«پرونده قسمت اول»
بیشتر در این‌باره در هفته:
پرونده 2) معترضان: این قانون تبعیض است / اعتراض گسترده در کبک علیه «لائیسیته»ی دولت لوگو
چارلز تیلور همراه با گروهی متشکل از 250 محقق و استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده که در روزنامه «لودووآر» منتشر شد، نوشته‌اند پیش نویس لایحه21 در مورد لائیسیته با اصول حقوق بنیادی مغایرت دارد و به تعصبات علیه اقلیت‌های مذهبی دامن می‌زند.
به گزارش هفته و به‌نقل از رادیو کانادا، به اعتقاد این دانشگاهیان که عمدتا عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مک‌گیل، دانشگاه کبک در مونترال (UQAM) و دانشگاه مونترال هستند، مفاد پیش‌نویس لایحه21، منشور حقوق و آزادی‌های فردی را که یکی از ارکان پایه‌ای حکومت قانون در کاناداست، دور می‌زند.
پیش‌نویس قانون مربوط به لائیسیته که 28 مارس از سوی سیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت کبک به پارلمان برده شد، به ویژه ممنوعیت حمل نشانه‌های مذهبی را برای همه کارمندان دولتیِ واجد حق اعمال قدرت (قضات، مأموران پلیس، دادستان‌ها) و همچنین معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی پیش‌بینی می‌کند.
در حالی که منشور حقوق و آزادی‌های فردی یک رکن پایه‌گذار حکومت قانون است، دولت قصد دارد به نام لائیسیته ضدمذهبی و به قیمت تضعیف و ضربه‌زدن به حقوق بنیادی آن را نقض کند.
خلاصه نامه سرگشاده دانشگاهیانِ مخالفِ لایحه21
محققان و اساتید دانشگاه‌های مختلف کبک معتقدند قانونی که دولت لوگو پیشنهاد کرده است در واقع بیشتر تعصبات علیه برخی اقلیت‌های مذهبی را تقویت می‌کند تا اینکه به کاستن از آن کمک کند.
این مجموعه روشنفکران می‌گوید: «این لایحه بر اصل تبعیض استوار است که افراد را بر اساس مذهب‌شان تفکیک می‌کند.»
آنها می‌افزایند زنان مسلمان هدف این لایحه هستند.
به اعتقاد آنها، پیش‌نویس لایحه21، بی آنکه نام ببرد، مشخصا زنان مسلمان همچنین جوامع یهودی و سیک را که معمولا قابل رؤیت‌ترین نشانه‌های مذهبی را در ظاهر خود دارند، هدف گرفته است، جوامعی که هم اینک نیز تحت تأثیر نژادپرستی و تبعیض قرار دارند.
هر چند دولت لوگو مکررا می‌گوید که این لایحه اراده روشن کبکی‌ها را بیان می‌کند و به یک نیاز اجتماعی پاسخ می‌دهد، امضاکنندگان این نامه می‌گویند: «همانطور که بسیاری از محققان زن و مرد نشان دادند، بیشتر جنجال‌های اجتماعی پیرامون لائیسیته بر تعصبات در قبال اقلیت‌های مذهبی مبتنی است.»
آنها می‌افزایند که پوشش رسانه‌ای بیش از حد برخی ماجراها که به اشتباه به عنوان «تطابقات منطقی» accommodements raisonnables معرفی می‌شوند، به مطرح کردن این لایحه کمک کرده است. حال آنکه، دولت مسئولیت دارد به این بحث و جدل‌ها که هدفش عمدتا افراد برخاسته از اقلیت‌های مذهبی و نژادی و مهاجران بودند، دامن نزند.
این لایحه به زیرپا گذاشتنِ بی‌طرفی در جهت عکس عمل می‌کند، یعنی اعتبار بخشیدن به تعصبات، تفکیک گروه‌های اقلیت، در حالی که حتی این گروه‌ها موضوع عملکردها و معیارهای تبعیض آمیز چه در مؤسسات دولتی و چه در بازار کار قرار می‌گیرند.
در نامه این دانشگاهیان آمده است: «این لایحه، مانند همه لوایح قبلی که هدفش محدود کردن حمل نشانه‌های مذهبی بوده است، به هیچ مشکل ملموسی پاسخ نمی‌دهد.»
ریشه‌های قانون لایسیته (لایحه21)دولت لوگو
در سال ۲۰۰۸، چارلز تیلور و ژرار بوشارد، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کِبِک، گزارشی را تدوین کردند که مسئولیتی از طرف دولت کِبِک به آنها محول شده بود و در آن می‌بایست پیشنهادهایی را به دولت می‌کردند مبتنی بر اینکه دولت تا چه میزانی باید برای اقلیت‌ها قومی و مذهبی تسهیلات قائل شود. در این گزارش پیشنهاد شده بود که نهاد حکومت باید نسبت به کلیه مذاهب خنثی باشد و هیچ نمادی از سمبل‌های مذهبی را بدوش نکشد. در این راستا پیشنهاد شده بود که کارمندان و کادر دولتی که در مصدر اعمال قانون هستند، مانند قضات و کادر پلیس، به هیچ نماد مذهبی نباید آراسته باشند. همچنین این گروه پیشنهاد کرده بود که علامت صلیب از دیوار مجلس کِبِک به بیرون از مجلس انتقال داده شود.
دولت جدید فرانسوا لوگو، مانند همتای قبلی خود پولین ماروا، سعی به تعبیری افراطی از این گزارش کرده است و تلاش به تحمیل قوانینی دارد حاکی از منع پوشش اسلامی برای کارمندان دولت همچنین معلمین و دیگر کادرهای اداری. در هفته‌های گذشته تیلور این عمل دولت فرانسوا لوگو را موردانتقاد شدید قرار داد و اظهار داشت که این دولت آگاهانه یا ناآگاهانه با سوءتعبیر از گزارش کمیسیون بوشار تیلور سعی به اعمال اهداف تبعیض‌گرایانه خود را دارد. تیلور حتی ادعا دارد که برخی از مفاد گزارش وی که ده سال پیش تدوین شده است باید موردبررسی قرار گیرند زیرا آنچه را که دران زمان به نظر او مناسب می‌رسید امروز از اعتبار ساقط است و باید تعدیل شوند. او حتی اظهار می‌کند که علیرغم میل خود تن به برخی از مطالباتی را داده است تا رضایت همکار خود، ژرار بوشار را جلب کند.
شایان توجه است که دولت لوگو ادعا کرده است که صلیب بر دیوار مجلس کِبِک یک نماد مذهبی نیست؛ بلکه یک نماد فرهنگی است. تیلور این ادعای دولت را مورد تمسخر قرار می‌دهد و می‌پرسد که اگر صلیب نماد مذهب نیست پس چه چیزی نماد مذهب است؟
برگرفته از گفت‌وگوی هفته با علی پاکنژاد، مترجم آثار چارلز تیلور
قانونی مبتنی بر تعصبات
به اعتقاد این 250 محقق و استاد دانشگاه، اصل لائیسیته نمی‌تواند به عنوان «ابزاری ایدئولوژیک» در جامعه‌ای مانند جامعه ما برای «تفکیک افراد یا حمایت از تعصبات تبعیض‌آمیز» مورد استفاده قرار گیرد.
نویسندگان این نامه می‌گویند دولت لوگو که اطمینان می‌دهد می‌خواهد از انحرافات در بحث پیرامون پیش‌نویس قانون مربوط به لائیسته جلوگیری کند، خود به منبع انحراف سیاسی تبدیل شده است که ضربه به حقوق بنیادی و تبعیض علیه گروه‌هایی که هم اینک در اقلیت هستند، قابل قبول خواهد کرد.
در تقابل قرار دادن حسن عملکرد دولت و بی‌طرفی مؤسسات با حمل نشانه‌های مذهبی به این منجر می‌شود که اشخاص و جوامع مذهبی مظنون تلقی شوند.
در یک فضای اجتماعی که جنایات نفرت انگیز علیه جوامع مسلمان و یهودی در آن افزایش بی‌سابقه‌ای در کانادا پیدا کرده است، امضاکنندگان این نامه از دولت کبک می‌خواهند که لایحه21 را به نفع سیاست‌هایی جامع‌تر کنار بگذارد که با تبعیض در جامعه مبارزه، و مشارکت عمومی اقلیت‌ها را تسهیل می‌کنند.
چارلز تیلور فیلسوف که یکی از نویسندگان گزارش کمیسیون مربوط به تطابقات منطقی در کبک (2008) «la Commission sur les accommodements raisonnables au Québec» از جمله امضا کنندگان این نامه است.
تیلور که در آن زمان از ممنوعیت حمل نشانه‌های مذهبی برای برخی مقامات مسئول دفاع می‌کرد، پس از آن نظرش تغییر کرده است و اکنون با دیدگاه دولت لوگو در مورد لائیسته دستگاه دولتی مخالف است.
علاوه بر تیلور، چند شخصیت دانشگاهی برجسته نام خود را در پایین این نامه آورده‌اند از جمله جرج لورو استاد فلسفه، میشلین میلو استاد دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه کبک مونترال، دانیل وینستوک استاد حقوق دانشگاه مک‌گیل، کریستین نادو استاد تاریخ و فلسفه دانشگاه مونترال و سسیل روسو از دانشگاه مک‌گیل.
و باز بیشتر در این‌باره در هفته:
