در پی دزدی گسترده اطلاعات شخصی از دژاردن، اریک ژیرار وزیر دارایی کبک قصد دارد لایحه‌ای را برای قانونمند کردن مؤسسات اعتباری ارائه کند. این لایحه به کبکی‌ها امکان خواهد داد یک «قفل» بر پرونده اعتباری خود بزنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، وزیر دارایی در کنفرانسی مطبوعاتی در بیرون از مجمع ملی که پس از نخستین نشست وزیران دولت فرانسوا لوگو (وزیر اول کبک) پس از تعطیلات تابستانی برگزار شد، یادآوری کرد کبک تنها استان کاناداست که قانونی که خاص مؤسسات اعتباری باشد، ندارد.
اگر لایحه موردنظر تصویب شود، به یک شخص امکان خواهد داد درخواست‌های بررسی اعتبار خود را محدود کند و بدین ترتیب راه را بر کلاه‌برداری‌های بالقوه از داده‌های شخصی خود بندد.
بر این اساس، وقتی یک نفر قربانی دزدی هویت می‌شود، می‌تواند پرونده اعتباری خود را قفل کند به‌نحوی‌که کسی بدون رضایت او نتواند به پرونده‌اش دسترسی پیدا کند.
اریک ژیرار وزیر دارایی کبک گفت: «من کاملاً به نارضایتی‌ها و نگرانی‌های شهروندان واقفم.»
وزیر دارایی از سوی دیگر گفت مدیریت درز داده‌های شخصی از سوی دژاردن مناسب بوده است.
داده‌های شخصی دو میلیون و 900 هزار عضو حقیقی و حقوقی دژاردن توسط یکی از کارمندان این مؤسسه اعتباری به سرقت رفت که نگرانی‌های زیادی را در بین مردم به وجود آورد و این مؤسسه را با بحران جدی روبرو کرد.
این مؤسسه مالی با تشکیلات اداره بازارهای مالی که وابسته به وزارت دارایی است برای مدیریت این پرونده همکاری می‌کند.
ژیرار اطمینان داد: «با همکاری اکیفاکس تلاشی برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقی صورت می‌گیرد. در مورد آنچه به بیمه بر ضد کلاه‌برداری و دزدی هویت مربوط می‌شود نیز کارهایی انجام‌شده است و نواقص انفورماتیک برطرف شده است.»
ژیرار در بیانیه‌ای که کمی پس از گفتگوی مطبوعاتی او منتشر شد، اذعان کرد کبکی‌ها در مورد آنچه به حفاظت از اطلاعات شخصی مربوط می‌شود، منتظر اقداماتی از جانب دولت هستند.
