Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / نگاهی به تاریخچه بحث لائیسیته در کبک
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در حمایت از لائیسیته در دست دارند. شهروندان نوامبر سال 2014 در حمایت از لائیسیته تظاهرات کردند.

نگاهی به تاریخچه بحث لائیسیته در کبک

خسرو شمیرانی و گروه ترجمه هفته|
پرونده قسمت دوم|

پرونده قسمت اول: قانون21 کبک ابزاری برای سرکوب آزادی؟ | سکولاریسم، آزادی عقیده و لائیسیته کبکی

پرونده قسمت سوم: مخالفت‌ احزاب با قانون لائیسیته کبک

 

همه دولت‌هایی که در پانزده سال گذشته در استان کبک تلاش کرده‌اند قانونی درزمینهٔ لائیسیته به تصویب برسانند سرشان درنهایت به سنگ خورد؛ اما آیا این دفعه داستان متفاوت بود و لایحه21 درباره قانون لائیسیته حکومت که دولت فرانسوا لوگو ارائه کرد از مجلس گذشت و می‌رود تا شکل اجرایی بگیرد.

تا شانزدهم مه گذشته نمایندگان گروه‌ها، سازمان‌ها، کارشناسان، متفکران و روشنفکران گروه‌های و جنبش‌ها، و اتحادیه‌های صنفی مختلف به کبک دعوت شدند تا دیدگاه‌ها، توصیه‌ها و نظراتشان را درباره موانعی که در خصوص لایحه21 درباره لائیسیته حکومت وجود دارد تشریح نمایند.

اما راستی از چه زمانی صحبت درباره قانون لائیسیته و ضرورت قانونی شدن آن در استان کبک آغاز شد؟

 

Aviron
Elite College

 

مطابق با آنچه در دایره المعارف کانادا آمده است در قرن هجدهم در کانادا «علیا و سفلی» درباره ضرورت ایجاد مدارس غیرمذهبی بحث می‌شد. در آن زمان روحانیون مسیحی کانادا به‌شدت با این اندیشه مقابله می‌کردند. در آن دوران سیستم‌های آموزشی موازی کاتولیک و پروتستان در کبک ایجادشده بود.

بعدها در قرن نوزدهم لائیسیته کامل دولت و برابری همه شهروندان در برابر قانون ازجمله جوامع بومی صرف‌نظر از زبان، مذهب، ریشه‌های نژادی و رنگ پوست ازجمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان دولت جمهوری کانادا را تشکیل می‌داد که میهن‌پرستان کانادا سفلی قصد ایجاد آن را داشتند. گرچه در شورشی‌هایی که سال‌های 1837 تا 1838 روی داد، گروه‌های وطن‌پرست کانادا توسط نیروهای نظامی انگلیس شکست خوردند.

اندیشه تشکیل یک دولت که در آن قوای عمومی از هرگونه اعمال‌نفوذ کلیسا رهایی یافته باشد، هیچ‌گاه در استان کبک از بین نرفت و «انقلاب آرام»، در دهه 1960، نیز با پیدایش مدارس، بیمارستان‌های عمومی لائیک و یک دستگاه حکومتی مدرن همراه شد که در آن قدرت مذهب کاهش‌یافته بود و روحانیون کلیسا دیگر نفوذ گذشته را در امور دولتی نداشتند.

در اواسط دهه اول قرن21 بحث درباره قانون لائیسیته بار دیگر مثل یک کوه آتش‌فشان خفته که بیدار شد و استان کبک را فراگرفت.

این اتفاق پس‌ازآن افتاد که یک‌رشته تغییرات و تطابقات درباره گروه‌های نژادی و مذهبی به اجرا گذاشته شد. این گروه‌ها به‌عنوان‌مثال خواستار ایجاد مکان‌های ویژه عبادت در دانشگاه‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بودند.

 

ماجرای «انجمن مسیحی مردان جوان» در سال 2006

سال 2006 «انجمن مسیحی مردان جوان» در منطقه مایل-اند مونترال قبول کرد که شیشه‌های شفاف پنجره‌های یک سالن ورزش را به درخواست جامعه یهودیان حسیدی با شیشه‌های مات عوض کند چراکه آن‌ها مایل نبودند چشم فرزندانشان به زنانی که لباس‌های نازک پوشیده بودند بیفتد. این اتفاق موجی از اعتراض و خشم در استان کبک برانگیخت و رئیس انجمن مسیحی مردان جوان را مجبور کرد پنجره‌هایی در سالن ورزش تعبیه کند که امکان باز و بسته شدن آن‌ها وجود داشت.

همان سال دیوان عالی کانادا به یک جوان فرقه سیک در مونترال اجازه داد خنجر مقدس خود را با خودش به مدرس ببرد این در حالی بود که قوانین و مقررات کمیسیون تحصیلی مارگریت-بورژوی حمل سلاح سرد را در همه مدارس و مؤسسات تحت پوشش این کمیسیون ممنوع کرده بود.

این اتفاقات زمینه یک بحث گسترده جدید را درباره لائیسیته در استان کبک مهیا کرد.

 

کمیسیون بوشار-تیلور در سال 2007

فوریه سال 2007 در شرایطی که مسئله «تطابقات منطقی» به‌شدت افکار عمومی استان کبک را به خود مشغول کرده بود، دولت لیبرال ژان شاره به‌طور رسمی چارلز تیلور فیلسوف و ژرار بوشار جامعه‌شناس را مأمور کرد نشست‌ها و جلسات عمومی را درباره مسائل مرتبط با تطابقات منطقی که درباره اقلیت‌های فرهنگی و مذهبی استان کبک مدنظر قرارگرفته بود، مدیریت کنند.

خیلی سریع مسئله استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط کارکنان و کارمندان دولت و همچنین وجود نشان صلیب که از سال 1936 در سالن آبی مجمع ملی کبک وجود دارد، در رأس امور و مسائلی که در جلسات عمومی مطرح می‌شد، قرار گرفت.

بیست و دوم مه سال دو هزار و هشت بوشار و تیلور در گزارش خود یک‌رشته توصیه‌ها و پیشنهاد به دولت شارس ارائه کردند که دو مورد از آن‌ها موجب تعجب خیلی‌ها شد.

دو کمیسر یادشده ابتدا به دولت شارس پیشنهاد کردند استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط کارمندان و کارکنان دولت به‌ویژه قضات و مأموران پلیس که به اقتضای شغلشان در انجام‌وظیفه و خدمت‌رسانی به شهروندان امکان استفاده از قوه قهریه را دارند، ممنوع شود.

 

چارلز تیلور (چپ) و ژرار بوشار (راست)

 

گزیده‌ای از توصیه‌های گزارش کمیسیون مشترک بوشار/تیلور (مه2008)

«در رابطه با حمل نشانه‌های مذهبی توسط کارمندان و کارکنان دولت، توصیه ما این است که برخی از این قشر (ازجمله قضات، دادستان‌ها، مأموران پلیس، نگهبانان زندان، رئیس و نایب‌رئیسان مجمع ملی) اجازه استفاده از این نشانه‌ها را نداشته باشند؛ اما در خصوص دیگر کارکنان دولت (معلمان، پرسنل بخش بهداشت و دیگران) ما بر این عقیده هستیم که این افراد باید در حمل نشانه‌های مذهبی آزاد باشند.»

دو کمیسر یادشده همچنین در گزارش خود توصیه کردند که به نام جدایی حکومت از کلیسا و به نشانه بی‌طرفی حکومت در امور دینی، نشانه صلیب از سالن آبی مجمع ملی برداشته شود.

دولت شاره هرگز این توصیه‌ها و پیشنهادهای کمیسیون بوشار/تیلور را به اجرا نگذاشت. درست همان روزی که گزارش کمیسیون مشترک بوشار/تیلور منتشر شد، دولت ژان شاره قطعنامه‌ای را به تصویب رساند تا نشانه صلیب در سالن آبی مجمع ملی کبک حفظ شود.

نزدیک به یک دهه بعدازاین اتفاق، چارلز تیلور فوریه سال 2017 از موضع گذشته خود برگشت و برخلاف آنچه در سال 2008 توصیه کرده بود، گفت تصور نمی‌کند نیازی باشد که دولت کبک بخواهد با تصویب قانون، استفاده از نشانه‌های آشکار مذهبی توسط کارمندان و کارکنان دولت (آن‌هایی که به‌واسطه شغلشان در موضع قدرت قرار دارند)، را ممنوع کند.

تیلور خود فوریه سال 2017 در گفت‌وگو با رادیو کانادا دراین‌باره گفت: «بله، درست است من گزارش کمیسیون مشترک را که در آن چنین توصیه‌ای (منع حمل نشانه‌های مذهبی توسط کارمندان و کارکنان دولت که شغلشان می‌تواند با قوه قهریه همراه باشد) امضا کرده‌ام اما اکنون نه سال از آن زمان می‌گذرد و دیگر آن را قبول ندارم. اساساً این تغییر شرایط است که موجب تغییر عقیده و دیدگاه من شده است.»

 

سال 2008 و هویت کبکی

پائیز سال 2008 حزب کبکوا که در آن زمان دومین گروه اپوزیسیون در مجمع ملی محسوب می‌شد، لوایح 195 و 196 را ارائه کرد. این لوایح شامل پنج عنصری است که به گفته مسئولان حزب کبکی، محور هویت کبکی را تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود که قضات، مدیران یا نمایندگانی که باید در خصوص تطابقات منطقی تصمیم‌گیری کنند، تصمیمات خود را بر اساس این عناصر اتخاذ نمایند.

حزب کبکوا که در انتخابات دسامبر سال 2008 به‌عنوان اپوزیسیون رسمی شرکت کرد، پیشنهاد کرد یک «شهروندی کبکی» و یک قانون اساسی جدید ایجاد شود که ارزش‌های مشترک شهروندان کبک را برقرار سازد اما دو لایحه‌ای که حزب کبکوا در این رابطه ارائه کرده بود در مجمع ملی رد شد.

 

هفتم آوریل تظاهرکنندگان زن در مرکز شهر مونترال تجمع کردند تا مخالفت خود را با لایحه21 درباره لائیسیته نشان دهند.

 

سه سال پس‌ازآن درست در بیست و چهارم مارس سال 2010 دولت ژان شاره لایحه94 را ارائه کرد. در این لایحه تدابیر متعددی گنجانده‌شده بود. یکی از این تدابیر عبارت بود از این‌که خدمات دولتی باید با صورت‌های نپوشیده ارائه و دریافت شوند. منع استفاده از نشانه‌های مذهبی ظاهری برای همه کارمندان بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی ازجمله معلمان مدارس و مربیان مهدکودک‌ها نیز این لایحه پیش‌بینی‌شده بود.

لایحه 94 هرگز در مجمع ملی کبک به تصویب نرسید و با شکست لیبرال‌ها در انتخابات پارلمانی سال 2012 به فراموشی سپرده شد.

شان شاره، نخست‌وزیر وقت کبک: آنچه از یک کارمند دولت انتظار می‌رود این‌که کار و وظیفه خود را باصلاحیت و رعایت اصل بی‌طرفی انجام دهد و در زمان ارائه خدمات صورت خود را نپوشانده باشد و به زبان فرانسه سخن بگوید.

 

سال 2013، منشور ارزش‌ها

چند ماه پس‌ازآن که لیبرال‌ها قدرت را از دست دادند و پولین ماروا به نخست‌وزیری کبک انتخاب شد. دولت پولین ماروا که در آن زمان در اقلیت قرار داشت، درحالی‌که در نظر داشت به‌منظور دستیابی به اکثریت مطلق در مجمع ملی کبک انتخابات جدید برگزار کند تصمیم گرفت مسئله لائیسیته حکومت را به یکی از موضوعات مهم تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل کند.

سیزدهم سپتامبر سال 2013 برنار درنویل عضو کابینه کبک مأموریت یافت یک منشور دقیق از ارزش‌های کبک که در آن منع استفاده از نشانه‌های مذهبی «آشکار» برای همه کارمندان و کارکنان بخش دولتی و شبه‌دولتی کبک پیش‌بینی‌شده باشد، تهیه کند.

 

پولین ماروآ نخست‌وزیر وقت کبک به‌اتفاق برنار درنویل وزیر امور مؤسسات دموکراتیک و مشارکت شهروندی کبک، در مراسم رونمایی از پیش‌نویس منشور ارزش‌های کبک.

 

برنار درنویل وزیر امور مؤسسات دموکراتیک و مشارکت شهروندی کبک سپتامبر سال 2013 به این نتیجه رسید که: «بهترین راه برای حفظ ادیان این است که حکومت هیچ دینی نداشته باشد.»

پیش‌نویس منشور ارزش‌های کبکی اعتراض اپوزیسیون لیبرال و سه حزب فدرال را برانگیخت چراکه آن‌ها این سند را لطمه‌ای به حقوق مدنی افراد و اقدامی تحریک‌آمیز برای تشدید بحث‌ها و مشاجرات درباره استقلال کبک می‌دانستند. پیش‌نویس منشور ارزش‌های کبک در آن زمان از حمایت ائتلاف آینده کبک به ریاست فرانسوا لوگو برخوردار بود.

فرانسوا لوگو درعین‌حال اعلام کرد لایحه پیشنهادی حزب کبکی در برخی موارد ازجمله منع استفاده از نشانه‌های مذهبی دچار زیاده‌روی شده است. لوگو تصریح کرد همان‌گونه که چارلز تیلور و ژرار بوشار توصیه کرده بودند، منع استفاده از نشانه‌های مذهبی فقط باید به آن دسته از کارمندان و کارکنان دولت که به‌واسطه شغلشان در موقعیت قدرت قرار دارند (به‌ویژه مأموران پلیس و قضات)، محدود شود.

حزب کبکوا سال بعد در رقابت با لیبرال‌ها به ریاست فیلیپ کوییار قدرت را از دست داد.

 

لایحه 62 در سال 2017

لیبرال‌های کبک به ریاست فیلپ کوییار که از طرف اپوزیسیون برای موضع‌گیری در خصوص لائیسیته حکومت و استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط کارمندان دولت تحت‌فشار قرار داشت، هجدهم اکتبر سال دو هزار و هفده پس از دو سال بحث و گفتگوهای پرهیاهو لایحه 62 را که به اصل «بی‌طرفی مذهبی» دولت کبک اختصاص‌یافته بود در مجمع ملی به تصویب رساندند.

این لایحه که از آن به‌عنوان پاسخ دولت کبک به گزارش کمیسیون مشترک بوشار-تیلور یاد شد و از حمایت استفانی واله وزیر دادگستری وقت برخوردار بود، هرگونه ممنوعیت حمل نشانه‌های مذهبی را برای کارکنان و کارمندان دولت منتفی دانست اما در عوض خواستار آن شد که به دلایل امنیتی و ارتباطی، ارائه یا دریافت خدمات دولتی با صورت نپوشیده صورت گیرد.

این قانون با این‌که پس از فراز و نشیب‌های فراوان در مجمع ملی کبک به تصویب رسید به علت اعتراض قضایی شورای ملی مسلمانان کبک، انجمن آزادی‌های مدنی و همچنین یک شهروند زن که از نقاب استفاده می‌کرد، هرگز به اجرا گذاشته نشد.

 

لایحه21 در سال 2019

طبق لایحه21 درباره لائیسیته حکومت که ائتلاف آینده کبک تهیه و به تصویب رسانده است، همه نهادهای پارلمانی، دولتی و قضایی منطقه باید اصول جدایی دین و حکومت را رعایت کنند. این قانون همچنین بر بی‌طرفی دینی حکومت، برابری همه شهروندان و آزادی عقیده و مذهب افراد تأکید کرده است.

در این لایحه بر منع استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط کارمندان و کارکنان دولت که به‌واسطه شغلشان در موقعیت اعمال قدرت قرار دارند (مثل مأموران پلیس، قضات، دادستان‌ها، نگهبانان زندان) و برخی دیگر از کارمندان دولت به‌ویژه معلمان مدارس ابتدایی، متوسطه شبکه آموزش عمومی و مدیران مدارس تأکید شده است.

تهیه‌کنندگان این لایحه در پاسخ به نگرانی برخی کارمندان و کارکنان دولت که در حال حاضر نیز در زمان انجام خدمت از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کنند (به‌ویژه معلمان زن مسلمان که حجاب دارند) یک‌بند استثنایی را در حمایت از حقوق مکتسبه در آن گنجانده‌اند؛ اما این بند قانونی تنها مشمول کسانی خواهد شد که همان شغل خود را در همان سازمان یا مرکزی که اکنون کار می‌کنند، حفظ کنند.

سیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت کبک می‌گوید احتمالاً چند صد نفر در استان کبک می‌توانند از این بند استثنایی استفاده کنند.

در لایحه21 همچنین تدابیر استثنایی دیگری نیز گنجانده‌شده است تا به‌این‌ترتیب کسی نتواند با استناد به مفاد منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و کبک از قانون لائیسیته حکومت به مراجع قضایی شکایت کند. دولت ائتلاف آینده کبک پیش از تصویب قانون لائیسیته حکومت یک‌بند استثنایی در آن گنجانده است که به آن اجازه می‌دهد تدابیر و مقررات پیش‌بینی‌شده در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا را دور بزند. به همین علت نبرد قضایی بر سر این قانون بحث‌برانگیز و مخالفت‌های احتمالی با آن صرفاً بر پایه یک‌رشته استدلالات آئینی امکان‌پذیر خواهد بود. به گفته کارشناسان، وجود این بند استثناء در قانون لائیسیته حکومت، به دادگاه‌ها این اجازه را نخواهد داد که در واکنش به اعتراضات قضایی احتمالی که با استناد به منشور حقوق و آزادی‌های کانادا صورت می‌گیرد، قانون مزبور را لغو کنند هرچند باید گفت که وجود این بند استثنا در قانون لائیسیته حکومت به معنای آن نیست که این قانون تعرض ناپذیر و غیرقابل تغییر است.

درعین‌حال منشور آزادی‌های مدنی کبک نیز به‌گونه‌ای اصلاح خواهد شد که در آن به‌صراحت اعلام شود «آزادی‌های مدنی و حقوق بنیادین شهروندان باید با رعایت قانون لائیسیته محقق شود.»

در لایحه21 همچنین پیش‌بینی‌شده است که همه خدمات دولتی باید با صورت باز و نپوشیده ارائه شود. همچنین درزمانی که ضرورت شناسایی یا امنیتی ایجاب نماید، این خدمات با صورت نپوشیده دریافت گردد و امکان درخواست هیچ‌گونه تطابق منطقی برای دور زدن این الزام وجود نخواهد داشت.

در لایحه لائیسیته حکومت هیچ جریمه و مجازات کیفری یا نقدی برای ناقضان این قانون پیش‌بینی‌نشده است.

 

نویسنده: خسرو شمیرانی

مطلب پیشنهادی:

سیمون ژولن-بارت

تناقض‌های بزرگ اصلاحیه دولت لوگو بر قانون مهاجرت

برنامه‌های آموزشی غیرموجود، مدارک تحصیلی که فقط به دانشجویان کانادایی اعطا می‌شود یا اصطلاحات و نام‌هایی که سال‌هاست تغییر کرده‌اند، تنها چند مورد از تناقضاتی است که در فهرست رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های کاری مورد قبول در برنامه تجربه کبکی دیده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *