نقد، شأن و اعتبار و منزلتی ویژۀ خود دارد. این شأنیت به قدرت فکر و استدلال منتقد منحصر نیست، بیش از آن، به شأنیت موضوع نقد بستگی دارد. از این رو، آنچه به عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس بررسی شد، از نگاه من، شأنیت نقد ندارد. حداکثر می‌توان در بارۀ آن طنز نوشت یا به طور کلی نادیده‌اش انگاشت. در واقع، نقد جزئیات و تفصیلات آن محلی از اعراب ندارد مگر آنکه تحت این عنوان بخواهیم خویشتن را مضحکه کنیم.
با همۀ این احوال، به گمان من، تصویب نهایی این قانون اصلاً مهم نیست. یعنی تفاوت معناداری در بررسی صلاحیت داوطلبان ایجاد نمی‌کند. آنها که قرار است تأیید شوند چه با قانون قبلی و چه با این قانون تأیید می‌شوند و آنها که قرار است رد شوند، با هر دو قانون قابل ردند! بنابراین، این همه جوش و خروشِ مخالفان طرح هم بی‌فایده و بی‌اثر است! چیز خاصی در حال عوض شدن نیست. نهایتاً کار همچنان در دست اعضای شورای نگهبان است و آنها هم ملاک رد و تأیید صلاحیت دواطلبان را، خود بهتر از همه می‌دانند!
با این حساب، پرداختن به جزئیاتِ طرح عبث و به مثابۀ فرستادن مخاطب در پی نخود سیاه است. مشکل، کلان‌تر و عمیق‌تر از این طرح است. مشکل به فلسفۀ زمامداری و طرز فکر مفسران رسمی قانون اساسی برمی‌گردد. نمی‌خواهم در این زمینه درازگویی کنم و به ناچار فقط به شرح یک نکته بسنده می‌کنم.
فقیهانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتند ظاهراً با مفهوم «تفتیش عقیده» تا اندازه‌ای آشنا بوده‌اند. آشنایی آنها با این مفهوم، احتمالاً ناشی از بازتابِ پیامدهای رسواگر دادگاه‌های تفتیش عقیده در قرون میانۀ مسیحی از سوی ارباب کلیسا در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن بوده است، آثاری که در میان آنها بخصوص مورد محاکمۀ گالیله در دنیای ایرانی نیز زبانزد خاص و عام شده است.
اطلاع از آن فجایع، تدوین‌کنندگان قانون اساسی را بر آن داشته است که در مورد تفتیش عقیده نیز اظهارنظر کنند و آن را رسماً ممنوع بدانند.
تصور آنها از ممنوعیت تفتیش عقیده اما محدود به مفهوم مضیقی از این مفهوم در حد نفی آزار یک شهروند عادی به بیان مافی‌الضمیر خود بوده است نه مفهومی که در دنیای جدید حقوق اتباع بر پایۀ آن استوار است. از این رو، تدوین کنندگان قانون اساسی ضمن آنکه تفتیش عقیده را ممنوع دانسته‌اند اما در دیگر اصول قانون اساسی چراغ آن را روشن نگه داشته‌اند.
برای نمونه، دربارۀ شرایط رئیس جمهور در قانون اساسی آمده است که باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» باشد. اینکه چگونه می‌توان ایمان و اعتقاد یک فرد را که امری کاملاً درونی و وجدانی است، نسبت به یک موضوع احراز کرد، درست همان چیزی است که تصویب کنندگان قانون اساسی به آن توجه نداشته‌اند و یا اگر داشته‌اند تعارض آن به اصل ممنوعیت تفتیش عقیده را در نیافته‌اند!
| بیشتر بخوانید: |
در دنیای پس از عصر روشنگری، عقیدۀ اتباع یا شهروندان به خودشان مربوط شده است زیرا به دنیای درون و ذهن و قلب آنها ربط دارد. ملاک داوری در بارۀ میزان صلاحیت یک فرد، التزام عملی او به قوانین کشور است. هر شهروندی که به رعایت قوانین پایبند باشد، از هر اتهامی مبّراست و صلاحیت هرگونه اشتغال و پست دولتی را هم داراست.
این در حالی است که از همان اوایل استقرار نظام جمهوری اسلامی، به جای آنکه اصل التزام عملی به قانون، مبنای داوری در مورد شهروندان و رعایت حقوق آنان قرار گیرد، عقیدۀ آنان به امور خاصی به معیار برخورداری یا عدم برخورداری آنها از حقوق مشخصی از جمله صلاحیت حضور در رقابت‌های انتخاباتی بخصوص در مجلس و ریاست جمهوری تبدیل شده و مرحله به مرحله نیز غلظت آن افزایش یافته است.
نشانۀ روشنی از این غلظت، ملاک‌هایی است که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای احراز «رجل مذهبی» تعریف شده است. این ملاک‌ها دامنۀ وسیعی از اعتقادات فردی داوطلبان را دربر می‌گیرد و بررسی آنها مستلزم شکل‌گیری یک دادگاه عریض و طویل تفتیش عقیده است.
طبعاً هنگامی که تفتیش عقیده در یک نظام سیاسی ممنوع و جرم باشد، پرسش از عقیدۀ افراد نیز باید خود به خود منتفی شود. اما در مصوبۀ مجلس گویی پرسش از عقاید افراد امری مباح و مجاز است و به همین علت نیز در آن جا به جا بر ضرورت «اعتقاد» داوطلبان ریاست جمهوری به این یا آن امر دینی و مذهبی و سیاسی تأکید شده است.
به عبارت دیگر، اجرای مصوبۀ مجلس نیاز به جستجو و کاوش در ذهن و ضمیر داوطلبان دارد تا روشن شود که آیا به امر مورد نظر نمایندگان، اعتقاد دارند یا خیر؟ این ایراد البته به طور واضح به قانون اساسی هم برمی‌گردد چرا که علاوه بر اعتقاد، «ایمان» به مبانی جمهوری اسلامی را نیز بخشی از ضوابط و معیارهای ریاست جمهوری دانسته است. نمایندگان اما به جای آنکه با تکیه بر اصل ممنوعیت تفتیش عقیده در قانون اساسی و طرح ابداعات و نوآوری‌هایی در جهت رفع ماهوی این مشکل بکوشند آن را به گونۀ تکان دهنده‌ای بسط و گسترش داده‌اند.
در واقع، پیش کشیدن بحث عقیده‌مند بودن شهروندان به یک موضوع برای تأیید یا رد صلاحیت آنان جهت حضور در رقابت‌های انتخاباتی، نه فقط منجر به عوارض ناشی از تفتیش عقیده و سلب حقوق آنان می‌شود بلکه بازار دروغ و ریا را هم داغ می‌کند.
وقتی از فردی در بارۀ اعتقاداتش بپرسند، اگر اظهار واقعی عقیدۀ خود را مانع دستیابی به منفعتی تصور کند، طبیعی است که عقیدۀ واقعی خود را کتمان و صورتی باژگونه از آن را مطرح کند و به عبارتی دروغ بگوید! حال در چنین شرایطی، چگونه می‌توان راست و دروغ یک فرد را از هم تشخیص داد؟ یا باید به آنچه به زبان می‌راند باور کرد که در این صورت، پرسش از اعتقاد او عملاً چیزی از عقیدۀ ذهنی و درونی او را آشکار نمی‌کند و بنابراین اقدامی عبث و بیهوده است. یا به شیوۀ ارباب کلسیا در قرون وسطی او را به قدری شکنجه و عذاب داد که ناچار به افشای مافی‌الضمیر خود شود که این هم علاوه بر آنکه عملی ضدبشری است، باز هم درونیات فرد را آشکار نمی‌کند چرا که افراد تحتِ شکنجه برای رهایی از عذاب ممکن است دروغ بگویند. یا اینکه دستگاهی در ذهن فرد تعبیه کرد که تمام نیات او را بخواند و ظاهر کند! چنین دستگاهی هم که تاکنون اختراع نشده است! راه آخر هم این است که زندگی خصوصی افراد را در هر شرایطی از جمله در لحظات تنهایی و خلوت، چنان همه جانبه تحت نظر گرفت و کنترل کرد تا از اعمال و گفته‌هایشان در خلوتگاه شخصی به کنه وجودشان پی برد! این هم نیاز به تأسیس سازمان جاسوسی پرخرج و بی‌نهایت گسترده‌ای دارد که حتی دولت‌های توتالیتر هم از پسِ هزینه‌های آن برنمی‌آیند!
بدین ترتیب، نمایندگانی که هنوز نمی‌دانند به میان کشیدن عقاید داوطلبان ریاست جمهوری تا چه اندازه می‌تواند مضحک و پر خرج و فاجعه‌آمیز باشد،چه نیازی به نقد جزئیات مصوبۀ آنهاست؟
«احمد زیدآبادی» متولد سال ۱۳۴۴ در زیدآباد سیرجان، روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی شناخته‌شده مقیم ایران، تحصیل‌کرده رشته علوم‌سیاسی در مقطع دکتری از دانشگاه تهران است. او عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و دبیرکلی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) را در کارنامه خود دارد. این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، علاوه بر انتشار مقالات در مطبوعات، چهار کتاب نیز به رشته تحریر درآورده است.
زیدآبادی پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ در ایران بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. پس از تحمل شش سال حبس در زندان رجایی‌شهر کرج، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی او را بلافاصله پس از پایان دوران زندان، به گناباد تبعید و از تمامی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به صورت دائم محروم کرد. زیدآبادی برنده جایزه «قلم طلایی» موسسه جهانی مطبوعات در سال ۲۰۱۰ و همچنین «جایزه جهانی آزادی مطبوعات» یونسکو در سال ۲۰۱۱ است.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام – توئیتر
