قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / دیدگاه / یادداشت / رضایت فرضی؛ اخلاقی یا غیراخلاقی؟ بررسی قانون جدید اهدای عضو از نگاه حقوق پزشکی
قانون جدید اهدای عضو

رضایت فرضی؛ اخلاقی یا غیراخلاقی؟ بررسی قانون جدید اهدای عضو از نگاه حقوق پزشکی

بخش دیدگاه، ستون آزادی در «هفته» برای بیانِ نظرگاه‌های متفاوت است. انتشار «دیدگاه»ها به معنای تایید یا رد آن‌ها توسط «هفته» نیست.

سرور فرخ احمدی |

کارشناس‌ارشد حقوق بشر و فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد حقوق و اخلاق پزشکی از دانشگاه مک‌گیل|

سرور فرخ احمدی

موضوعی که به طور معمول در خصوص مسائل اخلاقی مطرح می‌شود این است که در خصوص مسائل بسیاری (از جمله اهدای عضو) هیچ جواب کاملا درست یا غلطی وجود ندارد. می‌توان به سوالات اخلاقی از دیدگاه مکاتب مختلف اخلاقی نگاه کرد و پاسخ‌های کاملاً متفاوتی داد. از‌این‌رو تاکید من بر این است که در یادداشت حاضر، نظرات شخصی من با در نظر گرفتن مکتب اخلاقی‌ای است که به نظرم در این خصوص قابلیت اجرایی دارد و آن «مکتب فایده‌گرایی» (Utilitarianism) است.

اصول اخلاقی اهدای عضو

در تمامی مسائل اخلاقی مربوط به بدن انسان، اصولی وجود دارند که با وجود مکاتب مختلف، تقریباً مورد قبول اکثر متخصصین این حوزه هستند. این اصول به ترتیب زیر هستند:

۱. اصل احترام به اختیار شخص که بر روی تصمیم‌گیری توسط شخص با اطلاعات کامل و رضایت تأکید دارد (Respect for Autonomy) .

۲. اصل عدم آزار رساندن (اضرار) به شخص (Non-maleficence)

۳. اصل سود داشتن (Beneficence)

۴. اصل عدالت (Justice)

برخی «اصل احترام به اختیار شخص» را فراتر از صرفاً اختیار تعریف کرده و از آن تحت عنوان «اصل احترام به شخص» یا  Respect for person نام می‌برند که دربردارنده احترام به اختیار شخص هم است.

با در نظر گرفتن این اصول از دیدگاه مکتب فایده‌گرایی، هر عملی که با درنظر گرفتن احترام به اختیار هر شخص، بیش‌ترین فایده برای بیش‌ترین تعداد افراد جامعه را داشته باشد و عادلانه نیز باشد، اخلاقی خواهد بود. در این اصول، منظور از عادلانه بودن، دسترسی منصفانه است.

بر اساس این تعریف، ایده‌آل‌ترین حالت درخصوص اهدای عضو حالتی است که بیش‌ترین تعداد عضو به بیش‌ترین تعداد افراد جامعه (با فرض این که همه دسترسی عادلانه به اعضا دارند) و اختیار تمام اشخاص درخصوص تصمیم‌گیری در این موضوع لحاظ شده است، خواهد بود که متأسفانه پیش آمدن چنین حالتی بعید به نظر می‌رسد و در بسیاری از موارد، بین این اصول تضاد وجود دارد.

شیوه‌های مختلف اهدای عضو

به صورت کلی دو شیوه برای رضایت در خصوص اهدای عضو وجود دارد؛ شیوه‌ی رضایت صریح و شیوه‌ی رضایت فرضی.

الف) شیوه‌ی رضایت صریح

در این روش، فرد اهداکننده شخصاً پیش از این که توانایی تصمیم‌گیری را از دست بدهد یا اعضای خانواده (یا در برخی موارد نزدیکان دیگر یا شخصی که از سمت شخص اجازه تصمیم‌گیری برای او را دارد)، صراحتاً رضایت خود برای اهدای اعضا را اعلام می‌کند. طبق این روش، اعضای شخص فقط در صورتی قابلیت اهدا دارند که یکی از اشخاص فوق، اجازه‌ی اهدای عضو را بدهد.

ب) شیوه‌ی رضایت فرضی

در این روش، فرض و اصل بر این است که تمامی افراد به صورت پیش‌فرض پس از مرگ، اهداکننده اعضایشان هستند؛ مگر این که پیش از مرگ به صراحت و رسماً اعلام کنند که تمایلی به اهدای اعضایشان ندارند.

کشورهای مختلفی که قوانین اهدای عضو در آنها از روش رضایت فرضی پیروی می‌کنند، قوانین متفاوتی در این زمینه دارند. در برخی کشورها، خانواده و نزدیکان فرد اجازه دارند پس از این که شخص توانایی تصمیم‌گیری را از دست داد، از سمت او با اهدای اعضایش مخالفت کنند. کشورهایی مانند بلژیک و اسپانیا از این روش پیروی می‌کنند اما در کانادا، استان نوااسکوشیا اولین استانی است که شیوه‌ی رضایت فرضی را در این خصوص به کار گرفته است.

چالش‌های اخلاقی

از دیدگاه مکتب فایده‌گرایی، این روش بیش‌ترین سود را به بالاترین تعداد افراد جامعه می‌رساند اما همان‌طور که در ابتدا مطرح شد، همیشه امکان رعایت همه‌ی اصول به صورت کامل وجود ندارد و این روش می‌تواند به اصل احترام به اختیار شخص، خدشه وارد کند. با این حال از دیدگاه این مکتب، اهدای عضو با استفاده از این روش می‌تواند منجر به اهدای اعضای بیشتر به تعداد اشخاص بیشتری شود که در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود، اما ایرادی که می‌توان به این روش وارد کرد دخالت دولت در تصمیم‌گیری اشخاص نسبت به بدن‌هایشان است. با این روش، در واقع دولت برای بدن‌های اشخاص تصمیم می‌گیرد که می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اصل احترام به اختیار اشخاص باشد.

برای اطمینان حاصل کردن از رعایت اصل اختیار، لازم است که به امتناع اشخاص از اهدای عضو حتی به صورت شفاهی ترتیب عمل داده شود و لزوم ثبت رسمی درخواست، جزو شرایط لازم برای اعلام عدم رضایت نباشد.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

بیشتر بخوانید:

اصل رضایت آگاهانه

طبق یک اصل جهان‌شمول حقوقی (که البته بیشتر در خصوص حقوق جزا قابلیت اجرا دارد)، جهل به قانون مسموع نیست یا Ignorance of the Law is No Excuse. با این که این اصل، یک اصل جزایی است اما با کمی تسامح می‌توان آن را به قوانین دیگر نیز بسط داد. در چنین شرایطی اصل بر آن است که تمامی افراد از قوانین مطلع هستند. هر چند که در کشور مهاجرپذیری مثل کانادا این سوال مطرح می‌شود که آیا مهاجرین جدید یا مقیمان موقت استان نوا‌اسکوشیا نیز از این قانون مطلع هستند؟ در این راستا مسئولین استان این اشخاص را از زمره‌ی کسانی که مشمول این قانون می‌شوند، مستثنی کرده‌اند.

با این حال از دیدگاه اخلاق پزشکی (که کمی متفاوت‌تر از دیدگاه حقوقی است) این ایراد می‌تواند وارد باشد که درصورت عدم اطلاع اشخاص از این قانون، به اصل احترام به اختیار اشخاص و به صورت خاص به «اصل رضایت» که از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اصول اخلاق پزشکی است، خدشه جدی وارد می‌شود. رضایت آگاهانه (informed consent) یکی از پایه‌های اصلی اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد و در سیستم رضایت فرضی، این اصل کمرنگ شده و حتی می‌تواند به نوعی رضایت ناآگاهانه تبدیل شود که در آن شخص بدون اطلاع از شرایط و نتایج عمل، به آن رضایت می‌دهد (یا مثل این مورد، رضایت او فرض می‌شود).

نتیجه‌ی این امر آن است که در این صورت عضو دیگر «اهدا» شده تلقی نمی‌گردد بلکه به نوعی «غصب» شده محسوب می‌شود زیرا رضایت اهداکننده، شرط اصلی اهدا است. این امر زمانی می‌تواند بیشتر مشکل‌ساز شود که با اعتقادات و مبانی اخلاقی و مذهبی شخص دریافت‌کننده عضو در تضاد باشد و شخص دریافت‌کننده به دلیل عدم اطمینان از رضایت اهدا کننده، عضو اهدایی را قبول نکند.

نویسنده: هفته

هفته

مطلب پیشنهادی:

مهاجرت به کانادا درخواست بودجه برای استقرار متخصصین تازه‌وارد

درخواست بودجه برای استقرار متخصصین تازه‌وارد

کمیته بررسی حمایت از استقرار مهاجرین تازه‌وارد از معاون نخست‌وزیر جهت تسریع و بهینه‌سازی روند استقرارپذیری مهاجران تازه‌وارد هفت پیشنهاد کلیدی به‌منظور تأمین نیروی کار موردنیاز با سرعت هرچه بیشتر نموده است ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *