در مقاله هفته پیشین در رابطه با حقوق بومیان کانادا در منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی و ماده 25 قانون اساسی کانادا به تفصیل اشاره شد. در مقاله این هفته به اجرای حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده در منشور کانادا پرداخته خواهد شد. در این رابطه ماده 24 بند 1 بیان می‌دارد:
«اگر حقوق و آزادی‌های هر کس که توسط این منشور تضمین شده است نقض شده یا انکار شوند، این فرد برای دریافت غرامت متناسب، می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.» منتها به خاطر داشته باشیم همانطور که در مقاله‌های پیشین بیان شد، منشور حقوق و آزادی‌های کانادا فقط بر دولت قابل اجرا می‌باشد نه علیه اشخاص و یا شرکت‌های خصوصی.
در ادامه بند 2 ماده 24 آمده است که «در دادرسی‌های تحت بند 1، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد به طریقی به دست آمده‌اند که حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده این منشور را نقض کرده‌اند، اگر ثابت شود که پذیرش آنها دادرسی اجرای عدالت را زیر سوال می‌برد، شواهد و مستندات، رد شده و مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند». برای مثال اگر مدرکی در دادگاه با زیرپاگذاشتن حق حریم شخصی افراد یا زیر فشار و شکنجه به دست آمده باشد، در دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد.
علاوه بر این دو بند، هرکسی که اعتقاد دارد حقوق و آزادی‌هایش (تحت منشور) توسط مقام دولتی نقض شده است، می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست غرامت کند؛ در ضمن این فرد باید نشان دهد که کدامیک از حقوق یا آزادی‌های منشور نقض شده‌اند. در صورتی که دادگاه با استدلال ارایه شده توسط مقامات دولتی قانع نشود، می‌تواند غرامتی مناسب با شرایط به فرد مذکور اعطا کند. برای مثال، در مورد شخص عمر جذر که کانادایی بود و در گواتناما زندانی شده بود، پس از بازگشت به کانادا با اشاره به بند 24 منشور حقوق، سعی بر گرفتن خسارت از دولت کانادا کرد.
جبران خسارت منشور:
در دعوایی در ونکوور پلیس به اشتباه به فردی به نام آلان وارد برای برنامه‌ریزی پرتاب کیک به نخست‌وزیر در مراسمی دستبند زد و این فرد به مدت 4 ساعت بازداشت و تفتیش شد. بعد از بررسی قضیه، پلیس به این نتیجه رسید که مدرک کافی برای اتهام «تلاش برای حمله» توسط این فرد نداشته و اجازه دادند که این فرد برود.
آلان، پس از آزادی مدعی شد که حقوق وی در برخورداری از رهایی از هرگونه تفتییش و توقیف نامعقول نقض شده است و خواستار غرامت شد. نهایتا دیوان عالی کانادا موافقت کرد و خسارتی مبنی بر 5000 دلار برای این تفتیش به وی تعلق گرفت. در پی این قضیه دادگاه چارچوبی برای دادن غرامت بخاطر خسارت‌های اعمال شده مشخص کرد و بیان داشت که قربانی نقض منشور باید نشان دهد که خسارات وارده عادلانه و متناسب است. دادگاه‌‌ها هم باید در زمان صدور حکم مبنی بر غرامت قربانیان نقض حقوق منشور این نکات را لحاظ کنند که اولا غرامت‌هایی که به قربانی داده می‌شود، جبران خسارات وارده به وی را بکند، ثانیا این غرامت اهمیت حقوق منشور را نشان دهد و در آخر نقش بازدارندگی از از نقض‌های آینده منشور داشته باشند.
در واقع، منشور به شما این حق را می‌دهد که هر اقدام دولت را که باور دارید حقوق و آزادی‌های شما را نقض کرده است زیر سوال ببرید. پیچیده‌ترین و مناقشه‌انگیزترین چالش‌های مبنتی بر منشور نه تنها منجر به وضع رویه‌های حقوقی و دستور به جبران خسارت توسط دادگاه‌های عالی کانادا شده است بلکه الهام‌بخش تغییرات اساسی در قوانین فدرالی، ایالتی و منطقه‌ای شده است.
| بیشتر بخوانید: |
چه زمانی دولت می‌تواند محدودیت‌هایی بر حقوق شما قائل شود؟
منشور این مطلب را به رسمیت می‌شناسد که حتی با وجود دموکراسی هم حقوق و آزادیها مطلق نیستند. ماده اول منشور بیان می‌دارد که دولت می‌تواند حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کند اگر که:
- اول: در قانون آمده باشد
- دوم: هدف مهمی را دنبال کند که بتوان آن را در جامعه دموکرات و آزاد توجیه کرد
- سوم: هدف معقول و متناسب باشد
همچنین ماده 33 منشور، به پارلمان کانادا و قانون‌گزاران ایالتی و منطقه‌ای این اجازه را می‌دهد که قوانینی را تصویب کنند که برخی حقوق خاص منشور را نقض می‌کند. در این‌صورت، آنها باید به وضوح به عموم مردم اعلام کنند که در حال وضع چنین قانونی خلاف منشور هستند و تمامی مقامات دولتی بایستی این قانون را بازبینی کنند، البته اخیرا این بند پس از وضع قانون کبک برای ممنوعیت نماد مذهبی در برخی شغل‌های کبک در دادگاه‌های کبک به چالش کشیده شد.
در صورتی که دولت حقوق شما را بدون دلیل مناسب محدود کند:
اگر شما فکر می‌کنید که دولت برای حقوق شما بدون دلیل مناسبی محدودیت قایل شده است می‌توانید این مساله را در دادگاه به چالش بگذارید. در این مورد، منشور سه نوع غرامت را برای جبران خسارت شما وضع می‌کند:
- اول: شما می‌توانید از دادگاه درخواست غرامتی متناسب و منطبق با شرایط بکنید.
- دوم: غرامت در دسترس است زمانیکه مقامات (همچون ماموران پلیس) در حین انجام تحقیقات برای دولت حقوق منشور فرد را نقض کرده‌اند.
- سوم: اگر برای دادگاه کاشف به عمل آید که حقوق فرد طبق منشور نقض شده است، آنها می‌توانند حکم دهند که این قانون معتبر نیست.
توجه: متن فوق اطلاعات عمومی در خصوص موضوع مقاله است و در صورت بروز مشکلِ حقوقی، خواننده می‌بایست از وکیل خود، مشاوره حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله و مجله «هفته» هیچ مسئولیتی در مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند داشت.
برای اطلاعات بیشتر یا برقراری ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سوالات خویش را از وکیل دادگستری کبک، خانم نیوشا ریاحی بپرسید. www.riahilegal.com
