Fengye College Center
خانه / عمومی / اخبار کانادا / درخواست از دیوان عالی کانادا: اجرای قانون لائیسیته در کبک تعلیق شود؛ خسارات جبران‌ناپذیر خواهد بود
دادگاه دیوان عالی استان کبک

درخواست از دیوان عالی کانادا: اجرای قانون لائیسیته در کبک تعلیق شود؛ خسارات جبران‌ناپذیر خواهد بود

یک بار دیگر از دیوان عالی کانادا خواسته شده است به پرونده اختلاف برانگیز قانون لائیسیته حکومت در کبک رسیدگی کند.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، مخالفان قانون لائیسیته حکومت یا همان قانون21 به طور رسمی از دیوان عالی کانادا خواستند به خودداری برخی مراجع و نهادهای قضایی زیردست از تعلیق اجرای مفاد قانون لائیسیته در زمان رسیدگی به اعتراضات قضایی به  این قانون، رسیدگی کند.

دیوان عالی کبک و دادگاه استیناف این استان هر دو سال گذشته شکایات شورای ملی مسلمانان کانادا، انجمن آزادی‌های مدنی کانادا و همچنین یک دانشجوی مسلمان محجبه به نام اشراق نورالحق را در این زمینه رد کردند.

Aviron
Aviron
Elite College

 

مخالفان قانون لائیسیته این قانون را تبعیض‌آمیز می‌دانند و معتقدند اجرای آن می‌تواند لطمات فوری و جبران‌ناپذیری به اقلیت‌های مذهبی به ویژه زنان مسلمان وارد کند. منتقدان قانون لائیسیته حکومت در استان کبک به ویژه خواستار آن هستند که دادگاه‌ها اجرای دو بند این قانون را در مدتی که به شکایات قضایی بر ضد این قانون رسیدگی می‌شود، به حال تعلیق درآورند.

قانون لائیسیته حکومت در استان کبک که ژوئن گذشته در مجمع ملی این استان به تصویب رسید، کارمندان و کارکنان بخش دولتی استان را که به واسطه اختیارات حرفه خود در موقعیت اعمال قدرت قرار دارند (مثل قضات، ماموران پلیس و نگهبانان زندان) از استفاده و حمل نشانه‌های مذهبی در زمان خدمت منع کرده است.

این ممنوعیت همچنین شامل حال معلمانی می‌شود که در بخش دولتی مشغول کار هستند.

حقوق اکتسابی

در عین حال قانون لائیسیته حکومت در کبک حمل نشانه‌های مذهبی را برای برخی یک حق اکتسابی در نظر گرفته است. این گروه شامل افرادی می‌شود که پیش از مارس سال 2019 که قانون21 به پارلمان ارائه شد، در شغل‌های یادشده مشغول کار بوده‌اند و در حال حاضر نیز در همین مشاغل کار می‌کنند.

همچنین در این قانون بحث‌برانگیز، معافیت‌هایی گنجانده شده است تا مشمول محدودیت‌ها و الزامات منشور حقوق و آزادی‌های مدنی کانادا به ویژه حق آزادی مذهب نشود.

برای این که مفاد این قانون به طور موقت به حال تعلیق درآید لازم است که دیوان عالی کانادا خسارات ادعایی ناشی از اجرای این قانون را با مد نظر قرار دادن منافع عمومی بسنجد.

بیشتر بخوانید:

میشل یرژو، قاضی دیوان عالی کانادا هجدهم ژوئیه گذشته اعلام کرد مخالفان قانون لائیسیته که به دستگاه قضایی شکایت کرده‌اند نتوانسته‌اند دلایل و شواهدی ارائه کند که ثابت کنند این قانون به اندازه‌ای زیانبار است که دادگاه باید به سرعت اجرای تدابیر و مقررات مصرح در آن را به حال تعلیق در آورد. بندی از قانون21 که کارکنان بخش دولتی را در زمان انجام کار از حمل نشانه‌های مذهبی منع کرده و همچنین بندی که افراد را به ارائه و دریافت خدمات عمومی با صورت بدون حجاب ملزم کرده، مواردی است که مخالفان قانون لائیسیته توقف اجرای آنها را در مدت رسیدگی به شکایات مطرح شده بر ضد این قانون خواستار هستند. قاضی یرژو نیز اذعان کرد که دست شاکیان این پرونده به علت بندهای معافیت که در قانون21 گنجانده شده است، چندان باز نیست.

یک بحث پیچیده

نوامبر گذشته دو تن از سه قاضی دیوان تجدید نظر اذعان کردند که بحث درباره مسایل مرتبط با قانون اساسی که در پرونده قانون21 مطرح شده، پیچیده است و به همین علت شایسته است که این پرونده به جای این که در چارچوب تقاضای تعلیق موقت بررسی شود با دقت و عمق بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

 

منبع خبر

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

تصادف در مونترال

بوران لحظه‌ای؛ دو کشته و ده‌ها مجروح در تصادف بزرگ اتوبان 15 در مونترال

مقامات هنوز به طور رسمی دو قربانی این تصادف زنجیره‌ای بزرگ را که ظهر چهارشنبه نوزدهم فوریه در بزرگراه 15 جنوبی در مونترژی روی داد، شناسایی نکرده‌اند. این سانحه بیست و نه مصدوم نیز بر جا گذاشت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *