قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / توجه به حقوق بشر نیاز مبرم جهان امروز (5)
استوانه سفالی کوروش \ حقوق بشر

توجه به حقوق بشر نیاز مبرم جهان امروز (5)

 3.2 اصل حاکمیت ملی

مطابق ماده 21 منشورجهانی حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالم  ابراز گردد. همچنین در ماده 28 منشور جهانی حقوق بشر تصریح گردیده، هرکس حق دارد خواستار بر قراری نظمی مدنی و بین اللمللی باشد که در آن تحقق کلیه حقوق و آزادی‌های مقرر دراین اعلامیه بطور کامل میسر شود.

با توجه به مواد 21 و 28 منشور جهانی حقوق بشر، اصل حاکمیت دولت‌ها در چارچوب منشور ملل متحد اعتبار پیدا میکند. زیرا تعهدات دولتها در قلمرو حقوق بشر به گونه ای است که آنها  را در برابر همه شهروندان متعهد میکند. از این رو هر یک از دولتها باید در قلمرو نظام داخلی خود زمینه اجرای این تعهدات را فراهم سازد. بنا براین مسئولیت تخطی و تخلف از قواعد بین المللی حقوق بشر متوجه دولت‌ها ست و ضروری است که دولت‌ها قوانین داخلی خود را با تعهدات خود از نظر بین المللی وفق دهند و از نقض آنها جلو گیری نمایند.

همچنین ضروری است که مفاهیم مربوط به حاکمیت ملی با تو جه به اجرا در آوردن قوانین مربوط به حقوق بشر و روابط بین المللی بر اساس حقوق بین الملل،  بار دیگر تعریف و نمونه‌های بارزتغیرات مربوط به حاکمیت ملی  مشخص شود. تفکر جهانی شدن، مسایل فرا مرزی محیط زیست مستلزم تدوین قرارداد‌های بین المللی درباره ضرورت احترام به حقوق بشراست. این اقدام بنا بر اصل اولویت و برتری مراجع بین المللی بر قوانین داخلی بروشنی در ماده 27 از توا فق نامه وین در خصوص معاهدات مصوب سال 1969 یاد آوری شده و مورد تا یید قرار گرفته است. بمنظور تضمین اجرایی شدن  منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به ان برای نسل‌های سه گانه حقوق بشر، کشورهای عضو سازمان ملل متحد وظیفه دارند که حکومت‌های ناقض حقوق بشر را به تمکین و احترام  به موازین حقوق بشر و رعایت  اقدامات و الزامات بین المللی فرا خوانند و ضمانت اجرایی بدست آورند. اجلا س شورای حقوق بشر که سالی یک بار بمدت شش  هفته (در ماههای فوریه و مارس) در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو- سوئیس تشکیل میشود، مرجع رسمی برای سئوال از کشور‌هایی است که به بهانه‌های مختلف از حقوق بشر شهروندان خود حمایت نمی کنند و یا به حقوق انان تجاوز مینمایند باز خواست نموده و انها را وادار نمایند که موازین حقوق بشر و تعهدات و الزامات بین المللی خود را رعایت کنند. مبنای حقوقی این بازخواست در بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (1966) به شرح زیرامده است:

«دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در ان را برای همه افرادی که در سر زمین آن‌ها اقامت دارند و تابع حاکمیتشان هستند بدون هر گونه تبعیض از نظر،  نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر سیاسی، اصالت ملی،  اجتماعی، ثروت و نسب رعایت و تضمین کنند. در اینگونه موارد هر کس بعنوان انسان حق دارد از این امتیاز‌ها وتضمین‌ها بهره‌مند شود.»

با توجه به دلایلی که ارایه شد، کشورها دیگر نمی‌توانند خود را در پس دفاع از اصل حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی مخفی کنند واز اجرای تعهدات حقوق بشری که ملزم به اجرای ان هستند سرباز زنند. طبیعی است که هنوزدر پاره ای از کشورها از اصل حاکمیت ملی سوء استفا ه ‌می‌کنند  و با ترفند‌های مختلف سعی ‌می‌کنند که تعهدات حقوق بشری خود را دور بزنند و اجراء نکنند. اما به باورما ، حقوق بشر از مهمترین دست اورد‌های بشریت است که به اسانی بدست نیامده و چنانچه سیر تحول مفاهیم ان نشان می دهد، دیگر قابل باز گشت به عقب نیست زیرا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بخشی از خواست‌های طبیعی انسان‌ها ست که باید در قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گیرد و حاکمیت دولت‌ها را ملزم با جرای ان نماید.

3.3 جهانشمولی حقوق بشر

در رابطه با تفاوتهای فرهنگی، اصل جهانشمولی حقوق بشر مقوله‌ای بحث‌انگیز است. ولی از نظر سازمان ملل متحد جهانشمولی اصلی خدشه‌ناپذیر است و دولت‌های امضاء کننده منشورجهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته بآن ملزمند که حقوق مندرج در این اسناد را درسراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از ‌نژاد، مذهب، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و عقاید سیاسی یا غیر سیاسی به رسمیت بشناسند تا شهروندان حوزه جغرافیایی آنان بتوانند از این حقوق، بدون اعمال تبعیض بهره مند شده و مورد حمایت قرار گیرند.  تمامی سه نسل حقوق بشر، جهانشمول، غیر قابل تفکیک، وابسته بهم و لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی توان بخشی را قبول کرد و بخشی را بر اساس نسبیت فرهنگی رد کرد. در نتیجه دولت‌ها موظفند بدون درنظر گرفتن ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در راستای ارتقاء آزادی‌های بنیادین مندرج در منشور جهانی حقوق بشر اقدامات لازم را بعمل آورده و از ان حمایت کنند.

یادآور می‌شویم که ، اعلامیه جهانی حقوق بشر با 48 رای موافق و 8 رای ممتنع و بدون رای مخالف در 10 دسامبر 1948، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. دولتهای: عربستان سعودی، روسیه سفید، لهستان، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین و یوگسلاوی، به این اعلامیه رای ممتنع دادند.  در طی هفتاد سال که از تصویب منشور میگذرد اکثر کشورهای نامبرده منشور ومیثاق‌های وابسته به ان را پذیرفته اند. آقای کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اهمیت جهانشمولی حقوق بشر مندرج درمنشور، میثاق‌ها و مقاوله نامه‌ها می گوید:

«این حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، اساسا” برای همسان سازی روابط میان افراد، گروهها و ملتها، حقوقی جهانی، مشترک، مستقل و همبسته‌اند.»

در دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در ژوئن 1993 در وین با حضور 171 کشور برگزار گردید، نهایتا «اعلامیه و برنامه عمل وین 1993» بتصویب رسید و براهمیت جهانشمولی حقوق بشر تاکید شد :

«جهانشمولی این حقوق و آزادیهای اساسی مندرج در ان انکار ناپذیر است . تمامی انواع حقوق بشر جهانشمول و تقسیم ناپذیراند و باهم وابستگی متقابل وارتباط تنگاتنگ دارند. جامعه بین المللی باید حقوق بشر را به نحوی فراگیر، عادلانه و منصفانه برپایه ای برابر در نظر بگیرد و برای کلیه حقوق اهمیتی یکسان قائل شود..»

با توجه به نتایج کنفرانس‌های مختلف در اثبات جهانشمولی مبانی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی، میتوان باین نتیجه رسید که که منشور جهانی حقوق بشر وجدان مشترک بشریت است  که حمایت از آن وظیفه ای همگانی است. هم چنین جهانشمولی حقوق بشر موجب همبستگی و بوجود امدن وجدان جمعی در سطح بین المللی میگردد که  در نتیجه حمایت جهانی را در پی خواهد داشت. / ادامه دارد…

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

حماس فلسطین اسرائیل

از خوانندگان: حماس کیست و اهداف آن چیست؟

در روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۱ دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود، اسرائیل را به دست زدن به آزار و اذیت و آپارتاید (تبعیض نژادی) و جنایت علیه بشریت متهم کرد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *