قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / دارایی های عمومی کانادا: خودرویی که ترمز بریده است؟
ژولی پایت
ژولی پایت فرماندار کل کانادا سخنرانی سلطنتی دولت ترودو را در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در مجلس سنا قرائت کرد

دارایی های عمومی کانادا: خودرویی که ترمز بریده است؟

گروه ترجمه هفته|

بحث درباره بازگشت به توازن بودجه باید هر چه زودتر آغاز شود چراکه نمی‌توان این مسئله را که برای آینده اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، برای مدتی نامحدود به تعویق انداخت.

درست است که دولت ترودو در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده که نرخ بهره پائین است و اگر دولت به طور جدی و با شدت وارد عمل نشود، وضعیت بودجه کشور از این هم وخیم‌تر خواهد شد اما واقعیت این است که فقدان پیام مشخص در خصوص کنترل دارایی‌های عمومی کشور در سخنرانی سلطنتی ۲۳ سپتامبر را به هیچ وجه نمی‌توان نادیده گرفت یا حتی کم‌اهمیت شمرد.

در شرایطی که هنوز در مرحله مدیریت بحران بهداشتی و پیامدهای آن هستیم و دولت عمده تلاش‌های خود را بر کمک به قشرهای نیازمند و حمایت از کسب‌وکارها و شرکت‌های بحران‌زده متمرکز کرده است، تهیه و ارائه یک طرح کامل و معتبر پنج ساله که بتواند کشور را از بحران کنونی خارج کند برای دولت فدرال کار بسیار دشواری است؛ اما حسی که از شنیدن سخنرانی سلطنتی ژولی پایت و همچنین سخنرانی جاستین ترودو خطاب به ملت به آدم دست می‌دهد این است که ظاهراً دولت لیبرال فرمان خودرویی را به دست گرفته که ترمز بریده است.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام

کانادا ازجمله کشورهای پیشرفته‌ای است که در دوره بحران کرونا بیشترین حمایت‌ها را از شهروندانشان به عمل آورده‌اند و این مسئله بدون شک مایه افتخار دولت است. میزان حمایت‌های دولت از شهروندان و کسب‌وکارها در این مدت به‌اندازه‌ای بود که پس‌اندازها و سطح درآمدهای در دسترس به طرز ملموسی افزایش یافته است. سؤالی که اکنون مطرح شده این است که آیا حمایت‌های دولت می‌بایست با هدفمندی بیشتری صورت گیرد؟ شاید؛ اما آب رفته را نمی‌توان به جوی بازگرداند. مهم این است که بدانیم در ادامه چگونه عمل کنیم.

به نظر می‌رسد که در این مرحله دولت ترودو با متمرکز شدن بر بیمه بیکاری، حمایت از سرپرستان و کارگران مستقل و با تمدید یارانه‌های اضطراری دستمزد تا تابستان آینده، تلاش می‌کند حمایت‌های مالی خود از شهروندان را نسبت به ماه‌های ابتدایی بحران کرونا هدفمندتر و در مسیرهای مشخص‌تری به اجرا گذارد.

آژانس‌های اعتبارسنجی اقتصادی وضعیت کانادا را رصد می‌کنند

وضعیت دارایی‌های عمومی کانادا پیش از این نیز آژانس اعتبار سنجی اقتصادی فیچ را بر آن داشت تا نمره اعتبار اقتصادی کانادا را کاهش دهد. همان‌گونه که کلمان ژینیاک Clément Gignac اقتصاددان برجسته کانادایی چهارشنبه شب گذشته در گفت‌وگو با برنامه Zone économie اعلام کرد، آژانس‌های اعتبارسنجی اظهارنظرها و توضیحات کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا را در به‌روزرسانی مالی و اقتصادی که پائیز آینده انجام خواهد داد، از نزدیک و به‌دقت دنبال خواهند کرد.

وزیر دارایی فدرال کانادا
کریستیا فریلند، وزیر دارایی فدرال کانادا

بیل مورنو Bill Morneau وزیر دارایی پیشین کانادا ژوئیه گذشته کسری بودجه ۳۴۳ میلیارد دلاری را برای سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد که معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شد؛ اما ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان حاکی از آن است که دیون دولتی کانادا پایان مارس آینده به ۱۰۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید که برابر با ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.

مسلماً پس از سخنرانی سلطنتی در مجلس سنا، این آمار و ارقام اهمیت بیشتری هم پیدا خواهند کرد چراکه دولت ترودو قصد دارد یارانه‌های اضطراری دستمزد را تا تابستان آینده تمدید کند، اعتبارات اختصاص یافته به کسب‌وکارها را گسترش دهد، سرمایه‌گذاری درزمینهٔ آموزش نیروهای کار را افزایش دهد و کمک‌های بیشتری در اختیار صنایع مسافرتی، اقامتی، گردشگری و فرهنگی قرار دهد.

دولت کانادا همچنین تأکید کرده که مایل است یک سیستم مهدکودک جدید الهام گرفته از ساختار مهدکودک‌های استان کبک و یک دستورالعمل جدید بیمه دارویی به اجرا گذارد، حمایت‌های مالی بیشتری از امنیت سالمندی برای افراد ۷۵ سال به بالا به عمل آورد و کمک‌هزینه‌های جدیدی به افراد معلول اختصاص دهد.

Aviron

 

علاوه بر همه این‌ها، دولت فدرال در نظر دارد برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت تولید محصولاتی که میزان انتشار آلاینده‌ها در آن‌ها صفر است، یک صندوق اعتباری جدید تأسیس نماید و نرخ مالیات شرکت‌هایی را که در این عرصه فعالیت می‌کنند، پنجاه درصد کاهش دهد.

سیگنالی که دولت در رابطه با بودجه باید ارسال کند، بسیار اهمیت دارد

با توجه به سخنرانی‌های اخیر به نظر می‌رسد که دولت ترودو قصد دارد حمایت‌های مالی خود از شهروندان و کسب‌وکارها را در کانال‌هایی وارد کند که کاملاً قابل مدیریت باشد. یکی از امتیازاتی که کانادا برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از کرونا از آن برخوردار است این است که در زمره کشورهای ثروتمند قرار دارد و علاوه بر این از یک نظام مالی و پولی سالم برخوردار است؛ اما این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ چرا دولت هیچ سیگنالی در رابطه با بودجه ارسال نمی‌کند؟

بدون شک کنترل دارایی‌های عمومی را نمی‌توان و نباید خیال‌پردازی آژانس‌های اعتبارسنجی قلمداد کرد و آن را کم‌اهمیت شمرد. در این بحث توانمندی و ظرفیت دولت در تأمین هزینه‌های بهداشت و مراقبت‌های درمانی، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها، اجرای تدابیر لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در میان است. در اینجا صحبت از ابراز اطمینان از بنیه مالی دولت است که در درازمدت تحت تأثیر پرداخت بهره‌های بسیار بالا تضعیف نشود.

بیشتر بخوانید:

این چیزی است که در هفته‌های اخیر بارها برای توجیه تدابیر محدودکننده اجتماعی و ریاضت بودجه شنیده‌ایم؛ اما در اینجا همان‌گونه که دولت می‌گوید، هنوز زمان ریاضت نرسیده است. در عین حال با گذشت شش ماه از آغاز همه‌گیری کووید۱۹، دولت اکنون درک بهتری از چالش‌های فراروی کشور دارد.

جاستین ترودو
جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا

با توجه به همین مسئله دولت تصمیم گرفته است که یارانه‌های اضطراری دستمزد را حفظ کند، برنامه کمک‌هزینه‌های فدرال PCU را به بیمه بیکاری منتقل نماید و یارانه‌های جدیدی برای حمایت از شهروندان در دوره بحران کرونا وضع کند. دولت ترودو می‌داند اکثریت مشاغلی که در ماه‌های پیش تحت تأثیر بحران کرونا حذف شده بود، دوباره احیا شده است با این حال هنوز کارهای زیادی مانده است که باید انجام شود. وزارت دارایی کانادا با تکیه بر کارشناسی و دانش اقتصاددانان خود و همچنین متخصصان بخش خصوصی می‌تواند ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های بهتری درباره وضعیت آتی اقتصاد کشور داشته باشد.

با امید داشتن به اینکه سرانجام یک درمان یا یک واکسن مؤثر برای کووید۱۹ پیدا خواهد شد و تا تابستان آینده به‌طور گسترده در اختیار همه قرار خواهد گرفت، می‌توان سناریوهایی کم‌وبیش مشخص برای سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ارائه کرد.

اما این کار به چه علت حائز اهمیت است؟ دو دلیل دارد. اول اینکه مسیری که به توازن مجدد بودجه منتهی می‌شود از خلال تدابیری عبور می‌کند که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی زندگی همه شما تأثیرگذار باشد. آیا مالیات‌ها افزایش خواهند یافت؟ آیا عوارض و تعرفه‌های جدیدی ایجاد خواهند شد؟ آیا کاهش بودجه بر کمیت و کیفیتی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود، تأثیرگذار خواهد بود؟

بحث درباره این موضوعات باید هر چه زودتر آغاز شود و دولت نباید و نمی‌تواند آن را برای مدت نامحدودی به تعویق بیندازد.

منبع

نویسنده: هفته

هفته

مطلب پیشنهادی:

عمل جراحی در کبک

۱۴۸ هزار کبکی در صف انتظار جراحی

از ابتدای همه‌گیری کرونا تا کنون هیچگاه این تعداد شهروند کبکی منتظر جراجی نبوده‌اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *