مترجم: علیرضا جباری (آذرنگ)
نویسنده: جان بلامی فاستر
این واقعیت‌های تلخ که نمایش‌گر وضعیتی بود که ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی، آن را «جهانی در آشفتگی» نامید، اختلاف در زمینۀ راه‌برد ژئوپُلیتیکی ایالات متحده را در میان طبقۀ حاکم برانگیخته است. بخش عمدۀ طبقۀ حاکم و دستگاه امنیت ملی، به طور جدی، به برافروختن جنگ سردِ تازه با روسیه متعهد شده است.
هیلاری کلینتون در انطباق با این هدف، قول داد که اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود، درسوریه منطقۀ پرواز ممنوع برقرارکند و این سخن به معنی سرنگون کردن هواپیما‌های روسی و نیز سوری و بردن جهان به آستانۀ جنگ دما-هسته‌ای بود. درمقابل، ترامپ در آغاز، بر تنش‌زدایی با روسیه تأکید کرد تا ایالات متحده بتواند جنگ جهانی با تروریسم اسلام‌گرایان افراطی و جنگ سرد و گرم با چین، در انطباق با جنگ یهودی-مسیحی بَنِن را، که به مفهوم «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هَنتینگتُن می‌مانست، در مرکز توجه قرار دهد. در اینجا اسلام هراسی با چین هراسی و لاتین هراسی که در چارچوب به اصطلاح دفاع از مرز‌های جنوبی ایالات متحده نمایان می‌شد، به هم در می‌آمیخت.
از نگاه ترامپ پیرامون بازگرداندن قدرت اقتصادی و ژئوپُلیتیکی ایالات متحده، واژۀ «دشمنان» در درجۀ نخست در چارچوب واژه‌‌های نژادی و مذهبی تعریف می‌شود. تأکید تازه، بر حضور ایالات متحده در خاورمیانه و برخورد دریایی آن در دریای جنوبی چین است که بخش عمدۀ منابع نویافتۀ جهان در آنجا یافت می‌شود و ضامن عمدۀ دسترسی چین به نفت در اوضاعی است که نمایش‌گر امکان وقوع برخورد جهانی است. اما نتیجۀ این کوشش‌ها در راه پدید آوردن دگرگونی سریع در راه‌برد ژئوپُلیتیک ایالات متحده، نه تنها ایجاد درگیری میان نولیبرال‌ها (و نومحافظه‌کاران) و نئوفاشیسم نوع ترامپی، بلکه هم‌چنین مبارزۀ درونی دولت پنهان بوده است که نمونه‌اش را در برکناری فلین دیدیم.
راه‌برد ژئوپِلیتیک ترامپ نگاه به چین در شرق است که به شکل حفاظت‌گرایی تهدید‌آمیز، همراه با گرفتن ژست‌های نظامی است. حکومت جدید (پس از آغازکارخویش)، بی‌درنگ کنارگذاشتن مشارکت «دو سوی اقیانوس آرام» را که به‌نظر می‌رسید به‌سان وسیله‌ای برای کنترل چین دچار شکست شده است، آغاز کرد و شیوه‌‌هایی سرراست‌تر، از جمله رودررو شدن احتمالی با چین در دریای جنوبی چین را انتخاب کرد.
اینکه ترامپ اعلام کرده است ایالات متحده به زودی وارد «یکی از بزرگ‌ترین تدارک‌های نظامی تاریخ آمریکا» خواهد شد، همۀ این سیاست‌ها را توجیه می‌کند. او در بودجه‌اش یادآور شده است که مایل است هزینه‌‌های نظامی را به میزان 54 میلیارد دلار، یعنی 10 درصد پایۀ بودجۀ کنونی پنتاگون افزایش دهد. این اقدام ضمناً وسیله‌ای برای جذب مازاد اقتصادی نیز به‌حساب خواهد آمد. زیرا صرف هزینۀ زیربنایی گسترده‌ای که ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری قول آن‌را داده بود، به سبب مقاومت سنتی حزب جمهوری‌خواه ممکن نیست تحقق یابد. (همان‌طورکه در سطر‌های پیشین اشاره شد، برنامۀ ترامپ در زمینۀ فراهم کردن امتیاز‌های مالیاتی برای صنایع، به منظور تأمین هزینه‌‌های زیربنایی، در تحرک بخشیدن به اقتصاد تأثیرمستقیم اندکی خواهد داشت).
آیا ترامپ به لحاظ اقتصادی پیروز خواهد شد؟ تحلیلی در فاینانشال تایمز در پایان ماه فوریه، گویای آن است که «دستورکار اقتصادی آقای ترامپ، ژرفش بخشیدن به همان وضعیتی خواهد بود که به نامزدی او انجامید». با توجه به رکود دیرپای اقتصادی و قرارداشتن آن بر پایۀ انباشت بیش از اندازۀ سرمایه، هر تلاش برای انتقال اقتصاد ایالات متحده به مسیری دیگر، با دشواری‌های بسیار رودررو خواهد بود. لاری سامرز، وزیرخرانه‌داری پیشین، نوشت: «من امیدوارم که رکود در ایالات متحده را در سال آینده به چیزی نزدیک به یک سوم، و در دو سال آینده به چیزی نزدیک به یک دوم برسد». با گذشتن یک دهه از رکود ژرف اقتصادی، از جمله با توجه به آهنگ بسیار کند بهبود وضعیت اقتصادی، این احتمال وجود دارد که سخنانی این‌چنین، در عمل در سراسر جامعه به‌سان های‌وهویی بی‌محتوا جلوه‌گر شود.
در مقابل، لازم است به یادآوریم که هیتلر نخستین بار، پدید آوردن محرک اقتصادی کینزی را از راه افزایش هزینه‌‌های نظامی، خصوصی‌سازی، نابود کردن اتحادیه‌‌ها و کاستن شدید مزد کارگران اعمال کرد. راه‌برد اقتصادی نئوفاشیستی، نمونه‌ای افراط‌گرایانه‌تر از اقتصاد ریاضتی نولیبرالی است که نژادپرستی و تدارک جنگی پشتیبان آن است. هدف آن، آزادسازی سرمایه از قید مقررات است که سرمایۀ مالی انحصاری را از آزادی مطلق برخوردار می‌کند. این وضعیت با تلاش‌های تهاجمی افزون‌تر برای اعمال قدرت مستقیم آمریکا، بر پایۀ حمایت بیشتر از محصولات داخلی، همراه می‌شود. در زمان‌های طولانی‌تر، تضاد‌های اقتصادی نظام پابرجا می‌ماند. اما ملی‌گرایی اقتصادی جدید، می‌خواهد مطمئن شود که در وضعیت رکود جهانی، ایالات متحده سهمی افزون‌تر از این لقمۀ جهانی را خواهد ربود. با وجود این، توسعۀ اقتصاد جنگی اقدامی پرخطر است و اثر‌های محرک آن در تولید، قدرتی کمتر از گذشته دارد. اطمینانی دربارۀ این موضوع وجود ندارد که ایالات متحده در جنگ تجاری و ارزی یا مسابقۀ تسلیحاتی جهانی پیروز شود، و این تحولات بر احتمال پدید آمدن کشاکشی از آن نوع گواهی می‌دهد که به لحاظ تاریخی، به جنگ‌های جهانی انجامید. / ادامه دارد…
