آیا خبرهای بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بزرگ‌نمایی است؟

استفن پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا هنوز هم بر این عقیده است که درباره عمق و ابعاد بحران اقتصادی فعلی که ناشی از کروناویروس است، مبالغه‌گویی می‌شود.

به گزارش هفته به نقل از پایگاه اینترنتی لودووآر، رئیس بانک کانادا پنجشنبه گذشته در یک میزگرد مجازی که با مشارکت شماری از روزنامه‌نگاران برگزار شد، تاکید کرد: «با بررسی دقیق همه جوانب امر من هنوز هم فکر می‌کنم که موج بدبینی که درباره بحران اقتصادی وجود دارد، بیش از حد اغراق آمیز است.»

استفن پولوز که قرار است ظرف کمتر از دو ماه دیگر پس از هفت سال سکانداری بانک مرکزی کانادا، اختیارات و مسئولیت‌های خود را به تیف مک کلم Tiff Macklem واگذار کند، تصریح کرد: «به عقیده من مشکل اصلی در این قضیه عمدتا ناشی از این واقعیت است که ما برای اظهارنظر درباره شرایط اقتصادی کشور یا ترسیم وضعیت آتی و احتمالی اقتصاد کشور، عادت کرده‌ایم از برخی شاخص‌های اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی استفاده کنیم. به عنوان مثال از چند هفته پیش گفته می‌شود که همه‌گیری ویروس کرونا و پیامدهای آن سقوط پانزده درصدی تولید ناخالص داخلی کانادا را در سه ماهه دوم سال رقم خواهد زد. وقتی چنین تابلو سیاهی از آینده اقتصاد کشور مطرح می‌شود، بلافاصله در ذهن ما یک شوک اقتصادی وحشتناک ترسیم می‌شود که افق روشنی برای رهایی از آن در کوتاه مدت وجود ندارد. اما همان‌گونه که پیش از این نیز گفته‌ام، رکود اقتصادی که ما اکنون با آن روبرو هستیم، یک رکود اقتصادی معمولی نیست. ویژگی منحصر به فرد رکود اقتصادی فعلی این است که نتیجه اقدامات دولت‌هاست. به عبارت دیگر دولت‌ها آگاهانه و به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، کسب و کارها، مدارس، مراکز خرید و دیگر اماکن عمومی را تعطیل کرده و چرخ اقتصاد را از حرکت انداخته‌اند. بنابراین رکود فعلی با رکودهایی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته تجربه کردیم و عمدتا نتیجه افزایش نرخ سود یا ناشی از وخامت اوضاع مالی جهان بود، متفاوت است.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام – تلگرام

 به عقیده من سقوط تولید ناخالص داخلی یک کشور، منعکس‌کننده تغییر و دگرگونی عمیق رفتارها یا اعتماد بازیگران اقتصادی آن کشور نیست. دولت‌ها برای مهار کردن همه‌گیری کووید۱۹ و حفاظت از سلامت و جان شهروندانشان، به خواست و اراده خود چرخ‌های اقتصاد را از حرکت بازداشته‌اند و زمانی که تدابیر محدودکننده قرنطینه را لغو کنند، می‌توانیم به ازسرگیری سریع فعالیت‌های اقتصادی و احیای رشد اقتصادی امیدوار باشیم.»

استفن پولوز هنوز هم معتقد است که کانادا سناریو خوش بینانه‌ای را دنبال می‌کند که وی ماه گذشته در گزارش خود درباره سیاستگذاری پولی کشور منتشر کرد. پولوز در تایید دیدگاه خود در این باره می‌گوید ما از بحران مالی سال ۲۰۰۸ درس‌های خوبی گرفته‌ایم و بخش مالی کانادا در شرایطی با بحران بهداشتی فعلی و پیامدهای محدودکننده آن روبرو شده که از پایه‌‌های محکمی برخوردار است. در این میان تاثیر تدابیری را که بانک مرکزی کانادا به منظور تضمین نقدیندگی‌های مورد نیاز بازارهای مالی به اجرا گذاشته است و همچنین آثار مثبت برنامه‌‌های حمایتی و طرح‌های مالی را که دولت فدرال و دولت‌های استانی به منظور نجات مشاغل، حفظ نیروهای کار و دور کردن شرکت‌ها از خطر ورشکستگی در دوره بحران کرونا به اجرا گذاشتند، نباید کم اهمیت شمرد.

استفن پولوز افزود با گذشت ده سال از آخرین بحران اقتصادی جهان هنوز هم به خوبی می‌دانیم که افزایش مجدد نرخ سود بانک‌های مرکزی برای فراهم کردن شرایط احیای اقتصاد کشورها کافی نبوده است. توسل به راه‌ها و ابزارهای جدید پولی و اجرای طرح‌های حمایتی مالی جدید از قبیل تزریق نقدنیگی نیز برای احیای رشد اقتصادی کفایت نخواهد کرد. کار عمده و مهمی که باید برای تحریک رشد مجدد اقتصاد کشورها صورت گیرد، بر عهده دولت‌ها است.

رئیس بانک مرکزی کانادا افزود بنابراین برنامه‌‌های حمایتی جدید مثل کمک هزینه‌‌های اضطراری کانادا که دولت فدرال به منظور محدود کردن آثار بحران کووید۱۹ به اجرا گذاشته است، به طرز چشمگیری کارساز واقع شده و نسبت به دیگر برنامه‌‌های حمایتی از جمله بیمه بیکاری آثار مثبت به بیشتری داشته اند. در عین حال به نفع دولهاست که  که این برنامه ها و تدابیر حمایتی را در جعبه ابزار خود حفظ کنند تا در صورت مواجه شدن با شوکهای جدید یا رکودهای احتمالی در آینده، لطمات کمتری متحمل شوند.

استفن پولوز ادامه داد در عین حال نمی‌توان انکار کرد که همه این اقدامات ناگزیر بدهی‌های عمومی را در سال‌های آینده افزایش خواهد داد اما قسمت دلگرم کننده و امیدبخش ماجرا این است که کانادا در این عرصه در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. کانادا از معدود کشورهایی است که رتبه اعتباری آنها در عرصه مالی بین‌المللی بسیار بالا است. این مسئله از یک طرف کار را برای استقراض دولت در بازارهای مالی بین‌المللی آسان کرده و از طرف دیگر موجب شده است تا تاثیر بدهی‌های فدرال بر درآمد داخلی کشور محدود باشد.

افزون بر این احتمال شکل‌گیری موج دوم همه گیری کووید۱۹ در کانادا و بالطبع پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور را نیز نمی‌توان منتفی دانست. در این صورت کانادا باید خود را برای تحقق سناریو بدبینانه‌ای که پولوز ماه گذشته مطرح کرد، آماده نماید. در این سناریو حذف گسترده مشاغل و ورشکستگی کسب و کارهای زیادی در کانادا پیش بینی شده که اقتصاد کشور حتی پس از سال ۲۰۲۲ نیز نخواهد توانست از پیامدهای آن رهایی یابد و آهنگ رشد پیش از دوره بحران کرونا را بازیابد. مسلما در این بحران کسب و کارها و شرکت‌های زیادی از بین خواهند رفت اما مطابق با آن چه اقتصاددانان از آن به عنوان «تخریب خلاقانه» یاد می‌کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم که از خاکستر آنها کسب و کارهایی نوآورانه تر و شرکت‌هایی پویاتر سربرآورند.

استفن پولوز سوم ژوئن آینده همزمان با اعلام نرخ سود بانک مرکزی منصب خود را رسما واگذار خواهد کرد. نرخ سود بانک مرکزی کانادا ماه مارس به ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد.

پولوز بارها در مصاحبه‌‌های خود گفته که ریاست بانک مرکزی کانادا، شغل رویایی او بوده است. وی پنجشنبه گذشته نیز از این مسئله ابراز خرسندی کرد که توانست برای بار اول بار پس از آخرین بحران مالی و برای بار دوم در پی سقوط قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۵ به قرار گرفتن دوباره قطار اقتصاد کانادا روی ریل کمک کند. پولوز همچنین با اندوه و ناراحتی از اولین روزهای ریاست خود بر بانک مرکزی کانادا یاد می‌کند که رسانه‌ها و بازارهای مالی هر یک از جملات او را کلمه به کلمه موشکافی و تجزیه و تحلیل می‌کردند و تغییر سیاست‌های پولی کانادا را که البته تحقق هم پیدا نکرد، پیش‌بینی می‌کردند. پولوز افزود: «کار دشواری بود اما سرانجام توانستیم آنها را متقاعد کنیم که به جای این تجزیه و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به اطلاعات و داده‌هایی توجه کنند که پایه و اساس دیدگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند.»

منبع: سایت نشریه لو دبووار