به‌زودی کودکان خانواده‌های مهاجر در استان کبک از بیمه درمانی برخوردار می‌شوند
دولت فرانسوا لوگو وزیر اول کبک پس از مواجه شدن با انتقادات زیاد، تصمیم گرفته است یک وعده قدیمی بیست ساله را محقق کند.
به گزارش هفته، به‌نقل از رادیو کانادا، کریستیان دوبه وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی کبک روز سه‌شنبه سوم نوامبر در مجمع ملی اعلام کرد: «به وعده‌ای که داده بودیم، عمل خواهیم کرد.»
وزیر بهداشت کلبک تابستان امسال در چارچوب گزارشی که رادیو کانادا تهیه کرد، تعهد کرده بود دسترسی به بیمه درمان را برای کودکان خانواده‌های مهاجر که در استان کبک متولد شده‌اند، تضمین خواهد کرد. با این حال کریستیان دوبه در آن زمان هیچ تاریخ مشخصی را برای محقق شدن این وعده تعیین نکرد.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام – توئیتر
وزیر بهداشت کبک روز گذشته در مجمع ملی در پاسخ به سوال اندره فونسییا Andrés Fontecilla نماینده حزب همبستگی کبک درباره زمان محقق شدن این وعده تاکید کرد صحبت از چند روز یا چند هفته است.
مارژوری کوته-بوآلو Marjaurie Côté-Boileau وابسته مطبوعاتی وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی کبک نیز در پایان نشست مجمع ملی در گفت‌وگو با رادیو کانادا تاکید کرد: «قصد وزارت بهداشت این است که تا چند هفته دیگر لایحه‌ای در این راستا ارائه کند.»
مارژوری کوته-بوآلو پیشتر تاکید کرده بود وزارت بهداشت قصد دارد پوشش بیمه درمانی را به کودکانی که در کبک متولد شده‌اند، بسط دهد بدون این که وضعیت مهاجرتی موقت والدین آن‌ها را در نظر بگیرد.
«من قول داده‌ام که این مشکل را حل کنم. من منتظر خبرهای اداره بیمه درمان کبک RAMQ هستم و قصد دارم اطمینان حاصل کنم که این کار در اسرع وقت انجام خواهد شد.» (کریستیان دوبه وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی کبک)
هر چند عجیب و غریب به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که استان کبک تا کنون به آن دسته از کودکانی که در استان به دنیا آمدهاند اما پدر و مادرشان وضعیت مهاجرت موقت دارند، پوشش بیمه درمانی رایگان نمی‌دهد.
دولت استانی کبک در سال‌های اخیر همواره به علت مشکلاتی که برخی کودکان در دسترسی به نظام عمومی بیمه درمانی استان داشته‌اند، با انتقادات زیادی روبرو بوده است. این کودکان با این که در استان کبک به دنیا آمدهاند، به علت وضعیت مهاجرتی والدین خود که نه شهروند کانادا هستند و نه مقیم دائم کانادا، امکان استفاده از مراقبت‌های درمانی رایگان را ندارند.
طبق تفسیرهای اداره بیمه درمانی کبک، والدین این کودکان باید یک وضعیت اقامتی معتبر در کانادا داشته باشند تا بتوانند از نظام بیمه درمانی استان برخوردار شوند این در حالی است که قانون بیمه درمانی در کبک می‌گوید کودکان متولد کبک اگر در استان زندگی کنند، می‌توانند به نظام عمومی بیمه درمان دسترسی داشته باشند.
در سال‌های اخیر بارها این مسئله مشکل آفرین شده و بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌ها آن را مطرح و بر ضرورت حل‌وفصل آن تاکید کرده‌اند. برخی از سازمان‌ها مثل سازمان غیردولتی «پزشکان جهان» حتی این رویه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند ضمن این که یک دادخواست جمعی نیز در همین باره در دستگاه قضایی کبک در جریان است.
قولی که پولین ماروا Pauline Marois در سال ۱۹۹۹ داد
در سال ۱۹۹۹ پولین ماروا وزیر وقت بهداشت کبک تعهد کرد مشکل بیمه درمانی کودکان مهاجر در استان کبک را حل کند. فرانسوا لوگو نیز در آن زمان از اعضای دولت لوسیان بوشار Lucien Bouchard نخست‌وزیر وقت بود اما از آن زمان تا کنون هیچ پیشرفتی در حل این پرونده حاصل نشده است.
پیش از این دو بار در ماه می سال ۲۰۱۸ و بار دیگر در سپتامبر سال ۲۰۱۹ ماری رنفره Marie Rinfret حامی شهروند کبک، با انتقاد از وضعیتی که این کودکان دارند، دولت استانی وقت را ملزم کرد برای این مشکل چاره‌‌ای بیندیشد. «مرکز نظارت بر وضعیت کودکان» نیز در گزارش مفصلی که آوریل سال ۲۰۱۹ منتشر شد، شرایط این کودکان را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی به مشکل بیمه درمانی آن‌ها شد.
حامی شهروند کبک با استناد به متون حقوقی رایج در استان کبک تاکید کرد این کودکان باید از بدو تولد در نظام عمومی بیمه درمانی کبک پذیرش شوند چرا که به شکلی طبیعی و به طور عادی در استان کبک زندگی می‌‌کنند.
ماری رنفره تاکید کرد وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی از قدرت و اختیاراتی برخوردار است که به موجب آن‌ها می‌تواند به دلایل بشردوستانه کودکانی را که با پذیرش آن‌ها مخالفت شده است، پذیرش کند اما با استفاده از این اختیارات نمی‌تواند مشکلات مربوط به این کودکان را به طور پایدار حل‌وفصل نماید.
در همین راستا کریستیان دوبه روز سه‌شنبه تاکید کرد: «تلاش می‌کنیم با کمک اداره بیمه درمانی کبک مسئله دسترسی کودکان مهاجر به بیمه درمانی را حل کنیم. من هر هفته باید چندین بار مجوزهایی را برای رفع مشکلات این کودکان در ارتباط با بیمه درمان امضا کنم اما لازم است که به روند رسیدگی مورد به مورد و استثنایی این مشکلات پایان دهیم و برای حل پایدار آن اقدام کنیم.»
