Fengye College Center
خانه / عمومی / اخبار کانادا / کانادا / بوشار، جامعه‌شناس کبکی: طرح قانون لائیسیته، لایحه21، متکی بر هیچ انگیزه عالی نیست
ژرار بوشار

بوشار، جامعه‌شناس کبکی: طرح قانون لائیسیته، لایحه21، متکی بر هیچ انگیزه عالی نیست

ژرار بوشار جامعه‌شناس و مورخ کانادایی روز چهارشنبه در کمیسیون مؤسسات پارلمان کبک مخالفت صریح خود را با لایحه قانون لائیسیته اعلام کرد.

 

به گزارش هفته و به‌نقل از رادیو کانادا، بوشار که در سال دو هزار و هشت به‌اتفاق چارلز تیلور گزارش معروف بوشار-تیلور را درباره تطابقات منطقی کبک تهیه کرد، در نشست روز چهارشنبه کمیسیون مؤسسات پارلمانی کبک سیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت کبک را به‌این‌علت موردانتقاد قرارداد که هیچ دلیل عالی برای توجیه منع استفاده از نشانه‌ها و علائم مذهبی برای معلمان و مدیران مدارس ارائه نکرده است.

بوشار ماه گذشته نیز با زیر سؤال بردن لایحه21 درباره قانون لائیسیته حکومت آن را «رادیکال» توصیف کرده بود.

بوشار روز چهارشنبه نیز در حضور اعضای کمیسیون مؤسسات پارلمان کبک با تأکید بر مواضع خود در این زمینه تأکید کرد: «اگر لایحه21 رادیکال نبود، نیازی به توسل به بند استثناء نبود.»

بوشار با انتقاد از سیمون ژولن-بارت که برای بسط دادن ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی به معلمان بخش عمومی، هیچ علت و انگیزه عالی ارائه نکرده است، تأکید کرد: «اگر یک دلیل عالی وجود داشته باشد، می‌توان حقوق را محدود یا حذف کرد.»

اصل حرف ژرار بوشار این است که تاکنون هیچ مطالعه یا اطلاعات دقیقی ثابت نکرده است که به‌عنوان‌مثال یک معلم زن که در کلاس درس از حجاب استفاده می‌کند، می‌تواند با این کار باورهای مذهبی خود را به برخی از دانش‌آموزانش القا کند یا از این حیث روح و روان آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین هیچ تحقیقی ثابت نکرده است که حمل نشانه‌های مذهبی توسط معلم می‌تواند عملکرد آموزشی وی را مختل یا فضای کاری او را در کلاس درس تحت تأثیر قرار دهد.

ژرار بوشار خطاب به وزیر مهاجرت کبک گفت: «اگر فقط یکی از این موارد به اثبات رسیده باشد، من شخصاً بدون درنگ به شما قول خواهم داد که برای به تصویب رساندن لایحه شما تلاش خواهم کرد. چراکه در این صورت من برای اعمال چنین محدودیتی یک دلیل عالی می‌بینم و درواقع استفاده از چنین نشانه‌هایی را مانعی در مسیر آموزش می‌دانم.»

بوشار ادامه داد: «به اعتقاد من نمی‌توان بدون ارائه کردن یک دلیل عالی ( که معمولاً یک حق دیگر است) یک حق را محدود یا حذف کرد.»

 

بوشار روز چهارشنبه سخنرانی خود را در کمیسیون مؤسسات پارلمان کبک با این گفتن این مطلب شروع کرد که از شنیدن جمله‌ای از زبان سیمون ژولن-بارت مأیوس شده است. بوشار خطاب به ژولن-بارت گفت: «من روز سه‌شنبه از شما شنیدم که گفتید هیچ تغییر اساسی در لایحه21 ایجاد نخواهد شد.»

بوشار معتقد است در لایحه قانون لائیسیته «مشکلات عمده‌ای» وجود دارد بااین‌وجود وی از دولت ائتلاف آینده کبک به خاطر این‌که مصمم است اصل لائیسیته را رسماً به سطح ارزش‌های بنیادین کبک ارتقا دهد و آن را در منشور حقوق و ارزش‌ها بگنجاند، تمجید می‌کند.

بااین‌حال ژرار بوشار خطاب به ژولن-بارت گفت: «در لایحه قانون لائیسیته  کاستی‌ها و نقطه‌ضعف‌هایی وجود دارد که همه می‌توانند آن‌ها را ببینند، حتی آن‌هایی که از لایحه پیشنهادی شما حمایت می‌کنند.»

بوشار با ذکر برخی از این کاستی‌ها تصریح کرد اگر بخواهیم همانند آنچه در لایحه21 درج‌شده است، بگوییم که استفاده از نشانه‌های مذهبی به‌ویژه توسط معلمان اصل جدایی حکومت و کلسیا را مختل می‌کند، قضاوتی «خودسرانه» است.

وی همچنین شیوه نگرش لایحه قانون لائیسیته به اصل بی‌طرفی دولت را زیر سؤال برد و تأکید کرد دولت برای این‌که واقعاً اصل ‌بی‌طرفی را رعایت کند باید به کارمندان این اجازه و اختیار را بدهد که مطابق میل خود نشانه‌های مذهبی را حمل کنند یا آن‌ها را کنار بگذارند.

ژرار بوشار همچنین روز گذشته از عدم شفافیت مجازاتی که احتمالاً برای ناقضان قانون لائیسیته در نظر گرفته‌شده است، انتقاد کرد. ماه گذشته وزرای دولت فرانسوآ لوگو دراین‌باره اظهارنظرهای ضدونقیضی داشتند.

همچنین جامعه‌شناس کانادایی از این‌که لایحه لائیسیته درباره مدارس غیردولتی که البته بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را از دولت می‌گیرند، به اجرا گذاشته نخواهد شد، ابراز تعجب کرد  و گفت: «اتفاقاً چنین مراکز و فضاهایی هستند که باید مشمول چنین محدودیت‌هایی واقع شوند.»

ژرار بوشار در پایان کار در رابطه با توسل احتمالی دولت کبک به بند استثناء در لایحه قانون لائیسیته، تأکید کرد درگذشته غالباً از این بند برای حفاظت هر چه‌بهتر از حقوق برخی از شهروندان استفاده می‌شد اما این بار مسئله کاملاً برعکس است. بند استثناء این بار برای حذف یک حق بنیادین مدنظر قرارگرفته است.»

ژولن-بارت می‌گوید این مجلس است که باید مشخص کند روابط میان دین و حکومت چگونه باید سازمان‌دهی شود. اما ژرار بوشار به این دیدگاه وزیر مهاجرت کبک پاسخی هشداردهنده داد: «تاریخ نمونه‌های زیادی به ما می‌دهد که در آن اکثریت از قدرت خود بر ضد اقلیت سوءاستفاده کرده است. درست به همین علت است که می‌گوییم زمانی که حکومت در این عرصه گام بر‌می‌دارد، لازم است توسط کسی که از حکومت فاصله دارد هوشیاری و مراقبت‌ لازم در این زمینه اعمال شود. این کار مشخصاً وظیفه دادگاه‌ها است.»

 

منبع خبر

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

فردریک باستین

آیا قاضی‌القضات دادگاه فرجام کبک به خاطر نظردهی درباره قانون لائیسیته برکنار می‌شود؟

خانم نیکول دووال هسلر قاضی ارشد دیوان عالی کبک موضوعی شکایتی قرار گرفت که پنجشنبه (28 نوامبر 2019) به شورای قضات کانادا تحویل داده شد. او به کوتاهی در انجام وظیفه، متهم و از او خواسته شده است که اعلام کند برای رسیدگی به پرونده قانون21 درباره لائیسیته دولت صلاحیت ندارد و از این پرونده کنار بکشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *