خانم نیکول دووال هسلر قاضی ارشد دیوان عالی کبک موضوعی شکایتی قرار گرفت که پنجشنبه (28 نوامبر 2019) به شورای قضات کانادا تحویل داده شد. او به کوتاهی در انجام وظیفه، متهم و از او خواسته شده است که اعلام کند برای رسیدگی به پرونده قانون21 درباره لائیسیته دولت صلاحیت ندارد و از این پرونده کنار بکشد.
به گزارش هفته، بهنقل از رادیو کانادا، این شکایت از سوی فردریک باستین استاد تاریخ که در کالج داوسون در مونترال تدریس میکند و قصد دارد خود را در رقابت برای ریاست حزب کبک وارد کند در پی مراجعه مخالفان قانون لائیسیته دولت در روز سهشنبه به قاضی ارشد دادگاه تجدیدنظر مطرح شد.
باستین قاضی دووال هسلر را متهم کرده است که در دیدار مقدماتی که 21 اوت گذشته صورت گرفت، گفته بود که قانون21 شاید ماده 28 منشور حقوق و آزادیهای کانادا را نقض کند.
باستین یکشنبه صبح (اول دسامبر 2019) در صفحه فیس بوک خود تأکید کرد قاضی این فرضیه را در حالی مطرح کرد که این موضوع به هیچوجه در دادگاه بدوی مطرح نشده بود. این رفتار کاملا نامناسب است.
این ماده قانونی از سوی هیچیک از طرفهای شاکی در دیوان عالی مطرح نشده بود. دیوان عالی ماه ژوییه از صدور حکمی که اجرای بخشی از قانون جدید درباره لائیسیته را به حال تعلیق دربیاورد خودداری کرده بود.
با این حال، شاکیان سه شنبه گذشته در دیوان عالی مقابل قاضی دووال هسلر بر این امر تأکید کردند که قانون مربوط به لائیسیته مستقیما قانون 28 را که برابری حقوق بین دو جنس را تضمین میکند، نقض کرده است.
فردریک باستین معتقد است که قاضی با آن اظهارنظر خود حق را به یکی از طرفها داده است.
باستین همچنین قاضی ارشد دادگاه تجدیدنظر را به نشان دادن اعتقادات شخصی خود در میدان عمومی متهم کرد.
وی خاطرنشان کرد خانم قاضی در مداخلات عمومی خود در خارج از دادگاه به نفع چندفرهنگی کانادا اظهارنظر کرده است. او قبلا اعلام کرده بود که تسهیلات برای اقلیت های مذهبی را نمی توان انکار کرد. یک قاضی در یک بحث سیاسی وارد نمیشود.
این مورخ معتقد است که اعلام فمینیست بودن برابر با ابراز عقیده سیاسی است؛ چرا که فمینیسم یک ایدئولوژی است. چند فرهنگی بودن، خود یک ایدئولوژی است. بنابراین یک فرد میتواند مخالف یا موافق یک ایدئولوژی باشد اما وقتی یک نفر قاضی است که باید از ابراز اندیشههای شخصی، ایدئولوژیها و عقاید سیاسی خودداری کند.