Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست / معترضان: این قانون تبعیض است / اعتراض گسترده در کبک علیه «لائیسیته»ی دولت لوگو / پرونده 2

معترضان: این قانون تبعیض است / اعتراض گسترده در کبک علیه «لائیسیته»ی دولت لوگو / پرونده 2

«پرونده قسمت دوم»

خسرو شمیرانی و گروه ترجمه هفته /

بیشتر در این‌باره در هفته:

پرونده 1) مخالفت چارلز تیلور، فیلسوف کبکی، و گروه 250نفری دانشگاهی با لایحه21

 

فریادهای مخالفت هزاران مونترالی یکشنبه گذشته خیابان‌های شهر را پر کرد. آنها با کلام  و نوشته‌های خود اعلام کردند که با طرح دولت لوگو، که آن را لایحه لائیسیته می‌نامد مخالف هستند.

دو روز پیش‌تر گروهی متشکل از 250 محقق و استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده که در روزنامه لودووآر منتشر کردند، پیش‌نویس لایحه21 در مورد لائیسیته را با حقوقِ بنیادی شهروندی در تضاد دیده و اعلام کردند که این لایحه در صورت تصویب به تعصبات علیه اقلیت‌های مذهبی دامن می‌زند.

آقای ویلیام استینبرگ، شهردار همپ‌استد با انتقاد از لایحه21 اعلام کرد هدف دولت کبک از ارائه این لایحه آن است که اقلیتهای مذهبی را از استان اخراج کند تا فقط افراد غیرمعتقد و مسیحیان در کبک باقی بمانند. شهردار همپستید حتی از این هم فراتر رفته و هدف لایحه لائیسیته در کبک را «پاکسازی نژادی» خواند.

استینبرگ در شبکه اجتماعی توئتیر تاکید کرد: «لایحه21 به کاهش شمار اعضای اقلیت‌های قومی که به کبک وارد می‌شوند، منجر خواهد شد. لایحه بحث‌برانگیز لائیسیته اعضای این اقلیت‌ها را که در حال حاضر در  کبک زندگی میکنند به فکر خروج از استان خواهد انداخت چرا که از یک طرف حاضر نیستند رفتارهای تبعیض‌آمیز را تحمل کنند و از طرف دیگر دوست دارند فرزندان‌شان از فرصت‌های برابر در زمینه اشتغال برخوردار باشند. به این ترتیب تنوع مذهبی، نژادی و فرهنگی به تدریج در استان کبک کاهش خواهد یافت و بافت جمعیتی منطقه بیش از پیش همگن خواهد شد. من فکر نمی‌کنم که اکثر مردم کبک از این ایده حمایت کنند.»

لیست مخالفانِ این لایحه طولانی است. مسلمانان مقید به حجاب، سیک‌های سنتی، یهودیان باورمند، و سکولارهایی که نگرانِ بنیادهای دمکراسی هستند هر روز با صدای بلندتری اعتراض خود را اعلام می‌کنند.

 اما زمینه‌های این بحث یک تاریخچه ده ساله دارد و آخرین بار در زمان زمامداری حزب کبکوا، به رهبری پاولین ماروا این بحث اوج گرفت. در دوران زمام داری او نوشته‌ای به نام «منشور ارزش‌های کبک» تدوین شد که قرار بود «ارزش های کبک را دربرابر ارزش‌های بیگانه حفظ کند». این سیاست پاولین ماروا توسط بسیاری از تحلیلگران پوپولیستی و خطرناک توصیف شد.

 

اعضای کمیسیون تحصیلی مدارس انگلیسی در نشست چهارشنبه شب گذشته، سوم آوریل 2019، قطعنامه‌ای تصویب کرده و در آن تاکید کردند با هر گونه قانون که استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط پرسنل کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال را در زمان انجام وظایفشان ممنوع کند، مخالف هستند.

 

لایحه21، حل مشکلی که وجود ندارد

یکی از گروه‌های حرفه‌ای که آماج لایحه21 است، معلمان مدارس دولتی هستند و این گروه نیز به مخالفت شدید با آن برخاسته است. لایحه21 منع استفاده از نشانه‌های مذهبی برای معلمان مدارس دولتی ابتدایی و متوسطه در استان کبک را تجویز می‌کند. مراکز و محافل آموزشی مونترال نیز دراین‌باره انتقاد شدید خود را اعلام کرده‌اند.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، الن بورداژ رئیس انجمن مدیران موسسات آموزشی مونترال که ششصد و سی مدیر و معاون مدارس فرانسوی زبان جزیره مونترال را گرد هم آورده است، دراین‌باره می‌گوید در واقع لایحه لائیسیته تلاش می‌کند مشکلی را حل کند که اصلا وجود ندارد.

به گفته بورداژ حتی در مونترال نیز به ندرت دیده می‌شود کارمندانی که هدف لایحه یادشده قرار گرفته‌اند، نشانه‌های مذهبی با خود حمل کنند. او تاکید می‌کند شخصا هیچ مدیر مدرسه‌ای را در منطقه نمی‌شناسد که چنین کاری (حمل نشانه‌های مذهبی) بکند.

آقای الن بورداژ از این مسئله عمیقا ابراز تاسف می‌کند که لایحه لائیسیته مدارس را از پرسنل ماهر و لایق محروم خواهد کرد این در حالی است که همین حالا نیز بخش آموزش از کمبود نیروی انسانی قابل رنج می‌برد.

رئیس انجمن مدیران موسسات آموزشی مونترال همچنین از این مسئله ابراز نگران است که شاید لایحه لائیسیته بسیاری از معلمان را از مدارس دولتی رویگردان کند و آنها را به مدارس خصوصی سوق دهد. او تاکید دارد آن‌چه به‌نظرش بیشتر از همه حاکی از بی‌عدالتی‌ست این است که لایحه لائیسیته فقط کارمندان کمیسیون‌های تحصیلی را هدف قرار داده و به هیچ وجه به مدارس خصوصی که از کمک هزینه‌های دولتی بهره‌ می‌برند، کاری ندارد.

بورداژ با اشاره به مدارس مذهبی که جملگی خصوصی هستند، و نمادهای مذهبی بخشی از زندگی این مدارس است، بر نکته جالبی انگشت می‌گذارد: «درست جایی که نشانه‌های مذهبی به وفور یافت می‌شود، مقامات با آن مشکلی ندارند و می‌گویند آنها را حفظ  کنید، پرداخت کمک هزینه به شما ادامه خواهد یافت. اما در کمیسیون‌های تحصیلی که به ندرت نشانه‌های مذهبی دیده می‌شود، مسئولان می‌گویند دست نگه دارید. این از نظر من سیاست یک بام و دو هواست و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»

 

آقای ویلیام استینبرگ، شهردار همپ‌استد با انتقاد از لایحه21 اعلام کرد هدف دولت کبک از ارائه این لایحه آن است که اقلیت‌های مذهبی را از استان اخراج کند تا فقط افراد غیرمعتقد و مسیحیان در کبک باقی بمانند. شهردار همپستید حتی از این هم فراتر رفته و هدف لایحه لائیسیته در کبک را «پاکسازی نژادی» خواند.

 

کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال CSEM قانون لائیسیته را اجرا نخواهد کرد.

حتی پیش از ارائه لایحه لائیسیته، کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال که مدارس انگلیسی زبان منطقه را تحت پوشش خود دارد، اعلام کرده بود که از اجرای تدابیر پیش‌بینی شده در لایحه مورد نظر خودداری خواهد کرد.

اعضای این کمیسیون در نشست چهارشنبه شب گذشته، سوم آوریل 2019، قطعنامه‌ای تصویب کرده و در آن تاکید کردند با هر گونه قانون که استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط پرسنل کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال را در زمان انجام وظایفشان ممنوع کند، مخالف هستند.

کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد: «این قطعنامه به صراحت تاکید می‌کند که استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط یک معلم در یک کشور لائیک به هیچ وجه  توانمندی‌های آن معلم را برای انتقال صحیح و موثر آموخته‌هایش به دانش آموزان مختل نخواهد کرد. کمیسیون تحصیلی مدارسِ انگلیسی‌زبان مونترال برای جنبه فراگیری (جامعیت) و تنوع دانش‌آموزان و پرسنل آموزشی خود ارزش زیادی قائل است و حقوق فردی و مذهبی همه آنها را رعایت می‌کند.»

آنجلا ماسینی رئیس کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال اعلام کرد: «جوانانی برای گذراندن دوره‌ به مدارس ما رفت و آمد می‌کنند که از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کنند. اجرای لایحه لائیسیته به این معنا است که فردا باید به این جوانان بگوییم که می‌توانیم شغلی برای شما فراهم کنیم اما فقط به شرط این که دیگر از نشانه‌های مذهبی که با خود دارید، استفاده نکنید. این کار به معنای پایان دادن به رویای یک معلم جوان است. در حالی که من فکر می‌کنم استفاده از نشانه‌های مذهبی توسط معلمان هیچ تاثیری بر ظرفیت‌های آنها در بحث آموزش ندارد.»

به گفته ماسینی مقامات کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال هم بر  رعایت اصل لائیسیته حکومت و هم بر رعایت حقوق فردی آزادی مذهبی شهروندان تاکید می‌کنند.

کمیته منابع انسانی کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال تحت ریاست کمیسر ژولیان فلدمن مسئله نشانه‌های مذهبی در مدارس را در ماه‌های اخیر مورد بحث و بررسی قرار داده است.

فلدمن تصریح کرد کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال هرگز از طرف دانش‌آموزان یا والدین آنها شکایتی در رابطه با معلمانی که از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کنند، دریافت نکرده است. وی افزود لایحه لائیسیته با ارزشهای بنیادین به ویژه تنوع فرهنگی، مدارا و رعایت حقوق فردی و حق آزادی مذهبی افراد که کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد، کاملا مغایرت دارد.

کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال نیز به نوبه خود اعلام کرده که درباره لایحه لائیسیته به سرعت اظهارنظر نخواهد کرد.

 

الن بورداژ رئیس انجمن مدیران موسسات آموزشی مونترال که ششصد و سی مدیر و معاون مدارس فرانسوی زبان جزیره مونترال را گرد هم آورده است، دراین‌باره می‌گوید در واقع لایحه لائیسیته تلاش می‌کند مشکلی را حل کند که اصلا وجود ندارد.

 

لایحه21 حمله به آزادی مذهب و در واقع به حاکمیت قانون است

اتحادیه صنفی اف.اِی.ئی  FAE نیز که نزدیک به چهل و سه هزار معلم در آن عضویت دارند، قول داده است که برای حفظ شرایط کاری اعضای خود تلاش خواهد کرد.

سیلون مالت رئیس اتحادیه اف.ای.ئی در بیانیه‌ای تاکید کرد: «سیمون ژولن-بارت با حمله به آزادی مذهب، در واقع به حاکمیت قانون حمله‌ور شده است. لایحه لائیسیته وی نه تنها آزادی مذهب و عقیده را پایمال می‌کند بلکه شرایط کاری معلمان را نیز به خطر می‌اندازد. دولت فرانسوآ لوگو با هدف تحمیل اراده خود برای منع استفاده از نشانه‌های مذهبی، دست به حرکتی زده است که پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.»

اف.ای.ئی که اعضای آن در مونترال، لاوال، کبک و همچنین لورانتید، استری، مونترژی و اوتاوه کار می‌کنند، اعلام کرد از دادستان‌ها خواسته است لایحه لائیسیته و مفاد آن را به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند چرا که معتقد است این لایحه دارای برخی نقایص و تناقض‌هایی است که از آن جمله می‌توان به عدم الزام اجرای آن در مدارس غیردولتی اشاره کرد.

سیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت و سخنگوی پارلمانی دولت کبک صبح روز پنجشنبه لایحه لائیسیته را به پارلمان ارائه کرد که طبق آن استفاده از نشانه‌های مذهبی برای معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه بخش دولتی و همچنین مدیران و معاونان مدارس دولتی ممنوع است.

 

سیمون ژولن-بارت

دولت لوگو به مخالفان چه می‌گوید؟

آقای سیمون ژولن-بارت، وزیر مهاجرت کبک، که به نوعی متولی لایحه21 است از اظهارات اخیر ویلیام استینبرگ شهردار همپستید درباره لایحه لائیسیته به شدت انتقاد کرده و آنها را غیرقابل قبول خوانده است.

ژولن-بارت که درعین حال رهبر فراکسیون حزب حاکم CAQ در مجمع ملی کبک است همه احزاب و گروهها را به آرامش فراخواند و با اشاره به نظراتِ شهردار همپ‌استد، اعلام کرد: «اظهارنظرهای شهردار همپستید در بحثی که قرار است ما طی هفته‌های آینده داشته باشیم، قابل قبول نیست. اتهاماتی از این قبیل جایگاهی در این بحث ندارد.»

 

اجرای لایحه لائیسیته به این معنا است که فردا باید به این جوانان بگوییم که می‌توانیم شغلی برای شما فراهم کنیم اما فقط به شرط این که دیگر از نشانه‌های مذهبی که با خود دارید، استفاده نکنید. این کار به معنای پایان دادن به رویای یک معلم جوان است.

 

ژولن-بارت همچنین معتقد است: «مردم استانِ کبک این حق و این وظیفه را دارند که درباره این مسئله، یعنی لائیسیته، قانونگذاری کنند زیرا بیش از ده سال است که در این باره بحث و تبادل نظر می‌شود. بحث و گفت‌وگو درباره این مسئله فقط با رعایت حق همه شهروندان کبک، قابل قبول است.»

با تمام این‌ها به نظر می‌آید مخالفت با لایحه لائیسیته به هیچ وجه اراده فرانسوآ لوگو نخست وزیر دولت کبک را متزلزل نکرده است. در تایید این ادعا همین بس که لوگو به انتقادات و اتهامات ژرار بوشار و گروهی از دانشگاهیان که اختلاف نظر خود را با دولت استانِ کبک در بحث لائیسیته در رسانه‌های استان منتشر کرده‌اند، چندان اهمیت نداده است.

 

فرانسوآ لوگو

 

فرانسوآ لوگو و حمله به ژرار بوشار و 250 شخصیت علمی و آکادمیک

فرانسوآ لوگو در واکنش به اظهارات ژرار بوشار، جامعه‌شناسی که همراه با فیلسوف کبکی شارل تیلور گزارشی درباره لائیسیته و ارزش‌های کبک نوشته بودند، گفت: «تردیدی نیست که در این جا اختلاف نظرهایی وجود دارد و مدت‌هاست که این را می‌دانیم. من فکر می‌کنم یک معلم که با یک کودک پنج، شش یا هفت ساله سر و کار دارد، نسبت به شاگرد خود در موضع قدرت قرار دارد بنابراین لازم است (در بحث مذهب) رفتاری خنثی از خود نشان دهد. من با موضعی که در این زمینه اتخاذ کرده‌ایم، کاملا راحت هستم و بر این عقیده هستم که اکثر قاطع ساکنان کبک نیز با این مسئله موافق هستند.»

اما ژرار بوشار نیز به نوبه خود موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرد و با انتشار مطلبی انتقادآمیز در نشریه لاپرس فرانسوآ لوگو را متهم کرد یا مرتکب اشتباهی فاحش شده یا این که به مردم‌فریبی روی آورده است. بوشار افزود اشتباه لوگو این است که معلمان را شخصیت‌هایی می‌داند که همانند نیروهای پلیس یا قضات صاحب قدرت هستند.

نخست وزیر کبک در نشستی در رپانتینی گفت: «برخلاف آقای بوشار من معتقدم که معلمان می‌توانند غالب اوقات برای دانش آموزان خود الگو باشند.»

فرانسوآ لوگو درباره 250 شخصیت دانشگاهی که در مخالفت با لایحه لائیسیته یک نامه سرگشاده امضا کرده‌اند، گفت: «در این جا صحبت از اختلاف دیدگاه درباره ارجحیت حقوق فردی بر حقوق جمعی است. دانشگاهیان بر این عقیده هستند که لایحه لائیسیته منشور حقوق و آزادی افراد را که یکی از ارکان بنیادین حاکمیت قانون در سرزمین ما محسوب می شود، دور می‌زند.»

لوگو ادامه داد: «من می‌دانم افرادی هستند که برای حقوق فردی ارزش زیادی قائل هستند اما تصور می‌کنم زمانی که بحث حقوق جمعی مطرح می‌شود، قضیه متفاوت می شود و باید حقوق جمعی در اولویت قرار گیرد.»

ژولن-بارت با اشاره به موضوع رئیس خود درباره تقابل حقوق فردی و جمعی می‌گوید: «موضعی که ما ارائه کرده‌ایم موضعی متعادل میان حقوق جمعی و حقوق فردی است. من اطمینان دارم که در پایان این روند، مردم متحد خواهند شد.»

آقای وزیر مهاجرت کبک می‌افزاید: «ما با تغییر و انطباق مشکلی نداریم اما زمانی که می‌شنوم عده‌ای می‌گویند حتی ماموران پلیس نیز می‌توانند نشانه‌های مذهبی استفاده کنند، تصور نمی‌کنم که بتوانیم با این گونه افراد به اتفاق نظر برسیم.»

آقای نخست وزیر البته در برخی موارد هم عقب نشینی هایی داشته است. مثلا او می‌گوید: «با اضافه کردن یک بند جدید در قانون تضمین می‌دهیم افراد صاحب منصبی که اکنون از نشانه‌های مذهبی استفاده می‌کنند بتوانند به استفاده از این نشانه‌ها ادامه دهند.»

رئیس دولت کبک در ادامه عقب نشینی خود تاکید می کند:  «نشان صلیب را از سالن اصلی مجمع ملی برمی‌داریم و در یکی دیگر از سالن‌های مجمع ملی قرار می‌دهیم چرا که می‌خواهیم در اقدام‌مان انسجام داشته باشیم. زمانی که لایحه‌ای درباره لائیسیته ارائه می‌کنیم، لازمه‌اش این است که ما هم نشانه‌های مذهبی مهم را کنار بگذاریم.»

 

صلیب

 

این صلیب در سال 1963 بالای کرسی ریاست مجمع ملی کبک نصب شد و از آن زمان در آنجا قرار دارد.

نخست وزیر کبک معتقد است که بحث بر سر لائیسیته بیش از اندازه طول کشیده و اکنون لازم است که به مسائل دیگری پرداخته شود.

 

فرانسوآ لوگو تاکید دارد: «از زمان کمیسیون بوشار-تیلور یازده سال است که درباره نشانه‌های مذهبی در کبک بحث و تبادل نظر می‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم مردم دوست دارند که این مسئله یک بار برای همیشه حل و فصل گردد و  از این پس درباره فرهنگ و آموزش صحبت کنیم. این‌ها موضوعاتی است که مردم دوست دارند درباره آن‌ها بحث شود و من تصور می‌کنم که همه در این موضوع اتفاق نظر دارند که افرادی که صاحب قدرت حساب می‌شوند، نباید نشانه‌های مذهبی با خود حمل کنند.»

 

و باز بیشتر در این‌باره در هفته:

نظری به لایحه21 در باره لائیسیته در کبک / در حاشیه پرونده «هفته» شماره 530، اعتراضات به پیشنهاد دولت کبک

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

قانون لائیسیته

دولت کبک باسکوت خود از اجرای قانون لائیسیته حمایت می‌کند

دیوان عالی کبک روز پنجشنبه هجدهم ژوئيه از صدور حکمی که می‌توانست اجرای قانون لائیسیته حکومت را در استان به حال تعلیق درآورد خودداری کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار