گروه ترجمه هفته |
فعالان حقوق مدنی: قانون لائیسیته یا همان قانون ۲۱ به «نژادپرستی سیستماتیک» در کبک دامن می‌زند
یکشنبه هفته پیش، ۱۴ژوئن فعالان حقوق مدنی، معلمان و دهها شهروند دیگر با برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز در مونترال تاکید کردند قانون لائیسیته حکومت که یک سال پیش به رغم انتقادها و اعتراضات زیاد در مجمع ملی کبک به تصویب رسید، در این مدت به طور مستقیم به تشدید نژادپرستی که استان کبک از دیرباز از آن رنج می‌برد، کمک کرده است. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی ضمن زیر سوال بردن قانون۲۱ و به سوال کشیدن فرانسوآ لوگو بابت آثار و پیامدهای این قانون، پیام روشنی را برای مقامات استان و در راس آنها فرانسوآ لوگو صادر کردند: «اعتراضات به قانون ۲۱ به هیچ وجه پایان نیافته است.»
به گزارش هفته به نقل از پایگاه اینترنتی لودووار، قانون لائیسیته حکومت یا همان قانون ۲۱ که سیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت، فرانسوی سازی و ادغام اجتماعی کبک پیشنهاد کرده بود ژوئن سال گذشته در مجمع ملی به تصویب رسید. هدف از این قانون تاکید بر ضرورت رعایت اصول لائیسیته در مناصب و مشاغل دولتی استان کبک است. طبق این قانون ماموران پلیس، قضات، معلمان مدارس عمومی ابتدایی و متوسطه و دیگر افرادی که شغلشان به نوعی با اعمال قدرت همراه است، در زمان انجام وظیفه اجازه استفاده از علایم و نشانههای مذهبی را ندارند.
تظاهرکنندگان به دعوت «کمیته نه به قانون ۲۱» در مونترال تجمع کرده بودند. این کمیته از چندین گروه و ائتلاف از جمله «ائتلاف شمول کبک» تشکیل شده است که اعتراضات خود را به قانون لائیسیته حکومت از طریق مجاری قضایی دنبال می‌کند.
هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام
حنادی سعد رئیس و موسس سازمان «عدالت برای زنان» در سخنرانی کوتاه خود در تجمع اعتراض‌آمیز برابر دفتر نخست‌وزیری کبک تاکید کرد: «قانون ۲۱به حفظ و تشدید نژادپرستی سیستماتیک در استان کبک کمک می‌کند. منع استفاده از علایم و نشانههای مذهبی برای برخی کارمندان و کارکنان بخش دولتی از جمله معلمان، برخی گروه‌ها به ویژه اعضای برخی اقلیت‌‌های نژادی و مذهبی را که پیش از این نیز قربانی رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز بودند، بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.»
سخنان رئیس سازمان «عدالت برای زنان» با تشویق و دست زدن‌های طولانی حاضران همراه شد.
سازمان عدالت برای زنان همچنین تاکید کرد نزدیک به پنجاه معلم زن محجبه در استان کبک نیز اعلام کرده‌اند که در زمان استخدام با رفتارها و برخوردهای تبعیض‌آمیز کمیسیون‌‌های تحصیلی منطقه مونترال بزرگ روبرو شدهاند. عدالت برای زنان قول داد که شکایت‌هایی را در همین رابطه به کمیسیون حقوق افراد و حقوق جوانان CDPDJ تسلیم خواهد کرد.
سخنرانان این تجمع که بیشترشان زن بودند، ضمن تاکید بر ضرورت لغو قانون لائیسیته حکومت به اتفاق تاکید کردند که این قانون «نژادپرستانه و تبعض آمیز» موجب تفرقه و دودستگی در جامعه کبک شده است.
سعد حنادی تاکید کرد: «بر خلاف آن چه برخی از طرفداران قانون ۲۱ می‌گویند، این قانون به هیچ وجه از هویت کبکی حمایت نمی‌کند بلکه به تبعیض مذهبی و نژادی دامن می‌زند. هیچ تردیدی نیست که این قانون اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را در استان کبک تشدید خواهد کرد و شاهد بارز این مدعا آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای است که سازمان عدالت برای زنان از موارد فزاینده اسلام‌ستیزی جمع آوری کرده است.»
سازمان عدالت برای زنان در یک سال گذشته بیش از سیصد مورد حادثه خشونت‌بار یا جنایات تنفرآمیز که بر ضد زنان محجبه اتفاق افتاده، ثبت کرده است. این خشونت‌ها یا جنایت‌ها شامل سخنان توهین‌آمیز یا رفتارهای تحقیرآمیز در اماکن عمومی و دنیای مجازی یا آزار و اذیت و بدرفتاری در محیط کار و تعرض یا حملات فیزیکی در حمل و نقل عمومی بوده است. اما تقریبا هیچ یک از این موارد به پلیس گزارش نشده است چرا که به گفته حناد سعد، قربانیان این رفتارهای نژادپرستانه به سیستم حاکم اعتماد ندارند.
| بیشتر بخوانید: |
سازمان عدالت برای زنان همچنین تاکید کرد نزدیک به پنجاه معلم زن محجبه در استان کبک نیز اعلام کرده‌اند که در زمان استخدام با رفتارها و برخوردهای تبعیض‌آمیز کمیسیون‌‌های تحصیلی منطقه مونترال بزرگ روبرو شدهاند. عدالت برای زنان قول داد که شکایت‌هایی را در همین رابطه به کمیسیون حقوق افراد و حقوق جوانان CDPDJ تسلیم خواهد کرد.
کمیسیون حقوق افراد و حقوق جوانان نتیجه مطالعات خود را درباره رفتارهای تنفرآمیز منتشر کرده و از دولت کبک خواسته است طرحی را برای مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی در استان تهیه کند. اعضای این کمیسیون در گزارش خود اذعان کرده‌اند که از حس عمیق طردشدگی قربانیان رفتارهای تبعیض آمیز در استان شوکه شدهاند. این حس به قدری عمیق است که برخی از این افراد با این که چند دهه پیش در استان کبک متولد شده، در همین جا بزرگ شده و تشکیل خانواده داده‌‌اند، در زادگاه خود احساس غربت و بیگانگی می‌کنند.
«قانون ۲۱ نه تنها از هویت کبکی حمایت نخواهد کرد بلکه به تبعیض مذهبی و نژادی در استان دامن خواهد زد.» (حنادی سعد)
سازمان عدالت برای زنان تاکید کرد علاوه بر این، رفتارهای تحقیرآمیز و برخوردهای تبعیض‌آمیز نزدیک به سی معلم زن محجبه منطقه مونترال بزرگ را وادار کرده است تا از حرفه معلمی خود که برایشان بسیار ارزشمند است، چشم‌پوشی کنند و برای همیشه آن را کنار بگذارند. در رابطه با بخش نگهداری کودکان نیز (با این که پرسنل مهدکودک‌ها مشمول محدودیت‌های قانون ۲۱ نمی‌شوند) باید گفت که نزدیک به پانزده مربی محجبه مهدکودک در مصاحبه رد شدهاند چرا که به گفته خودشان حاضر نشدند حجاب خود را در زمان خدمت کنار بگذارند.
اشراق نورالحق دانشجوی محجبه رشته معلمی که به تازگی فارغ‌التحصیل شده است، می‌گوید: «واقعا برای من قابل درک نیست که چرا برای رسیدن به رویای دیرینه‌ام یعنی شغل معلمی، باید حجابم را کنار بگذارم تا برخی نگرانی‌‌های بی پایه و اساس یک عده برطرف شود.»
نورالحق که از زمان تصویب قانون ۲۱ ضمن مخالفت با آن همواره بر حق خود برای کار کردن در لباس معلمی آن هم بدون نیاز به کنار گذاشتن حجاب خود تاکید کرده، برای احقاق حق خود و همفکرانش به دستگاه قضایی متوسل شده است.
بشرا شلبی نیز که در یکی از مدارس مونترال تدریس می‌کند، می‌گوید: «قانون ۲۱ تبعض آمیز است و تبعیض جنسیتی در استان کبک را تشدید خواهد کرد. دولت کبک مدعی آن است که می‌خواهد طلای دار حقوق زنان باشد اما حاضر نیست از حقوق زنانی که طرز تفکر و دیدگاهشان با دولت متفاوت است، دفاع کند.»
بشرا شلبی تاکید کرد قطعا دولت فرانسوا لوگو به راحتی و به این زودی‌ها نخواهد توانست به اعتراضات و مخالفت‌ها با لائیسیته حکومت پایان دهد. به گفته وی زنانی که با داشتن نشانههای مذهبی از خانه خارج می‌شوند، مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. این کار در واقع لطمه زدن به تمامیت فیزیکی افراد است و به نظر می‌رسد که قانون ۲۱ به این مسئله مشروعیت می‌بخشد.
بشرا منایی نیز که از چهره‌‌های سرشناس مخالف قانون ۲۱ است، از این مسئله ابراز تاسف کرد که دولت حتی قادر نیست یکی از ابتدایی‌ترین وظایف خود را که تضمین ادغام و همبستگی اجتماعی است، انجام دهد. وی تاکید کرد: «منع استفاده از نشانههای مذهبی ما را از نیروها و استعدادهای زیادی محروم خواهد کرد این در حالی است که همین حالا نیز نهادها، سازمان‌ها و ادارات دولتی از کمبود نیروی کار متعلق به اقلیت ها و مهاجران رنج می‌برند.»
«تحول آرام»
در تجمع اعتراضی اخیر مخالفان قانون لائیسیته حکومت در مونترال بارها و بارها به جنبش مخالفت با نژادپرستی و تقبیح خشونت‌های پلیسی اشاره شد و هر بار سخنرانان از این فرصت برای انتقاد از فرانسوآ لوگو نخست‌وزیر کبک که برای مقابله با نژادپرستی سیستماتیک در استان تدابیر موثری به اجرا نگذاشته است، استفاده کردند. جنبشی ضدنژادپرستی با کشته شدن جرج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی در برخورد خشونت آمیز پلیس مینیاپلیس آغاز شد، خیلی زود طوفانی عظیم به پا کرد که به سرعت کانادا و بسیاری از کشورهای جهان را در قاره‌‌های مختلف درنوردید.
بشرا شلبی تاکید کرد: «اذعان به این که نژادپرستی در کبک یک واقعیت است در واقع به معنای آن نیست که کبکی ها همگی نژادپرست هستند. بلکه برعکس اذعان به وجود نژادپرستی در استان کبک می‌تواند راه را برای ریشه‌کنی این پدیده هموار کند.»
وی افزود: «اذعان به این که قانون ۲۱ دیدگاهی تبعیض‌آمیز در قبال اقلیت‌‌های مذهبی دارد و به تبعیض جنسیتی در قبال برخی زنان جامعه دامن خواهد زد، راه را برای تغییراتی سازنده باز خواهد کرد.»
او تورس Ève Torres فعال و حامی حقوق بشر نیز با اشاره به اظهارات اخیر فرانسوآ لوگو تاکید کرد: «نباید منتظر یک تحول راحت و آرام باشیم. جوامع بومی، سیاه پوستان و اقلیت‌‌های مذهبی و نژادی نمی‌توانند به انتظار یک تحول آرام و راحت بنشینند.»
نخست‌وزیر کبک دوشنبه گذشته ضمن اعلام این که به زودی دولت طرحی برای مقابله جدی با نژادپرستی ارائه خواهد کرد، گفت: «تحول راحت و آرام به معنای آن است که کبک باید متحول شود، همان گونه که تحولاتی شکل گرفت تا فرانسوی زبان‌ها به حقوق خود برسند و زنان نیز به حقوقشان دست یابند. اکنون زمان مبارزه با نژادپرستی است و لازم است که روند تحولات در این عرصه سرعت بیشتری داشته باشد.»
دولت فرانسوا لوگو با تاکید بر این که قانون لائیسیه حکومت از حمایت اکثریت قابل توجه ساکنان کبک برخوردار است، از آن دفاع می‌کند.
منبع: سایت نشریه لودووار
این قانون خیلی هم درست هستش و البته جای کمی اصلاح دارد ولی نکته مهم و غلط اساسی تحلیل بالا اینست که ادیان و خصوصا اسلام اصلا نژاد نیست و دوم آنکه بعضی ادیان مثل اسلام دارای ریشه های ضد قومی و دارای ذات نژاد پرستانه هستش.