آرمین آریانپور |
در بخش‌نامه‌هایی جدید، جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا سرفصل فعالیت‌‌ها و مسئولیت‌های هر وزارتخانه را در ابلاغیه‌ای جدا به وزرای کابینه فرستاد که تمامی آن‌‌ها فارغ از طبیعت و ماهیت هر وزارتخانه یک پیام مشترک از سوی نخست‌وزیر به همراه داشتند: صرفه‌جویی کنید!
در تازه‌ترین دستوری که از طرف نخست‌وزیر به وزیر اقتصاد و معاونش خانم کریستیا فریلند ابلاغ شده تمهیدات پیشگیرانه و تا حدی سخت‌گیرانه برای عبور از بحران کرونا پیش‌بینی شده است. خانم فریلند که پیش از این در سمت وزیر امور خارجه در کابینه جاستین ترودو مشغول به کار بود در حالی این دستور را دریافت کرد که بحران کرونا به تازگی از مرز یکسالگی گذشته است. در این نامه جاستین ترودو از خانم فریلند خواست تا در هفته‌‌ها و ماه‌های آینده و مادامی که کانادا با بحران کرونا دست به گریبان است «از هر آنچه در قدرت مالیاتی کشور است» استفاده کند تا اقتصاد کشور بتواند صدمات ناشی از این بحران و ورشکستگی مشاغل را جبران کند. همچنین در این نامه تاکید شده است که تا حد ممکن از ایجاد مخارج دائم پرهیز کند.
با بروز شرایط ویژه اقتصادی ناشی از بحران کرونا، دولت متحمل هزینه‌های هنگفتی شد تا بتواند کاهش درآمد خانوارهای فرودست را جبران کند. سیاستی که خود قرار بود درمان باشد ممکن است در دراز مدت خود به معضل جدیدی برای اقتصاد کانادا تبدیل شود.
جاستین ترودو در ادامه نامه مذکور تاکید کرده است که هر برنامه‌ای با هدف رشد مجدد اقتصادی باید با برنامه‌ریزی بودجه همخوانی داشته باشد تا از هزینه در برنامه‌های غیرضروری جلوگیری شود. جزئیات این دستور در نامه‌هایی که دفتر نخست‌وزیری عصر جمعه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ به وزارت خانه‌‌ها فرستاد منتشر شده است. در ماه دسامبر و در مصاحبه مطبوعاتی ترودو به این ابلاغیه‌‌ها اشاره کرده بود و همینطور اشاره نمود که نیاز به بازنگری دارند و پس از تکمیل در اختیار عموم قرار خواهند گرفت. وی همچنین در آن تاریخ گفته بود که این دستورات جدید جایگزین دستورات و بخش نامه‌هایی است که پس از پیروزی حزبش در انتخابات ۲۰۱۹ تدوین شده‌اند.
ترودو در این نامه افزود: «دولت برای اینکه به مهم‌ترین اولویتش در زمان پاندمی یعنی تداوم حمایت مالی و پزشکی کانادایی‌‌ها جامه عمل بپوشاند متحمل هزینه‌های هنگفتی شده است. با گذشت زمان، ما باید برتری مالیاتی کانادایی‌‌ها را به صورت پایدار و با در نظر گرفتن جانب احتیاط حفظ کنیم. بنابراین برای حفظ قدرت اقتصادی، اهداف ما باید به سمت ایجاد شغل‌های جدید و حمایت از طبقه متوسط متمرکز شوند.»
این مجموعه نامهها موضوع‌های مختلفی را پوشش داد. از دستور به وزیر دادگستری برای نگارش لایحه‌‌‌ای برای مبارزه با تبغیض سیستماتیک بومیان کانادا و سیاه‌پوستان در نظام دادگستری کانادا تا دستور به وزیر وزارتخانه سالمندان برای نگارش پیش‌نویس مجازات جرایم مربوط به سوءاستفاده و غفلت از سالمندان. نامه‌‌‌ای که به مارک گارنو وزیر امور خارجه فرستاده شد به اولویت و اهمیت رابطه کانادا و ایالات متحده آمریکا اشاره دارد. وی پنج‌شنبه گذشته برای تصدی مقام وزارت خارجه سوگند یاد کرد. همچنین برخی از این نامهها دستورهایی مبنی بر حفظ محیط زیست دربر داشتند. مثلا در نامه خانم فریلند تاکید شده است که کانادا به سمت اقتصادی سبزتر گام بردارد و از وزیر اقتصاد خواسته شده با اعمال تعرفه گمرکی کربن بر اقلام وارداتی از کشور‌هایی که مالیات آلودگی ندارند این توازن را برقرار کند. در ادامه، نخست وزیر در نامه‌هایش از وزیر امنیت اجتماعی خواسته با افراطی‌گری و جرائم مربوط به اشاعه نفرت در فضای مجازی برخورد کند. یا از وزیر بهداشت خواسته شده برای نگهداری طولانی مدت بیماران و سالمندان قوانین ملی وضع کند به نحوی که در سطح استان‌‌ها قابل اجرا باشد. همچنین از وزیر تدارکات درخواست شده تا برای کشور به تعداد لازم واکسن کووید۱۹ خریداری کند.
نکته قابل توجه این است که در تمام این نامهها، جاستین ترودو قبل از اینکه به فرمان‌های دولتی و بخش نامهها اشاره کند بر اهمیت صرفه‌جویی اقتصادی و کنترل هزینه‌‌ها تاکید کرده است. موضوعی که نشان‌دهنده درجه اهمیت بودجه‌بندی برای دولت لیبرال است. در شرایط پاندمی کنونی، دولت به شکل بی‌سابقه‌‌‌ای دست در جیب خزانه کرد. تا کنون حدود ۳۸۱ میلیارد و ششصد میلیون دلار در سال مالی فعلی کسری بودجه به وجود آمده و وزارت اقتصاد انتظار دارد که این کسری بودجه در پایان دور جدید قرنطینه‌های اجباری به ۴۰۰ میلیارد دلار نیز برسد.
| بیشتر بخوانید: |
اقتصاددانان بانک تی.دی. در گزارش آخر هفته خود نوشتند که با وجود امیدهایی که با عرضه واکسن کرونا در سطح جهان به وجود آمده و با وجود پیش‌بینی‌های مثبت مالی برای نیمسال دوم ۲۰۲۱، احتمال آن هست که اقتصاد کانادا در اولین سه ماهه سال با تلاطم منفی و انقباض اقتصادی مواجه شود. دولت لیبرال قول داده است تا در صورت بروز چنین لرزشی مجددا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به بسته احیای اقتصادی تزریق کنند تا کماکان بتوانند از خانوارهای کانادایی و برتری مالیاتی آن‌‌ها حمایت کنند. پروسه‌‌‌ای که در لیست کارهای کریستیا فریلند گنجانده شده است. از دیگر کارهای قابل توجهی که از وزارت اقتصاد خواسته شده کاهش مالیات شرکت‌هایی است که به تجهیزاتی مجهز شده‌اند که انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای را به صفر برساند. منفعت این سیاست تشویقی در واقع به وزارت محیط زیست خواهد رسید اما اجرای قوانین مالیاتی آن به عهده وزارت اقتصاد و امور مالی است. همچنین خانم فریلند ماموریت یافته تا در ادامه سیاست‌های منجر به اشتغال، با همکاری وزارتخانه‌های دیگر طرح‌هایی را بررسی کنند که منجر به مقاوم‌سازی خانه‌های شهروندان شود. به‌نقل از این نامه، این سیاست علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی برای خانوارها و شرکت‌های کانادایی موجب ایجاد شغل در بخش ساختمان خواهد شد. همچنین با توجه به رشد بازار مسکن، نخست وزیر از این وزارتخانه خواسته است تا با همکاری با وزارت خانواده، کودکان و توسعه اجتماعی شرایط خرید خانه برای خانه-اولی‌‌ها را آسان‌تر کنند.
با توجه به ابلاغیه‌های اخیر رئیس دولت به وزرای کابینه، ضربه وارده به اقتصاد و تا حدی برنامه‌ریزی بلندمدت برای جبران آن به وضوح به چشم می‌خورد. دولت لیبرال در این دوران سخت سعی کرد تا با سخاوتمندی از شهروندان حمایت کند. حال که امیدهای تازه از اتمام این دوران سخت فرا رسیده باید به فکر تعمیر سقف ترک‌خورده اقتصاد کشور بود. قبل از آنکه آوار شود و اثرات بلندمدت به جا بگذارد.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام – توئیتر
