هر گونه عملیات مالی مرتبط با ایران از این پس از نظر دولت فدرال کانادا «مشکوک» است، تدبیری که بیشتر از همه ایرانی‌های مقیم کانادا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دستورالعمل جدید وزارت دارایی کانادا در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر شده‌است با این حال این تدابیر محدودکننده می‌تواند هزاران عضو جامعه ایرانی‌های مقیم کانادا را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش هفته، به‌نقل از رادیو کانادا، مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (فینتراک) شنبه گذشته با صدور دستورالعملی جدید تاکید کرد «هر گونه عملیات مالی که از مبداء ایران یا به مقصد ایران انجام شود، صرف‌نظر از مبلغ دخیل در معامله، عملیاتی با خطر بالا قلمداد خواهد شد.»
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام
این تدبیر فینتراک در پی حکمی اتخاذ شده‌است که وزارت دارایی کانادا به موجب قانون بازیابی محصولات جرم و جنایت و تامین مالی فعالیت‌های تروریسم و با هدف تضمین امنیت و حفظ تمامیت نظام مالی کانادا صادر کرد.
تدبیر فینتراک چند ماه پس از توصیه‌هایی که گروه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در همین زمینه به اعضای خود کرد، به اجرا گذاشته می‌شود. رسالت و ماموریت اف.ای.تی.اف که کانادا نیز یکی از اعضای آن محسوب می‌شود، ایجاد هماهنگی بین تلاش‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
اف.ای.تی.اف که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان) تاسیس شد، فوریه گذشته اعلام کرد کلیه تحریم‌های خود را بر ضد ایران دوباره برقرار کرده‌است. گروه اقدام مالی که چهار سال پیش تحریم‌های خود را بر ضد جمهوری اسلامی ایران به حال تعلیق درآورده بود، ضمن فعال‌کردن دوباره رژیم تحریم‌های خود بر ضد ایران، این کشور را متهم کرد تدابیر و اصلاحاتی را که در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از مقامات تهران انتظار می‌رفت، به اجرا نگذاشته‌است.
| بیشتر بخوانید: |
فینتراک در دستورالعمل جدید خود بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری، صندوق‌ها و موسسات تعاونی خدمات مالی، صندوهای مردمی، بانک‌های خارجی مورد تایید وزارت دارایی و شرکت‌های خدمات پولی را خطاب قرار داده‌است.
طبق اعلام فینتراک، این بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های مالی از این پس ملزم هستند «هر گونه عملیات مالی با هر مقدار و مبلغی را که از مبداء ایران یا به مقصد ایران باشد، به عنوان یک عملیات مالی با خطر بالا تلقی کنند.» به موجب دستورالعمل جدید فینتراک، این بانک‌ها، موسسات و صندوق‌ها باید «هویت هر فرد یا موجودیتی را که تقاضاکننده یا نفع برنده عملیات مالی است و همچنین منشاء اعتبارات دخیل در معامله را مورد راستی آزمایی قرار دهند».
اسناد و مدارکی که باید نگهداری شوند
فینتراک در دستورالعمل جدید خود بانک‌ها و موسسات مالی را ملزم کرده‌است که هر گونه عملیات مالی از مبداء ایران یا به مقصد ایران را به این نهاد (فینتراک) گزارش کنند. فینتراک همچنین از آن‌ها خواسته‌است همه اطلاعات مرتبط با عملیات مالی مورد نظر را حفظ کنند «حتی عملیات مالی و معاملاتی را که مبلغ آن‌ها کمتر از یکهزار دلار کانادا باشد».
طبق اعلام فینتراک، از جمله‌اسناد و مدارک عملیات مالی مرتبط با ایران که باید نگهداری شود، می‌توان به این موارد اشاره کرد: سوابق انتقال وجوه الکترونیکی، رسید دریافت وجه، حوالجات بانکی، رسید عملیات خرید اوراق بهادار قابل معامله، رسید عملیات انتشار یا خرید اوراق بهادار، اطلاعات مندرج در اسناد، سفارش‌های پستی و چک‌های مسافرتی (مبلغ تراکنش چندان اهمیت ندارد).
فینتراک در پایگاه اینترنتی خود هشدار داد هر گونه کوتاهی در انطباق با تدابیر پیش‌بینی شده در دستورالعمل وزارت دارایی کانادا یک تخلف جدی قلمدا می‌شود و برای نقض این تدابیر، مجازات حداکثری ۵۰۰هزار دلار پیش‌بینی شده‌است.
تاثیر اجرای این تدابیر محدودکننده بر کانادایی‌های ایرانی تبار
محمد راد رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا (CIBA) تاکید کرد متاسفانه این محدودیت‌ها وضعیت دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه‌های کانادا، مهاجران جدید و همچنین شهروندان ایرانی تبار کانادا را که برای خانواده‌های خود در ایران پول ارسال می‌کنند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
«این محدودیت‌ها بیشتر از همه برای کانادایی‌های ایرانی تبار مشکل‌ساز خواهد شد و متاسفانه بر خلاف آن چه که دولت (کانادا) مدعی آن شده‌است، به مبارزه با پولشویی کمکی نخواهد کرد.» محمد راد رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا (CIBA)
محمد راد همچنین درباره «رعایت حریم شخصی و زندگی خصوصی» ایرانی تبارهای کانادا نیز ابراز نگرانی کرد چرا که به گفته وی با اجرای تدابیر فینتراک، حساب‌های بانکی این افراد تحت نظارت قرار خواهد گرفت و آن‌ها دیگر نخواهند توانست برای خانواده‌ها یا نزدیکان خود در ایران پول ارسال کنند یا این که با کشور متبوعشان (ایران) معامله انجام دهند.
آژانس آمار کانادا اعلام کرده‌است که طبق سرشماری سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۱۰هزار و ۴۰۰ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند.
رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا (CIBA) در اظهارنظری طعنه آمیز خطاب به دولت فدرال کانادا تاکید کرد: «شاید بهتر باشد دولت جاستین ترودو در انتهای منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تبصره‌ای بگنجاند و شهروندان ایرانی تبار را از این منشور حذف کند چرا که تدابیر فینتراک حقوق آن‌ها را آشکارا نقض می‌کند.»
محمد راد افزود: «تحریم‌کردن رژیم ایران بدون لطمه زدن به زندگی شهروندان عادی ایرانی غیرممکن است.»
محمد راد همچنین با اشاره به این که ایران همین حالا نیز با تحریم‌های شدید اقتصادی و تجاری روبرو است، از آثار اقتصادی ناگواری که تدابیر و مقررات جدید فینتراک می‌تواند بر روی زندگی ایرانی‌ها داشته باشد، عمیقا ابراز تاسف کرد.
تشدید بحران اقتصادی ایران تحت تاثیر همه‌گیری کووید۱۹
ایران در حال حاضر با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو است که تحت تاثیر پیامدهای همه‌گیری کووید۱۹ وخیمتر هم شده‌است. واحد پول ایران (ریال) به‌شدت ارزش خود را از دست داده و در روزهای اخیر نیز به علت کندی فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی کسب‌وکارها، بسته‌شدن مرزها و توقف صادرات غیرنفتی این کشور، ارزش آن در برابر دلار آمریکا به سطح بی‌سابقه‌ای تنزل یافته‌است.
مشکلات اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ و مشخصا از زمانی شدت پیدا کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور یکجانبه کشورش را از توافق نامه هسته‌ای ایران (برجام) خارج کرد و تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر ضد این کشور را از سر گرفت.
طوماری بر ضد «پول کثیف»
کانادایی‌های ایرانی تبار سی‌ام ژوئیه با تهیه طوماری که تا کنون بیش از دویست امضا جمع کرده‌است، از دولت جاستین ترودو خواستند رویکرد سختگیرانه تری را در قبال مسئولان جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. امضاکنندگان این طومار مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های عمومی ایران را اختلاس کرده و به کانادا منتقل کرده‌اند.
یاسر قریشی که یکی از تهیه‌کنندگان این طومار است می‌گوید تدبیر جدیدی که دولت کانادا اتخاذ کرده‌است اگر به درستی به اجرا گذاشته شود، از ورود پول کثیف به کانادا جلوگیری خواهد کرد.
«تدابیر فینتراک انتقال پول به ایران را مشکل می‌کند اما ممنوع نخواهد کرد. افرادی که چیزی برای پنهان‌کردن ندارند یا قصد کلاهبرداری ندارند، نباید با این تدابیر مشکلی داشته باشند.» (یاسر قریشی)
فوریه گذشته یک ایرانی-کانادایی ۵۳ساله به نام بهرام کریمی به اتهام کلاهبرداری بانکی و پولشویی برای دولت ایران از طریق یک شرکت نفتی ونزوئلا و چندین شرکت صوری در نیویورک بازداشت شد. بهرام کریمی که مقیم کانادا است متهم شده که تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران را دور زده و نزدیک به یکصد و پانزده میلیون دلار آمریکا به حساب مسئولان دولت ایران واریز کرده‌است.
