کاخ دادگستری مونترال از امروز دوشنبه دوم نوامبر رسیدگی به شکایات مرتبط با قانون لائیسیته حکومت را آغاز می‌کند.
این قانون بحث برانگیز که پیش از تصویب به «لایحه۲۱» معروف شده بود، اعتراضات چندین گروه را برانگیخته است. این گروه‌ها تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف کلیت یا بخش‌هایی از این قانون را لغو کنند.
به گزارش هفته، به‌نقل از رادیو کانادا، این قانون که ژوئن سال۲۰۱۹ در مجمع ملی به تصویب رسید، استفاده از نشانه‌های مذهبی را برای برخی کارمندان بخش عمومی مثل ماموران پلیس، دادستان‌ها، نگهبانان و همچنین معلمان مدارس ابتدایی و متوسط بخش دولتی ممنوع کرده اما همه بخش‌های جامعه درباره آن اتفاق نظر ندارند و عده‌ای آن را تبعیض در قبال اقلیت‌های مذهبی مثل زنان مسلمان می‌دانند.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام – توئیتر
کاخ دادگستری فدرال از امروز رسیدگی به چهار درخواست لغو این قانون را بررسی می‌کند. این چهار شکایت با این که استدلالات متفاوتی ارائه کرده‌اند، به علت این که اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند در قالب یک پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
یکی از این شکایت توسط شورای ملی مسلمانان کانادا، انجمن آزادی‌های فردی و یک دانشجوی محجبه مسلمان به نام اشراق نورالحق ارائه شده است و طرف‌های خواهان در تایید ادعای خود استدلالات قانونی متعددی ارائه کرده‌اند.
فدراسیون مستقل معلمان، کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال و سه معلم زن که از حمایت «کمیته حقوقی ائتلاف شمول کبک» برخوردار هستند، سه شاکی دیگر این پرونده هستند. اما دولت ائتلاف آینده کبک بر عزم خود برای دفاع از این قانون تاکید کرده است.
| بیشتر بخوانید: |
