Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / قانون21 کبک ابزاری برای سرکوب آزادی؟ | سکولاریسم، آزادی عقیده و لائیسیته کبکی
معترضان به قانون لائیسیته حکومت 17 در برابر دفتر فرانسوآ لوگو نخست‌وزیر کبک تجمع کردند.

قانون21 کبک ابزاری برای سرکوب آزادی؟ | سکولاریسم، آزادی عقیده و لائیسیته کبکی

خسرو شمیرانی و گروه ترجمه هفته|
پرونده قسمت اول|

پرونده قسمت دوم: نگاهی به تاریخچه بحث لائیسیته در کبک

پرونده قسمت سوم: مخالفت‌ احزاب با قانون لائیسیته کبک

 

تعطیلات آخر هفته‌ی 15 و16 ژوئن، برای نمایندگان مجمع ملی کبک بسیار پرمشغله بود چراکه دولت «ائتلاف آینده کبک» لایحه21 درباره لائیسیته حکومت را سرانجام یکشنبه‌شب به‌رغم اعتراضات و مخالفت‌هایی که با آن صورت گرفته بود، به تصویب رساند و در قالب اصلاحیه درباره جریمه‌ها و مجازاتی که برای ناقضان این قانون پیش‌بینی‌شده است، توضیحاتی ارائه کرد. قانون لائیسیته با 73 رأی مثبت در برابر 35 رأی منفی اعضای مجمع ملی کبک تصویب شد.

مارک تانگای نماینده حزب لیبرال در مجمع ملی کبک در زمان ارائه این اصلاحیه تأکید کرد با این کار می‌خواهند «پلیس لائیسیته» درست کنند.

 

Elite College
Aviron

 

نمایندگان لیبرال پارلمان، اپوزیسیون رسمی دولت لوگو، با اشاره به اظهارات فرانسوا لوگو که تأکید کرده بود «لایحه21 به تقویت صلح اجتماعی کمک خواهد کرد»، اعتراض صریح خود را به این مجازات اعلام و تأکید کردند اجرای این قانون تحقق صلح اجتماعی را در استان با موانعی جدید روبرو خواهد کرد.

تانگای با لحنی طعنه‌آمیز تأکید کرد: راست می‌گفتند که با تصویب لایحه‌21 هدفشان صلح اجتماعی است، آن‌ها با کار خود قلب صلح در جامعه را هدف قراردادند.

درنهایت لایحه لائیسیته ساعت 22 روز یکشنبه با هفتادوسه رأی موافق در برابر سی‌وپنج رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه که اکنون دیگر قانون است و به بعد از ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی برای دستگاه‌ها و شهروندان لازم‌الاجرا خواهد بود، مخالفان بسیاری دارد. قانون لائیسیته در میان جامعه ما نیز به دلایل روشن بسیار بحث‌برانگیز است. گروه بزرگی مخالف و گروه دیگری موافق آن هستند. به همین دلیل در شماره حاضر، تلاش کردیم در حد توان به این موضوع بپردازیم.

 

شکایت علیه قانون لائیسیته

نبرد بر سر منع نشانه‌ها و نمادهای مذهبی در استان کبک که در قانون لائیسیته حکومت پیش‌بینی‌شده است همچنان ادامه دارد و ­کاترین مک‌کنزی به نام انجمن آزادی‌های مدنی کانادا و شورای ملی مسلمانان کانادا در اعتراض به قانون لائیسیته حکومت که یکشنبه گذشته در کبک به تصویب رسیده است، به دیوان عالی کبک متوسل شده است.

کاترین مک‌کنزی پیش‌ازاین در سال 2017 نیز در اعتراض به منع نشانه‌های مذهبی که در لایحه 62 گنجانده‌شده بود، به دیوان عالی متوسل شد و در این زمینه خواسته خود رسید.

 

مک‌کنزی در گفت‌و‌‌گو با Montreal Gazette تأکید کرد لایحه21 با تقسیم قدرت و اختیارات میان استان‌ها و دولت فدرال کانادا مغایرت دارد. وی تصریح کرد طبق قوانین کانادا، اگر قرار باشد درباره امور مذهبی شهروندان قانونی وضع شود این کار در حوزه صلاحیت و اختیارات دولت فدرال است.

لایحه 62 که توسط دولت لیبرال پیشین تصویب شد، زنان را از استفاده از نقاب در زمان دریافت خدمات دولتی منع می‌کرد. یک قاضی کبکی با رسیدگی شکایتی که دراین‌باره دریافت کرده بود تأکید کرد این قانون حقوقی را که در منشور آزادی‌های مدنی کانادا آمده است، نقض می‌کند. مک‌کنزی یکی از اعضای گروهی بود که به این لایحه اعتراض کرده بود.

اما در اعتراض قضایی به لایحه21 یا همان قانون لائیسیته حکومت که روز دوشنبه به دیوان عالی ارائه شد، این قانون نقض آشکار آزادی مذهبی و مغایر با قانون توصیف‌شده است. در این شکایت آمده است لایحه21 شهروندان را مجبور می‌کند برای این‌که بتوانند در جامعه کبک زندگی کنند، از باورها و اعتقادات مذهبی عمیق خود چشم‌پوشی نمایند.

به‌موجب قانون لائیسیته حکومت، هر شی‌ء و وسیله‌ای به‌ویژه لباس، نشانه‌، جواهر، زیورآلات، کلاه یا روسری درصورتی‌که به‌نوعی با اعتقادات یا باورهای مذهبی افراد مرتبط باشد یا حتی به لحاظ عقلانی به تعلقات و وابستگی‌های مذهبی اشاره داشته باشد، نشانه مذهبی قلمداد خواهد شد و استفاده از توسط برخی از کارکنان و کارمندان بخش دولتی ازجمله مأموران پلیس، قضات، معلمان مدارس عمومی و نگهبانان زندان در زمان انجام‌وظیفه ممنوع است.

بااین‌حال اقدامات قضایی صورت گرفته بر ضد قانون لائیسیته بر اساس آزادی مذهب، تبعیض جنسیتی یا دیگر مسائلی که در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تصریح‌شده، استوار نشده است.

دولت ائتلاف آینده کبک یکشنبه‌شب گذشته (شانزدهم ژوئن) با تصویب قانون لائیسیته حکومت یک‌بند استثنایی نیز در آن گنجاند که به آن اجازه می‌دهد تدابیر و مقررات پیش‌بینی‌شده در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا را دور بزند. به همین علت نبرد قضایی بر سر این قانون بحث‌برانگیز بر پایه‌یک‌رشته استدلالات آئینی صورت می‌گیرد.

رابرت لاکی مدیر دانشکده حقوق دانشگاه مک‌گیل می‌گوید با توجه به بند استثناء گنجانده‌شده در قانون لائیسیته حکومت، دادگاه‌ها این اجازه را ندارند که در واکنش به اعتراضات قضایی که با استناد به منشور حقوق و آزادی‌های کانادا صورت گیرد، قانون مزبور را لغو کنند. بااین‌حال وجود این بند استثنا به معنای آن نیست که قانون لائیسیته حکومت تعرض ناپذیر و غیرقابل تغییر است. رابرت لاکی یادآوری کرد که دیوان عالی یک قانون تصویب‌شده در استان کبک را که به شاهدان یهوه (یکی از شاخه‌های مسیحیت) مربوط می‌شد چند دهه پیش از اجرایی شدن منشور حقوق و آزادی‌های مدنی کانادا لغو کرد.

 

نویسنده: خسرو شمیرانی

مطلب پیشنهادی:

سیمون ژولن-بارت

تناقض‌های بزرگ اصلاحیه دولت لوگو بر قانون مهاجرت

برنامه‌های آموزشی غیرموجود، مدارک تحصیلی که فقط به دانشجویان کانادایی اعطا می‌شود یا اصطلاحات و نام‌هایی که سال‌هاست تغییر کرده‌اند، تنها چند مورد از تناقضاتی است که در فهرست رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های کاری مورد قبول در برنامه تجربه کبکی دیده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *