به تازگی کمپینی برای لغو حکم اعدام سه جوان که از بازدداشت‌شدگان تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ بودند به راه افتاد. در این راستا و دیگر احکام اعدام در ایران، انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-مونترال نیز بیانیه‌ای صادر کرده که متن آن در زیر آمده است.
متن بیانیه:
«انتشار اخبار ناگوار اعدام‌های بی‌شمار در ایران سال‌هاست که همه انسان‌ها و مدافعین و فعالان حقوق بشر را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. اکثر کشورهای جهان، این نوع مجازات قرون وسطایی را حتی در مورد اشخاصی که جرمشان جدی و در جریان یک دادرسی عادلانه ثابت گشته طرد کرده‌اند چرا که اجرای آن در شان انسان نیست. اکثر احکام اعدام چه برای متهمین جرایم مدنی یا سیاسی، توسط مقامات قضایی ایران بدون هیچ دادرسی شفاف و حتی برخلاف قوانین دادرسی جمهوری اسلامی صادر می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران کماکان پس از چین، رکورددار بیشترین تعداد اعدام سالانه در دنیا است.
در این شرایط، تایید حکم اعدام سه نفر از هزاران بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ که خواستار بهبود شرایط اولیه زندگی خود بودند، شوک جدیدی به جامعه مدنی ایرانی بود. آقایان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی متهم به جرایمی شده‌اند که در هیچ محکمه رسمی و با امکان برخورداری از دفاع حقوقی بررسی نشده‌اند و احکام اعدامشان مطابق با هیچ آیین دادرسی نمی‌باشد. تنها به دنبال کمپین توییتری برای لغو این احکام است که آقای علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران به این موضوع پرداخته اظهار نظر کرده که باید «به خواست طبیعی افکار عمومی احترام گذاشت» و وکلای پرونده اجازه درخواست فرجام این احکام را دریافته‌اند. شهروندان ایران سال‌هاست که برای دسترسی به عدالت مجبور به استفاده از کمپین‌های اطلاعاتی شده‌اند چرا که آیین دادرسی رژیم جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد حقوق و آزادی‌های انسانی را زیر پا گذاشته است.
همصدا با تمامی گروه‌ها، فعالان مدنی و حقوق بشری، انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-مونترال درخواست آزادی بدون قید و شرط این سه جوان و تمامی دستگیرشدگان تظاهرات آبان ماه را دارد.
در بعدی وسیع‌تر، انجمن در راستای فعالیت‌های خود همواره به فراخوان جهانی که خواستار توقف مجازات اعدام در همه کشورهاست پیوسته و آن را پیگیری می‌نماید. زیرا مجازات اعدام بی‌رحمانه، غیرانسانی، تحقیرکننده و مغایر منشور جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های مصوب اکثر کشورها است. لازم به یادآوری است که دولت ایران از امضاء‌کنندگان این اسناد و ملزم به اجرای آن است. اگر چه در بیانیه جهانی حقوق بشر به صراحت به ممنوعیت مجازات اعدام اشاره نشده ، ولی در ماده ۳ این بیانیه به صراحت به داشتن حق فردی برای زندگی، آزادی و امنیت شخصی اشاره شده است.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام
سازمان ملل متحد با تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶، با صراحت و بطور مشروح به موضوع اعدام پرداخته و از کشورهای عضو با تاکید خواسته که مجازات اعدام را لغو و یا دست کم حکم اعدام را برای جنایات بسیار سنگین اعمال کنند. در ماده ۶ این میثاق آمده است:
۱) هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد، این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچکس را نمی‌توان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
۲) در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات و آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌های منع مجازات جرم کشتار دسته جمعی (Genocide ) منافات داشته باشد.
۳) در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دسته‌جمعی باشد بدیهی است که دولت عضو این میثاق مجاز به تخلف از تعهداتی که مربوط به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، نخواهد بود.
۴) هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف مجازات نماید. امکان بخشش عمومی، بخشش فردی و یا تخفیف مجازات اعدام، در تمام موارد وجود دارد.
۵) حکم مجازات اعدام در مورد جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
۶) هیچ یک از مقررات این ماده برای به تاخیر و یا منع و الغای مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق، قابل استناد نیست.»
متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی را لغو می‌کند و با وجود تعهدات بین‌المللی، قوانین جمهوری اسلامی هنوز منطبق بر تعریف جنایات بزرگ و رعایت موادی که نامبرده شد نیست.
در سال ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، دیگر اعمال مجازات اعدام موضوع داخلی کشورهای عضو نیست، بلکه با حقوق بشر که جهانشمول است در ارتباط است. خوشبختانه روز بروز به تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو و یا حداقل صدور حکم را غیرقانونی می‌کنند افزوده می‌شود.
همگام و همسو با نهادهای حقوق بشری، ما از همه هموطنان درخواست می‌کنیم که با اطلاع‌رسانی، از فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری در ایران که برای جلب افکار عمومی جهت توقف مجازات اعدام تلاش می‌کنند همراه و ندای آنان را در همه سطوح، چه در داخل کشور و چه در صحنه‌های بین‌المللی بازتاب دهند.» / پایان بیانیه
| بیشتر بخوانید: |
