Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / نگاهی به لایحه21 و قانون لائیسیته دولت کبک

نگاهی به لایحه21 و قانون لائیسیته دولت کبک

تهیه‌شده توسط: انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران/مونترال|

 

پیشگفتار

پس از تشکیل دولت کبک توسط حزب ائتلاف برای آینده کبک «Coalition Avenir Québec» CAQ وزیر مهاجرت کبک در 28 مارس 2019 لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه21 درباره قانون لائیسیته دولت کبک» را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. بحث درباره این لایحه در ماه گذشته در کمیسیون مجلس توسط افراد و گروهای موافق و مخالف انجام و برای تصویب به مجلس ارجاع شد.

این لایحه به دلیل برخی از مواد بحث‌برانگیز آن بین موافقان و مخالفان بازتاب گسترده‌ای در جامعه کبک داشته است. زیرا این نگرانی وجود دارد که تصویب آن می‌تواند اثرات عمیقی برفضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه کبک داشته و در این ایالت مهاجرپذیر باعث تفرقه و به وجود آمدن مشکلاتی برای ادغام پاره‌ای از مهاجران و در نهایت نقض حقوق آنان از نظر حقوق بشر باشد.

 

Elite College
Aviron
Aviron

 

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-مونترال، که دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق ایرانیان را در سرلوحه فعالیت خود قرار داده است، وظیفه خود می‌داند که با پرداختن به جنبه‌های مختلف این لایحه و نشان دادن ابهامات و مغایرت‌های آن با منشور جهاتی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در مورد اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی، هموطنان‌مان را نسبت به حقوق اساسی خود آگاه نماید.

در این راستا و برای روشن‌تر شدن مطلب، در ابتدا توجه هموطنان را به تعریف جامعی از لائیسیته و اصول ناظر بر آن که نسبتا مورد قبول اغلب اندیشمندان و پویندگان راه نیل به جامعه مدنی است جلب می‌نماید.

 

تعریف قانون لائیسیته

براساس مقدمه مندرج در لایحه21 – لائیسیته کبک، دولتی که چهار اصل اساسی تفکیک‌ناپذیر زیر را بپذیرد دولتی لائیک محسوب می‌شود:

  • جدایی کامل نهاد دولت و نهاد دین
  • بی‌طرفی دولت در برابر مذهب
  • برابری شهروندان
  • تضمین آزادی کامل عقیده، وجدان و مذهب

نقض کامل یا جزئی هر یک از اصول یاد شده بالا به معنی لائیک نبودن دولت است. با توجه به تجزیه و تحلیل موضوعاتی که در کمیسیون مجلس مطرح شده و بازتاب آن‌ها در رسانه‌ها به نظر می‌رسد که لایحه21 دولت کبک در جهت بومی کردن مفهوم جهانی لائیسیته است. اکنون این سئوال مطرح می‌شود که آیا بومی کردن لائیسیته براساس مواد لایحه21 مغایرتی با چهار اصل اساسی لائیسیته دارد یا نه. به نظر ما اگر لائیسیته محدود به شهروندان کبک و در واقع محدود به ارزش‌های دولت کبک باشد بدون شک محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که با اصول چهارگانه مغایرت پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال با توجه به محدود کردن آزادی مذهب در بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن اصل تضمین آزادی کامل عقیده و وجدان نیز رعایت نخواهد شد.  یادآوری این نکته ضروری است که آزادی مذهب شامل نماد ظاهری ان نیز می‌گردد. برای اقلیت‌های مذهبی که به صورت جمعی مراسم مذهبی خود را به جای می‌آورند، رعایت تمام عیار نماد ظاهری جزئی جدانشدنی از وجدان مذهبی آنان است. به علاوه باورهای مذهبی عمیقا «با هویت فردی در آمیخته است و برای معتقدان آن راهگشای زندگی است. به تعبیری دیگر، در لایحه21، دولت با ممنوع کردن پوشش و دیگر نشانه‌های آشکار مذهبی که جزیی جدا ناپذیر از هویت دینی افراد محسوب می‌شود، عملا دست به اقدامی غیرضروری که مغایر اصول لائیسیته است می‌زند. با توجه به ابهاماتی که در لایحه21  – لائیسیته کبک از نظر اجرای قانون وجود دارد، این لایحه موجب می‌شود که همبستگی و هماهنگی جامعه کبک تضعیف شود و افراطی‌های موافق و مخالف هر دو جبهه، دست به اعمالی بزنند که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود. برخلاف آن چه که ادعا می‌شود که این لایحه برابری زن و مرد را تضمین می‌کند، حقوق زنان و مردان متعلق به اقلیت‌های مذهبی با حقوق اکثریت برابر نخواهد بود و نداشتن شغلی متناسب با صلاحیت آنان موجب خواهد شد که منزوی شوند و یا مجبور به ترک کبک گردند. زنان با صلاحیتی که می‌توانند در رده‌های مختلف دولتی کبک کار کنند و استقلال مالی داشته باشند از این محرومیت رنج خواهند برد، زیرا  حقوق‌دانان با مردان برابر نخواهد بود. مثال روشن آن کارمند زنی است مذهبی که اگر نشانه‌های مذهبی بارز خود را  در محل کار نشان دهد از کار دولتی محروم خواهد شد که این محرومیت از نظر حقوق انسانی قابل قبول نیست.

خانم آربور (Arbour)، که از سال 1999 تا 2004 قاضی دادگاه عالی کانادا و از 2004 تا 2008 رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است در دو جمله زیر مشکلات لایحه21- لائیسیته کبک و بومی کردن را به خوبی به شرح زیر خلاصه کرده است:

  • به آسانی می‌توان آزادی دیگران را محدود کرد به خصوص وقتی که هیچ هزینه‌ای برای آن‌ها که سفارش محدودیت آن را می‌دهند، نداشته باشد.
  • مشکل‌ترین کار در به رسمیت شناختن قانون، اهمیت دادن به اجرای آن در مواقعی است که مزاحمت ایجاد می‌کند ولی هرچه بیشتر مزاحمت ایجاد کند باید در کنار گذاشتن آن سنجیده‌تر عمل کرد.

 

تناقضات حقوق بشری لایحه21

قانون لائیسیته دولت کبک با چندین بند منشور حقوق و آزادی‌های فردی کبک که در سال 1975 به تصویب رسیده است در تضاد است. در زیر به چند نمونه از این تضادها اشاره می‌کنیم:

  • ماده یک: همه انسان‌ها از حق زندگی، امنیت، آزادی و شخصیت حقوقی برخوردار هستند.

حق زندگی شامل امرار معاش نیز می‌شود. لایحه21 –  لائیسیته دولت کبک حق امرار معاش را نقض می‌کند. به عنوان مثال، زنان مسلمان با روسری و مردان یهودی با کیپا و سیک‌ها و غیره، از کار کردن در موسسه‌های دولتی و نیمه دولتی و بخش خصوصی که با دولت قرارداد دارند محروم خواهند شد.

  • ماده سه: هر شخص دارای آزادی‌های اساسی مانند آزادی تفکر، آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی گردهمایی آرام و تشکیل انجمن است.

با توجه به محدود کردن آزادی مذهب در بخش دولتی و نهادهای وابسته بان اصل تضمین آزادی کامل عقیده و وجدان رعایت نخواهد شد.

  • ماده 10: همه اشخاص به طور مساوی و بدون هیچ تمایز یا رجحانی به دلیل نژاد، رنگ پوست، جنس، تمایلات جنسی، وضعیت تآهل، سن در محدوده مقرر قانونی، مذهب، عقاید سیاسی، زبان، ریشه‌های قومی یا ملی، جایگاه اجتماعی، معلولیت یا استفاده از وسیله‌ای برای رفع این معلولیت، از حق شناخت و استفاده از حقوق و آزادی‌های خود برخوردار است. تمایز هنگامی صورت می‌گیرد که اختلاف، رجحان یا محرومیت باعث از میان بردن یا مخدوش کردن این حقوق شود. هیچ‌کس حق آزار دیگری به جهت موارد یاد شده در بند 10 را ندارد.

لایحه21 حقوق- لائیسیته کبک کسانی که باورهای مذهبی‌شان متناسب با لائیسیته کبک نیست را با دیگران یکسان نمی‌شناسد.

  • ماده سیزده: هیچ‌کس نمی‌تواند در یک متن حقوقی بندی قرار دهد که موجب تبعیض گردد.

ممنوعیت داشتن نشانه‌های بارز مذهبی برای کارمندان بخش دولتی، نیمه دولتی و بخش خصوصی که با دولت کبک قرارداد دارند، موجب تبعیض می‌شود.

  • ماده شانزده: هیچ‌کس نمی‌تواند در خصوص استخدام، دوره آموزشی، مدت دوره انتظار خدمت، کارآموزی فنی و حرفه‌ای، ترفیع، انتقال، اخراج به دلایل اقتصادی، تعلیق، برکناری، شرایط کاری شخص، یا در تعریف رده‌های کاری و شغلی، تبعیض روا دارد.

براساس لایحه21 -لائیسیته کبک، ممنوعیت شغل دولتی بر اساس پوشش و دیگر نشانه‌های آشکار مذهبی که جزیی جدا ناپذیر از هویت دینی افراد محسوب می‌شود، عملا این بند نیز نقض می‌گردد.

  • ماده 50-1: حقوق و آزادی‌های مندرج در منشورحقوق و آزادی‌های فردی کبک به طور مساوی برای زنان و مردان تضمین شده است.

این در حالی‌ست که لایحه21-لائیسیته کبک حقوق به خصوص زنان مسلمان را که نشانه مذهبی دارند در مقایسه با حقوق مردان برابر نمی‌داند.

  • ماده52 : هیچ بند قانونی ولو این‌که بعد از منشورحقوق و آزادی‌های فردی کبک به تصویب برسد نمی‌تواند از مواد 1 تا 38 تخطی نماید. مگر در مواردی که در این 38 ماده پیش‌بینی شده باشند، یا این‌که آن ماده قانونی به طور واضح اعلام کند که اجرای آن علیرغم منشور مشروعیت اجرایی دارد.

دولت کبک به منظور تصویب لایحه21 خواستار تغییر قوانین زیر است:

  • منشور حقوق و آزادی‌های فردی کبک فصل C-12،
  • منشور منشور حقوق و آزادی‌های فردی کبک فصل R -26- 2.1

تغییر این قوانین ناقض ماده 52 است.

 

تناقضات لایحه21 – لائیسیته دولت کبک با اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • ماده دوم: هر كس می‌تواند بدون هیچ تمایز – خصوصا از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر و هم‌چنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و كلیه‌ی آزادی‌هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است بهره‌مند گردد.

به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی كشور یا سرزمینی كه شخص به آن تعلق دارد. خواه این كشور مستقل، تحت قیمومیت یا خود مختار بوده و یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد. 

لایحه21 – لائیسته دولت کبک با تعریفی محدود از مذهب ماده دوم را نقض می‌کند.

  • ماده سوم: هرکس حق زندگی و آزادی و امنیت شغلی دارد.

لایحه21- لائیسیته دولت کبک امنیت شغلی را محدود می‌کند.

  • ماده ششم: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود. مقررات اجرائی محدودیت‌های مذهبی لایحه21- لائیسیته کبک که در مواردی دارای ابهام است می‌تواند در مغایرت با ماده ششم باشد
  • ماده بیست و یکم بند 2: هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

کلیه کسانی که مطابق لایحه21 –  لائیسیته دولت کبک از مشاغل دولتی محروم خواهند شد حقوق‌شان بر اساس بند 2 ماده بیست یکم نقض می‌شود.

  • ماده بیست و سوم بند 1: هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كار خود خواستار باشد و در مقابل بیكاری مورد حمایت قرار گیرد.

لایحه21 لائیسیته دولت کبک این انتخاب آزادانه را نقض می‌کند.

با توچه به موارد ذکر شده ملاحظه می‌گردد که این لایحه پیشنهادی دولت کبک چه مشکلات حقوقی با منشور حقوق و آزادی‌های فردی کبک و هم‌چنین با اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت  کانادا از مدافعین و امضاکنندگان آن است بوجود خواهد آورد.

لازم به یادآوری‌ست که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سه کارشناس متخصص در امور مربوط به اقلیت‌ها، برتری نژادی، خصومت سیستماتیک با خارجی‌ها و تحمل‌ناپذیری انتخاب کرده که درباره لایحه21 از جنبه‌های حقوق بشری اظهارنظر کنند. نتیجه مطالعات آنان در نامه‌ای به تلریخ 17 مه می 2019 به دولت کبک ارسال شده است. خلاصه مطالب مهم این نامه از نظر حقوق بشر به شرح است:

 

  • لایحه21 تعریف دقیقی از نشانه مذهبی ارائه نمی‌دهد
  • لایحه21 دلایل متقنی در مورد کارمندان دولتی که نباید نشانه مذهبی سر کار داشته باشند ارائه نکرده است،
  • لایحه21 نه مطالعه‌ای و نه تحقیقی که بتوان نشان مذهبی را منع کرد ارائه نکرده است
  • لایحه21 مواد 18و 26 و 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت نمی‌کند،
  • لایحه21 اعلامیه سازمان ملل متحد که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسیده است را درباره افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی مندرج در بندهای 2.1،2.2،3.1 و 4.1 را رعایت نمی‌کند. در خاتمه ارزیابی لایحه21 -لائیسیته کارشناسان درخواست کرده‌اند که دولت کبک توضیحاتی برای رفع ابهامات لایحه21 ارائه کند که سپس بتوانند براساس آن مغایرت‌های حقوق بشری ان را با دقت بهتری مطرح نمایند.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با توجه به مغایرت‌های حقوق بشری و ابهاماتی که در لایحه21 از نظر تعاریف و جزئیات اجرائی آن وجود دارد، انجمن دفاع از حقوق بشر بر این باور است که لایحه21 به هیچ عنوان کمکی به پیشرفت قانون لائیسیته در کبک نخواهد کرد بلکه با تناقضاتی که در جامعه چند فرهنگی و مذهبی کبک ایجاد خواهد کرد، روند تکاملی جامعه مدنی و همزیستی در صلح و آرامش شهروندان کبک را کند خوا هد کرد. با توجه به اینکه دولت کبک موافق تغییرات اساسی در این لایحه نیست و نتایج مهمی که از بحث‌های کمیسیون بدست آمده است را نادیده می‌گیرد، ما از نهادهای حقوق بشری و مدنی کبک و نمایندگان اقلیت مجلس کبک می‌خواهیم که با امکاناتی که در اختیار دارند از تصویب این قانون بر اساس لایحه21 جلوگیری کنند و از دولت کبک بخواهند که براساس مبانی حقوق بشری و پیشنهاد‌های اصولی بدست آمده از کمیسیون پارلمانی و اظهارنظر نهائی کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در لایحه21-لائیسیته تجدیدنظر کنند تا به پیشرفت قانون لائیسیته در کبک یاری رساند.

انجمن دفاع از حقوق بشر-مونترال

هفتم ماه جون 2019

 

توضیحات

الف. خلاصه‌ای از بندهای مورد نظر کارشناسان در اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوب 1992 سازمان ملل متحد

2.1 اقلیت‌ها نباید لزوم به مخفی کردن فرهنگ، زبان و مذهب خود داشته باشند،

2.2 اقلیت‌ها حق دارند به طور کامل در تمام فعالیت‌های جامعه شرکت کنند،

2.3 شرکت فعال سیاسی اقلیت‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهد که مطالبات خود را مطرح کنند.

3.1 اعضای جامعه اقلیت می‌توانند حقوق خود را به صورت فردی یا جمعی مطرح کنند،

4.1 اقلیت‌ها باید بتوانند تمام حقوق بشر را براساس منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته بان و اعلامیه 1992 سا زمان ملل اعمال کنند.

ب. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

ماده 18

1.0. هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده‌ای به انتخاب خود اوست. هم‌چنین هرکسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی آشکارا یا نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.

 2.0. در این مورد، هیچ‌کس با زور و اجبار نباید روبه رو گردد و نیز نباید به آزادی  او در پذیرش یک مذهب یا عقیده‌ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است آسیب رساند.

3.0. در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که به موجب قانون آن‌هم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران پیش‌بینی شده باشد.

ماده  26.  تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حمایت مساوی در مقابل قانون است. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض و در هر مرحله‌ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.

ماده 27. در دولت‌هایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بر خورداری از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان محروم نمود.

 

مراجع:
  1. منشور حقوق و آزادی‌های فردی کبک. ترجمه پارسی این منشور را می‌توانید در سایت انجمن: www.addhi.org مطالعه فرمایید.
  2. اعلامیه جهانی حقوق بشر. ترجمه پارسی این منشور را می‌توانید در سایت انجمن مطالعه فرمایید.
  3. متن لا یحه21: لائیسیته دولت کبک (به فرانسه) در سایت پارلمان کبک
  4. نامه کارشناسان شورای حقوق بشر به دولت کبک (به فرانسه) – از مدارک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
  5. میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در سایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
  6. نتایج بحث‌های اساسی مطرح شده در کمیسیون پارلمان کبک برگرفته از رسانه‌های جمعی

 

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

لوگو مجمع ملی کبک

لوگو از هالیوود چه می‌خواهد؟ ماجرای سفرهای وزیر اول کبک در کالیفرنیا چیست؟

فرانسوا لوگو وزیر اول استان کبک پس از یک نشست پارلمانی پرهیاهو روز یکشنبه هشتم دسامبر به منظور شرکت در یک نشست اقتصادی چهار روزه به کالیفرنیا سفر خواهد کرد به امید این که بتواند با دیدارها و گفتگو‌های خود با مسئولان و فعالان اقتصادی، پای سرمایه‌گذاران جدیدی را به استان کبک باز کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *