمانی کمتر از ۲۱ روز قبل تاریخ استماع دادرسی باید شواهد و مدارک خود را نیز به دفتر دادگاه ارائه دهید. می‌توانید اسناد را از طریق پست ارسال کنید یا به‌صورت حضوری در دادگاه ثبت کنید. اگر شما این مهلت ۲۱ روزه را از دست بدهید قاضی می‌تواند از در نظر گرفتن اسناد و مدارک ارائه‌شده خودداری کند. در هنگام صدور رأی، قاضی تنها مدارکی را در نظر می‌گیرد که به دادگاه ارائه شده باشند.

هر سند یا مدرکی که به‌عنوان ضمیمه پرونده ثبت شده است، باید تا پایان دادرسی باقی بمانند مگر آنکه طرفین رضایت دهند که مدرک خاصی از پرونده حذف گردد. زمانی که دادرسی خاتمه یافت، طرفین باید ضمیمه‌های ثبت شده را بازیابی کنند. در غیر این صورت، منشی دادگاه می‌تواند آن‌ها را یک سال پس از قطعی شدن حکم یا تاریخ درخواست خاتمه دادرسی، از بین ببرد. در هر صورت، قاضی ارشد دادگاه اگر عقیده داشته باشد که پیوست‌ها می‌توانند همچنان در پرونده مقید واقع شوند، دستور دهد که از تخریب آن‌ها جلوگیری شود. در موارد قابل‌بررسی یا تجدید ارزیابی، اخطارها، گواهی‌ها، صورت‌جلسه‌ها، مدارک پزشکی و روانی، اسناد و مدارک، اظهارات و اسنادی که با دریافت حکم قابل‌اجرا باشند را نمی‌توان از سوابق حذف نمود یا از بین برد.

توضیح: متن فوق اطلاعات عمومی در خصوص موضوع مقاله است و در صورت بروز مشکلِ حقوقی، خواننده می‌بایست از وکیل خود، مشاوره حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله و مجله «هفته» هیچ مسئولیتی در مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند داشت.‌‌‌

برای اطلاعات بیشتر یا برقرای ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سوالات خویش را از وکیل دادگستری کبک، خانم نیوشا ریاحی بپرسید.