قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / حقوق / لایحه ۶۱ دولت کبک چیست و چرا اعتراض‌ها را برانگیخته است؟

لایحه ۶۱ دولت کبک چیست و چرا اعتراض‌ها را برانگیخته است؟

نیوشا ریاحی|

برای تقویت اقتصاد، دولت کبک لایحه ۶۱ را معرفی کرده است که هدف آن تسریع ۲۰۲ پروژه زیرساختی و اقتصادی است. این لایحه نه تنها نگرانی احزاب مخالف‌‌، بلکه حقوقدانان، کانون وکلا و ارگانیسم‌های دفاع حقوق شهروندان را برانگیخته است. مقاله امروز در مقایسه با مقالات پیشین کمی متفاوت است. اگر به خاطر داشته باشید ما قبلا در مورد قانون اساسی، حقوق شهروندی کانادا و کبک و الزام تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضایی پرداختیم. از چندی پیش در راستای همه‌گیری ویروس کرونا به قوانین و تسهیلات دولتی اخیر برای کمک به صاحبان بیزنس پرداختیم. حال با لایحه جدید دولت کبک به نام توسعه اقتصادی پس از کرونا این سوال پیش می‌آید که از لحاظ قانونی دولت تا کجا می‌تواند به نام مدیریت شرایط اضطراری قدرت‌های خود را برای تصویب پروژه‌هایش گسترش دهد؟ آیا محدودیتی در گسترش قدرت دولت وجود دارد و یا اینکه شرایط اقتصادی می‌تواند اصول دموکراسی کبک را قربانی سرعت در عمل کند؟

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام

این لایحه تقویت گسترده اقتصادی با هدف تسریع ۲۰۲ پروژه زیرساختی در سراسر کبک -خانه سالمندان‌‌، CHSLD ها، بیمارستان‌‌ها، مدارس ابتدایی یا متوسطه، تعمیرات جاده‌ای و پروژه‌های حمل و نقل عمومی- را در نظر دارد. دولت‌‌ می‌خواهد آن را تا پایان كار مجلس در روز جمعه، یك هفته و نیم پس از طرح‌ریزی‌‌، تصویب كند. با استفاده از این لایحه دولت شرایط اضطراری پس از کرونا را ۲ سال تمدید خواهد کرد که بتواند با سرعت بیشتر یعنی بدون دخالت مجلس طرح‌های اقتصادی خود را تصویب و اجرا کند. در حال حاضر قانون بهداشت عمومی مشخص‌‌ می‌کند که دولت‌‌ می‌تواند وضعیت اضطراری را فقط در هر دوره ۱۰ روزه اعلام کند. ناگفته نماند که انتخابات کبک نیز ۲ سال دیگر انجام می‌شود و قسمت قابل توجهی از این پروژه‌‌ها نیز در مناطقی از کبک راه‌اندازی خواهند شد که بیشتر طرفدار حزب دولت کنونی هستند.

Aviron

 

گفته‌‌ می‌شود‌‌، به اسم فوریت‌های پزشکی‌‌، اختیارات فوق‌العاده‌ای به دولت‌‌ می‌دهیم تا اقتصاد خود را احیا کنیم. در مواقع بحران‌‌، تنها شکل واقعی کنترل از طریق مجلس نمایندگان است‌‌، زیرا تاریخ نشان‌‌ می‌دهد که یک قاضی هیچگاه تصمیم دولت را برای اعلام وجود وضعیت بحرانی زیر سوال نمی‌برد. قضات مشروعیت لازم برای سرنگونی چنین تصمیم برجسته سیاسی را ندارند.

مشکل بزرگ لایحه ۶۱‌‌، تقریباً حذف کنترل پارلمان بر اختیارات اجرایی دولت است. این قانون لزوم وجود هرگونه نظارت پارلمانی برای تصویب احکام دولت را که منجر به هدف قرار دادن ۲۰۲ پروژه ذکر شده در برنامه شود) مگر در طول بحث مختصر در مورد خود لایحه (رد‌‌ می‌کند! در مورد مصوبات مربوط به پروژه‌های زیربنایی که در ضمیمه ذکر نشده‌اند‌‌، آنها حداکثر یک ساعت موضوع مطالعه خواهند بود. از این پس‌‌، طبق لایحه ۶۱‌‌، آیین‌نامه‌های ساده‌ای که توسط کابینه یا وزیر انجام شده است ممکن است مواردی را در قوانین تصویب شده پیشین تغییر دهد که پیش از این خواستار مداخله مجلس ملی بودند. در واقع كابینه با تنظیم ساده آیین‌نامه‌‌ می‌تواند قوانین عادی را اصلاح كند.

بیشتر بخوانید:

بند ۵۰ لایحه ۶۱ نیز بسیار بحث‌برانگیز است زیرا که اجازه‌‌ می‌دهد تا با تنظیم مقررات‌‌، دولت شرایط عقد قرارداد توسط نهادهای عمومی اصلاح کند. به صورت معمول دولت و ارگان‌های دولتی و شهرداری برای بستن قرداد‌های عمرانی می‌بایست از قوانین مناقصه برای کاهش هزینه‌‌ها پیروی کنند. این نگرانی وارد است که لایحه ۶۱ برای دور زدن قوانینی که اکنون یکی از ستون‌ها در برابر فساد و تبانی تشکیل شده استناد شود. لازم به یادآوری است که به موجب کمیسیون Charbonneau (در مورد فساد عمرانی در شهرداری‌‌ها) تعدادی از اصول قانون قراردادهای عمومی به تصویب رسید که اکنون لایحه ۶۱ قصد برکناری قسمتی از این قانون را دارد. کمیته عمومی برای پیگیری توصیه‌های کمیسیون Charbonneau به دولت در مورد سوءاستفاده‌هایی که ممکن است در صورت پیشبرد لایحه رخ دهد هشدار داد.

اگر این لایحه را با قانون اقدامات فوریت‌های فدرال مقایسه کنیم‌‌، تفاوت‌های زیادی می‌بینیم. این قانون فدرال نظارت دقیق پارلمان را در مورد اجرای كابینه فدرال در اختیار خود قرار‌‌ می‌دهد. بنابراین‌‌، در مدت هفت روز از اعلام وضعیت بحران توسط دولت‌‌، از مجلس خواسته‌‌ می‌شود این تصمیم را تصویب یا رد كند. بنابراین مجلس‌‌ می‌تواند ادعای وجود اورژانس را کنترل کند. تعداد کمی از نمایندگان یا سناتورها نیز مجاز به ارائه درخواست برای ابطال بیانیه وضعیت بحران در حال حاضر به رئیس مجلس سنا یا مجلس عوام هستند. هیچ مکانیسمی شبیه به این در پروژه کبک نیست. علاوه بر این‌‌، آیین‌نامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های تصویب شده توسط کابینه فدرال تحت این قانون باید در طی دو روز جلسه از تاریخ تصویب آنها توسط مجلس به رای گذاشته شود. گروهی از نمایندگان مجلس یا سناتورها نیز‌‌ می‌توانند روند لغو یا اصلاح این مصوبات و آیین نامه‌‌ها را آغاز كنند.

در نهایت نگفته نماند که قسمتی از لایحه ۶۱ خوشنودی شهروندان را نیز جلب کرده است. اگر به یاد داشته باشید در مقالات پیشین در مورد پروگرام تسهیلاتی فدرال برای پرداخت اجاره تجاری صاحبان بیزنس صحبت کردیم. این پروگرام که توسط مالکین ملک تجاری به دلخواه قابل اجرا بود در لایحه ۶۱ تقویت می‌شود تا صاحبین املاک بیشتری را تشویق به استفاده از این تسهیلات به  سود مستاجرین تجاری کند. در ضمن ذکر شده است که مالکینی که از این تسهیلات استفاده نکنند نمی‌توانند در این دوره مستاجرین تجاری یا صاحب بیزینس را بیرون کنند. با بازتاب این لایحه جنجال برانگیز به نظر می‌رسد دولت بر سر یک سری از بند‌های لایحه جدید عقب‌نشینی کند ولی همچنان راه تا به رسیدن به یک قانون قابل قبول برای تمام احزاب طولانی به نظر می‌رسد.

 

توضیح: متن فوق اطلاعات عمومی در خصوص موضوع مقاله است و در صورت بروز مشکلِ حقوقی، خواننده می‌بایست از وکیل خود‌‌، مشاوره حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله و مجله «هفته» هیچ مسئولیتی در مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند داشت. 

برای اطلاعات بیشتر یا برقرای ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سوالات خویش را از وکیل دادگستری کبک‌‌، خانم نیوشا ریاحی بپرسید.

نویسنده: نیوشا ریاحی

نیوشا ریاحی
خانم نیوشا ریاحی، وکیل رسمی دادگستری کبکِ کانادا است و در حوزه قوانین تجاری، مدنی (دعاوی)، خانوادگی و مهاجرت به کانادا، فعالیت می‌کند. نیوشا ریاحی فارغ‌التحصیل دانشگاه مونترال است‌ و سابقه فعالیت در اداره دولتی فدرال و شرکت‌های خصوصی کانادا، آمریکا و بین‌الملل را دارد. نیوشا ریاحی نویسنده صفحه حقوق تجاری در مجله هفته است.

مطلب پیشنهادی:

برنامه مهاجرتی PEQ

اطلاعات مهم درباره تغییرات پیشنهادی برنامه مهاجرتی PEQ

بر اساس تغییرات ایجاد شده داشتن دوازده ماه تجربه کار تمام وقت برای فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا یا دیپلم‌های دوره ۳ ساله فنی کالج الزامی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *