| رفع مسئولیت: انتشار مواضع اشخاص و کاندیداهای انتخابات کنگره ایرانیان کانادا به معنی تایید یا رد آنها نیست. این امر در قالب وظیفه حرفه‌ای «هفته» و ایجاد فضای مناسب و فرصتِ برابر برای کاندیداها توسط هفته صورت میگیرد. املا و انشای نوشته‌های تبلیغاتی متعلق به کاندیداها و تیم‌‌های انتخاباتی است. / تحریریه هفته |
آقای بیژن احمدی گرامی یک ماجرای حقوقی وجود دارد که به نظر می‌آید زمینه‌های در زمان ریاست شما بر کنگره آغاز شد درست است؟
بیژن احمدی: خیر، من عضو هیئت مدیره بودم ولی با برگزار شدن مجمع عمومی سال ۲۰۱۸ مسئولیتم به‌عنوان رئیس هیئت مدیره تمام شد. صحبت‌های اولیه که به پرونده حقوقی منجر شد در دسامبر ۲۰۱۸ اتفاق افتاد. متأسفانه الآن دقیق به خاطر ندارم اما اوایل سال ۲۰۱۹ بود که شکایت به دادگاه ارائه شد و من در آن تاریخ به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره حضور داشتم. تاکید میکنم آنچه من امروز در این مصاحبه مطرح میکنم تنها نظر شخصی خودم است و بر اساس اطلاعاتی که است که در اسناد دادگاه وجود دارد.
یک‌بار دیگر یادآوری کنید که شما دقیقاً چه زمانی از هیئت‌مدیره کنگره خداحافظی کردید؟
بیژن احمدی: چند هفته بعد از برگزاری مجمع عمومی ماه می سال ۲۰۱۸ مسئولیت من تمام شد و حدوداً دسامبر سال ۲۰۱۸ صحبت‌های اولیه که مربوط به لایحه شکایت اول بود مطرح شد. باید یادآوری کنم که دو لایحه شکایت وجود دارد که اولی در ابتدای سال ۲۰۱۹ به دادگاه ارائه شد.
به‌طور خلاصه بگویید این ماجرای حقوقی چیست؟
بیژن احمدی: دو لایحه شکایت وجود دارد. خلاصه لایحه شکایت اول به این ترتیب است: در اوایل سال ۲۰۱۹ چهار شاکی، خانم مهردخت هادی، خانم کامنوش شهابی، آقای شایان معین و آقای بابک پیامی لایحه شکایت از کنگره ایرانیان کانادا را به دادگاه تسلیم کردند. در سپتامبر ۲۰۱۹ شاکیان و هیئت مدیره به یک توافقی خارج از دادگاه رسیدند. این توافق را به دادگاه بردند و آن را به تائید دادگاه رساندند. در این توافق یک سری شرایط وجود دارد. مثلاً اینکه دو طرف با توافق یکدیگر یک ناظر انتخاباتی یا وکیلی که مورد قبول هر دو طرف است معین کنند و این وکیل/ناظر از طرف آی.سی.سی ICC استخدام شود که ناظر بر این انتخابات شود. در آن توافق اسم این ناظر انتخاباتی چنین گذاشته شد: «ناظر تعیین شده از طرف دادگاه». وظیفه این ناظر بعد از پایان انتخابات کنگره تمام می‌شود.
در لایحه شکایت دوم که طرح شد هیچ توافق و مصالحه‌ای صورت نگرفت. چهار فرد شاکی، که اسامی آنها را گفتم، لایحه‌ای را در اکتبر ۲۰۲۰ به دادگاه تقدیم کردند. دوم نوامبر جلسه‌ای تشکیل شد و سوم نوامبر قاضی دادگاه عالی انتاریو حکمش را صادر کرد و کل آن لایحه را رد کرد. در این لایحه ۲۰ مورد درخواست از دادگاه علیه آی.سی.سی ICC، هیئت‌مدیره و حتی یک مورد علیه وکیلِ حقوقی ICC که یک وکیل غیر ایرانی است وجود داشت. طبق قانون کانادا طرفی که در شکایت شکست بخورد باید بخشی از هزینه طرفِ برنده را پرداخت کنند. در رابطه با رقم دقیقی که به عنوان هزینه مالی باید شاکیان به کنگره ایرانیان کانادا و هیات مدیره پرداخت کنند منتظر تصمیم دادگاه هستیم.
به بحث ناظر برگردیم: یعنی قاضی دادگاه یک ناظر تعیین کرد برای این انتخابات؟
بیژن احمدی: داشتن ناظر و اینکه شخص ناظر چه کسی باشد تصمیم دادگاه نبود بلکه بر اساس توافق بین ۴ نفر شاکیان و هیات مدیره کنگره بود و دادگاه این توافق را تایید کرد. لایحه شکایت اول هیچگاه توسط قاضی بررسی نشد و قاضی حکمی درباره لایحه شکایت اول صادر نکرد. دادگاه تنها توافق دو طرف را تایید کرد تا این توافق برای هر دو طرف لازم‌الجرا باشد. آقای ماروین هابرمن Marvin Huberman با توافق دوطرف انتخاب شد و هزینه او از بودجه ICC پرداخت می‌شود. آقای هابرمن در رأس کمیته برگزاری انتخابات قرار گرفته است.
پیش‌زمینه‌های این شکایت حقوقی چه بود؟
بیژن احمدی: در انتخابات سال ۲۰۱۸ دو نفر از شاکیان، یعنی خانم مهردخت هادی و آقای شایان معین کاندیدای انتخابات بودند. گروهی که امروز به اسم “کارزار تغییر و بازسازی” فعالیت می‌کند در آن انتخابات با اسم ICC FOR ALL فعالیت داشت. دقیقاً همین افراد، یعنی مدیران و اعضای «کارزار تغییر و بازسازی» در آن زمان برای آن گروه فعالیت می‌کردند. صحبتی که این گروه در آن زمان مطرح می‌کردند این بود که مثلاً به انتخابات آنلاین یا برگزار کنندگان انتخابات اعتماد نداشتند. هرچه ما در هیئت مدیره از این دوستان می‌پرسیدیم که آیا مدرک یا موردی بوده که گویای تخلف یا تقلبی باشد؟ متأسفانه پاسخ و سند و مدرکی برای آن ارائه نمی‌دادند.
یک نمونه از ادعاهای آنها این بود که ممکن است سیستم نرم‌افزاری توسط افرادی هک شود.
شما از چه نرم‌افزاری استفاده می‌کردید؟
بیژن احمدی: نرم‌افزاری که ما در آن زمان استفاده می‌کردیم electionbuddy نام دارد. جالب اینکه ناظر فعلی هم که مورد توافق دو طرف است از همین نرم‌افزار استفاده می‌کند چون این نرم‌افزار یکی از معتبرترین گزینه ها برای این کار است. ما آن انتخابات را کاملاً بر اساس اساسنامه سازمان برگزار کردیم اما این دوستان به آن روند اعتراض داشتند و تصمیم گرفتند از انتخابات کناره‌گیری کنند. این دو نفر یعنی خانم مهردخت هادی و آقای شایان معین چند ساعت پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی، در حالی که هفت روز از شروع رأی‌گیری گذشته بود از انتخابات کناره‌گیری کردند. این ماجرا ممکن است شروع داستان شکایت باشد.
پس از نظر شما اعتراضات به انتخابات ۲۰۱۸ پیش‌زمینه این دعوای حقوقی است اما آنچه مستقیما سبب آغاز دعوای حقوقی شد چه بود؟
بیژن احمدی: در دسامبر ۲۰۱۸ چهار تن از اعضای آی.سی.سی (مهردخت هادی، کامنوش شهابی، شایان معین و بابک پیامی) درخواست دسترسی به لیست اعضا کنگره را ارائه دادند. در آن زمان لیست اعضا شامل چیزی حدود ۸۰۰ نفر بود. این اولین بار در تاریخ ۱۳ ساله کنگره بود که هیئت‌مدیره با چنین درخواستی روبه‌رو می‌شد. بنابراین برای اتخاذ تصمیم و نتیجه‌گیری هیچ پیشینه‌ای وجود نداشت. با مشورت و هم‌فکری‌ها هیات مدیره به این نتیجه رسید که به اساسنامه سازمان پایبند بماند. در یکی از بندهای اساسنامه ای.سی.سی که سیزده سال پیش توسط اعضای کنگره تصویب شده نوشته شده که اطلاعات اعضا باید محفوظ باقی بماند. حتی به این هم اشاره دارد که دبیر کنگره این مسئولیت را بر عهده دارد که طبق قانون حفظ اطلاعات شخصی فدرال، از اطلاعات اعضا محافظت کند.
اگر ارائه لیست طبق اساسنامه بود پس پایه‌ای برای طرح شکایت وجود نمی‌داشت؟
بیژن احمدی: نکته اینجاست که قانونی دیگری وجود دارد که متعلق به استان انتاریو است، کنگره ایرانیان کانادا هم در انتاریو ثبت شده است پس تابع آن قانون است. در بند 307 قانون شرکت‌های انتاریو نوشته شده است که هر فردی که روند مشخصی را طی کند میتواند به لیست اعضا یک سازمان یا سهام‌داران یک شرکت دسترسی پیدا کند. متأسفانه در انتاریو ما هنوز یک قانون سازمان‌های غیرانتفاعی مستقل از شرکت‌ها نداریم و سازمان‌های غیرانتفاعی تابع قانون شرکت‌ها هستند.
بر این اساس هیئت‌مدیره با این وضعیت روبرو شد که اساسنامه خودش که به تصویب اکثریت قاطع اعضا رسیده بوده با یکی از بندهای قانون استان انتاریو تضاد داشت. قانون انتاریو می‌گفت که این لیست باید داده شود، در صورتی که اساسنامه می‌گفت باید محفوظ بماند.
حتما می‌دانید که در جامعه ما حساسیت مردم نسبت به اطلاعات شخصی‌شان بسیار بالا است. من مطمئن هستم که هر فردی که برای سازمانی نیاز به عضوگیری در جامعه ایرانی-کانادایی داشته می‌داند که جامعه ما تا چه میزان روی حفظ اطلاعات شخصی شان حساسیت دارند. پس همین موضوع می‌توانست دغدغه بزرگی برای اعضای سازمان باشد که ما بدون اجازه آنها اسامی‌شان را در اختیار این چهار تن قرار دهیم. با توجه به این نکات تصمیم نهایی هیئت‌مدیره این بود که در مقابل ارائه لیست مقاومت کند.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام – توئیتر
چرا سعی نکردید با درخواست‌کنندگان یک راه میانه پیدا کنید؟
بیژن احمدی: سعی کردیم متاسفانه پاسخ شاکیان منفی بود. چندین پیشنهاد ارائه شد که بدون دسترسی به لیست اعضا بتوانند با اعضا در ارتباط باشند. بعضی از این راه‌ها را خود من پیشنهاد دادم بنابراین نسبت به آنها آگاه هستم. یکی از آنها یک فروم آنلاین بود که اعضا بتوانند در آنجا با هم در ارتباط باشند. مثلاً فرض کنید یکی از اعضا می‌خواهد قطعنامه‌ای بیاورد و یک مجمع عمومی فوق‌العاده در سازمان تشکیل دهد. پس باید بتوانند با هم در ارتباط باشند. پیشنهاد دیگر این بود که مکاتبات اعضا برای همدیگر ارسال شود، این را هم نپذیرفتند.
بالاخره هیچ لیستی به درخواست‌کنندگان داده شد یا نه؟
بیژن احمدی: بله داده شد اما به طریقی که تعهد هیئت مدیره به اعضا خدشه دار نشود. در می سال ۲۰۱۹ هیئت مدیره به اعضا چند هفته وقت داد و گفت هرکس از این تاریخ به بعد عضو کنگره ایرانیان کانادا باشد باید آگاه باشد که از این به بعد ما طبق قانون انتاریو بند ۳۰۷ عمل خواهیم کرد. برای همین اگر نگرانی یا سؤالی دارید با هیئت‌مدیره تماس بگیرید و اگر واقعاً نمی‌خواهید اطلاعاتتان در اختیار این چهار نفر یا افراد دیگر قرار بگیرد عضویت خود را لغو کنید. تعداد اعضا از ۸۰۰ نفر در ماه دسامبر ۲۰۱۸ به حدوداً ۷۰ نفر در ماه می یا جون ۲۰۱۹ رسید.
فهرستی که به آن افراد تحویل داده شد تا جایی که به یاد دارم حدود ۷۰ نفر بود. خیلی‌ها تصمیم گرفتند عضویت‌شان را تمدید نکنند، خیلی‌ها تصمیم گرفتند عضویت خودشان را در آن زمان لغو کنند تا تکلیف این لایحه شکایات مشخص شود. این اسناد همه در سایت کنگره ایرانیان موجود است. اما مسئله این است که چهار نفر شاکیان حتی بعد از می ۲۰۱۹ که دیگر سیاست سازمان عوض شده بود و می‌توانستند اعلام کنند که ما به هدفمان رسیدیم باز هم این شکایت را تمام نکردند و ده ها هزار دلار به خودشان و یک سازمان مردمی ضرر زدند. یکی از دلایلی که من اعتقاد دارم این شکایت یک شکایت سیاسی بود و اهداف دیگری به غیر از گرفتن لیست اعضا را دنبال میکرد همین مسئله است. بنظر من هدف شاکیان و “کارزار” از طرح شکایات متعدد و تحمیل هزینه بالا به کنگره ایرانیان تضعیف سازمان و هیات مدیره بود. تبلیغات امروز گروه موسوم به “کارزار تغییر و بازسازی” را نگاه کنید می بینید که هدف بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از این شکایت ها بود. خوشبختانه با رد لایحه شکایت دوم توسط دادگاه جلوی این ماجرا گرفته شد.
اما یک ادعای دیگر نیز وجود دارد که: به غیر از لیست اعضا صورت جلسات و گزارش‌های مالی که درخواست شده داده نشده است. دراین باره چه می‌گویید؟
بیژن احمدی: مسئله گزارش مالی خیر، تا جایی که می‌دانم درست نیست. و گزارش مالی کنگره ایرانیان کانادا همیشه پیش از مجمع عمومی سازمان منتشر می‌شود. و طبق اساسنامه کنگره این گزارش ها گزارش هایی باید باشد که از طرف یک حسابدار قسم‌خورده تهیه شود و به اعضای مجمع ارائه شود. در مجمع ۲۰۱۸ همه‌ی گزارش‌هایی که تا آن زمان وجود داشت ارائه شده است. برای همین مجمع بعدی باید در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شد که این گزارش‌ها در آنجا ارائه می‌شد. اما مجمع ۲۰۱۹ بخاطر در جریان بودن همین شکایت به تعویق افتاد.
آیا من درست متوجه شدم؟ هر چه که گزارش مالی وجود داشته ارائه شده بوده؟
بیژن احمدی: من بر اساس عرف سازمان می‌گویم. عرف و رسم این سازمان این بوده که در مجمع عمومی این گزارش‌ها را ارائه بدهد. در مجمع ۲۰۱۸ آخرین گزارش مالی منتشر شده بود. مجمع عمومی ۲۰۱۹ برگزار نشده بود که هیات مدیره در آن گزارش ۲۰۱۹ را ارائه دهد. اخیرا گزارش های مالی حسابرسی شده ای سی سی در وبسایت منتشر شده و همه میتوانند به اطلاعات کامل دسترسی داشته باشند. خوشبختانه هیات مدیره توانست مشکلات مالی که شکایت و هزینه وکیل ایجاد کرده بود را حل کند و هیات مدیره آینده میتواند بدون هیچ مشکل مالی کار خود را آغاز کند.
صورت جلسات چطور؟ تا جایی که من می دانم صورت جلسات به طورمرتب و منظم باید در دسترس عموم (و نه حتی فقط در دسترس اعضا) باشد…
بیژن احمدی: صورت جلسات هم در دسترس عموم است. تاخیرهایی در انتشار برخی صورتجلسات بوده که بنظر من دلیل مشخص و منطقی دارد. باید توجه کنیم که هیئت مدیره در چه شرایطی بود. از کنگره شکایت شده بود. هیئت مدیره وظیفه داشت از این سازمان دفاع کند و تا جای ممکن منافع کنگره و اعضا را حفظ کند. برای این منظور باید یک سری کارهایی را این سازمان انجام بدهد تا بتواند در مذاکرات برای رسیدن به توافق موفق عمل کند. تمام اینها در جلسات هیات مدیره بدون شک مطرح و صورتجلسه می‌شود. هیات مدیره که نمیتواند همه بحث‌ها و تصمیمات درباره قدم های بعدی مذاکره با شاکیان را در قالب صورتجلسات عمومی منتشر کند تا آنها از پیش بدانند که هیئت مدیره در مورد چه چیزهایی می‌خواهد صحبت و مذاکره کند. وظیفه هیات مدیره حفظ منافع سازمان و اعضا است و این کار را بنظر من بخوبی انجام داد اما متاسفانه هیئت مدیره فعلی طبق توافقی که به آن متعهد شده نمیتواند درباره بسیاری از جزئیات پرونده حرف بزند و الان مردم فقط موضع یک طرف را می‌شنوند که عملا همان گروه «کارزار تغییر و بازسازی» است و متاسفانه این گروه هم برای بهره برداری انتخاباتی اطلاعات نادرست زیادی درباره شکایت مطرح کرده است.
شما چندین بار درباره توافق هیات مدیره و شاکیان صحبت کردید خیلی خلاصه سوال این است توافق چند تا بند داشت و مهمترین آنها کدام است؟
بیژن احمدی: این توافق بندهای بسیاری دارد اما به طور خلاصه می گویم که در این توافق چهار تن شاکیان چه گرفتند و هیئت مدیره چه به دست آورد. هیئت مدیره موفق شد از اطلاعات افرادی که در آوریل ۲۰۱۸ و دسامبر ۲۰۱۸ عضو بودند محافظت کند. آنها لیست اعضا در آوریل و دسامبر ۲۰۱۸ را درخواست کرده بودند. در لیست آوریل حدود هزار نفر بعنوان عضو حضور داشتند. در لیست دسامبر حدود هشتصد نفر حضور داشتند. هیچکدام از این دو لیست در اختیار شاکیان قرار نگرفت.
اما هیات مدیره مجبور شد امتیازاتی به طرف مقابل بدهد. یکی استخدام یک ناظر برای انتخابات بود که مورد توافق دو طرف باشد. مورد دوم این که شاکیان در کمیته برگزاری انتخابات یک نماینده داشته باشند. مورد سوم ارسال نامهای از طرف هیئت مدیره به اعضا بود که من شخصا با متن آن اصلا موافق نیستم و اطمینان دارم که اعضای هیئت مدیره هم با متن آن موافق نبودند اما بدون آن نامه رسیدن به توافق ممکن نبود و این دعوا ادامه پیدا میکرد و هزینه‌های بیشتری به کنگره و اعضای آن تحمیل می‌شد. در این نامه باید موضوع جدال حقوقی توضیح داده می‌شد اما متنی که تهیه شده بود کامل نبود و عملا ماجرا را از سمت شاکیان تعریف میکرد. اما برای رسیدن به توافق این کار لازم بود. هیات مدیره منافع سازمان و اعضا را در اولویت قرار داد و منافع سازمان در این بود که با امضای توافق اطلاعات مردم حفظ شود اما از ادامه شکایت حقوقی هم جلوگیری شود.
بندهای مهم همین‌ها بودند؟
بیژن احمدی: بند مهم دیگر که توافق شد پذیرش این بود که انتخابات آنلاین نباشد که الان عملا به دلیل شرایط کرونا مجبور شدند این مورد را کنار بگذارند و انتخابات بزودی بطور کامل آنلاین برگزار خواهد شد.
آقای بیژن احمدی از شما سپاسگزاریم.
من به پویش صلح رای میدهم