دولت استانی کبک قصد دارد به منظور حمایت هر چه بیشتر از مصرف‌کنندگان، چارچوب قانونی فعالیت‌های اکوئیفاکس را تشدید کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دولت کبک تصمیم گرفته است به منظور مقابله هر چه موثرتر با سرقت داده‌های فردی مشتریان و دقیق‌تر کردن چارچوب قانونی فعالیت‌های آژانسهای ارزیابی اعتبار از قبیل اکوئیفاکس، لایحه‌ای را تهیه و به تصویب برساند.
اریک ژیرار، وزیر دارایی کبک با تهیه این لایحه قانونی که مشخصا درباره فعالیت آژانسهای ارزیابی اعتبار است، قصد دارد آژانسهای اکوئیفاکس و ترنس یونیون را ملزم کند خدمات جدیدی از قبیل امکان انسداد و قفل اعتبار، هشدار امنیتی و یادداشت‌های توجیهی به مشتریانشان ارائه نمایند.
در حال حاضر در کانادا بر خلاف آنچه در آمریکا شاهد آن هستیم، امکان مسدود یا قفل کردن اعتبار در موارد امنیتی به مشتریان ارائه نمی‌شود. قفل امنیتی اعتبار به مشتریان این امکان را خواهد داد درخواست‌های اعتبار را که به نام آنها اما با اهداف بدخواهانه و متقلبانه نزد آژانسهای مالی و اعتباری صورت می‌گیرد، مسدود کنند.
وزیر دارایی کبک تصریح کرد اگر این خدمات در کانادا نیز به مشتریان ارائه گردد هر زمان که هویت و اطلاعات فردی شما توسط کلاهبرداران یا موجودیت‌های مغرض به سرقت رفت (یکی از اتفاقاتی که می‌تواند بیشترین خسارات را به بار آورد)، شما این امکان را خواهید داشت که شخصا دسترسی آژانسهای مالی را به پرونده اعتباری خود کنترل کرده و با این کار به عنوان مثال از صدور کارت‌های اعتباری جعلی یا کارت‌های اعتباری که شما خودتان تقاضا نکرده‌اید، جلوگیری نمایید و به این ترتیب جلو ضرر و زیان خود را بگیرید.
اریک ژیرار که روز پنجشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، تصریح کرد این‌ها خدماتی است که مصرف‌کنندگان باید هزینه آنها را به آژانسهای مالی بپردازند.
در واقع دولت فرانسوا لوگو، وزیر اول کبک امیدوار است بتواند با این کار یک چارچوب مشخص و دقیق تحت مسئولیت و نظارت «تشکیلات بازار مالی» AMF برای آژانسهای مالی و اعتباری فعال در استان کبک ایجاد کند.
تشکیلات بازار مالی موظف است خطوط هدایت‌گر این آژانس‌ها را ترسیم نماید و از آنها بخواهد در ارائه خدمات به شهروندان بهترین روش‌های مدیریتی را به‌کار گیرند. حصول اطمینان از رسیدگی به شکایات احتمالی، انجام ارزیابی‌های لازم و ارائه یک گزارش سالانه به وزارت دارایی از دیگر مسئولیت‌های این تشکیلات است.
طبق آنچه در لایحه یادشده پیش‌بینی شده است، عدم رعایت تدابیر و مقرراتی که به آژانسهای مالی ابلاغ می‌شود، می‌تواند روزانه برای آنها جریمه یکصد هزار دلاری به دنبال داشته باشد؛ اما در مواردی که جنبه قضایی پیدا می‌کنند، جریمه‌های مالی از پنج هزار تا دو میلیون دلار متغیر خواهد بود و در مواردی که با ارائه اطلاعات جعلی همراه باشد، مجازات حبس نیز بر ضد متخلفان اعمال خواهد شد.
وزیر دارایی اعلام کرد اطلاعات مربوط به مشتریان دژاردن به سرقت رفت. مسلما این یک اتفاق بود؛ اما وظیفه ما این است که از تکرار سرقت اطلاعات و هویت مشتریان آژانسهای مالی و اعتباری جلوگیری کنیم.
وزیر دارایی کبک تصریح کرد برای جلوگیری از سرقت هویت مشتریان، به کارگیری یک سامانه هشدار موثر خواهد بود. در این سازوکار بر حسب اتفاقات و مشکلاتی که بر روی یک رایانه یا یک شبکه رصد می‌شود، پیام‌های هشدار صادر خواهد شد. سیستم هشدار به گونه‌ای است که وقتی یک درخواست اعتبار از یک موسسه یا آژانس مالی صورت می‌گیرد، این موسسه یا آژانس ملزم خواهد بود اطلاعات بیشتری درباره هویت تقاضاکننده دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
