اتهام اس.ان.سی لاوالین به رشوه دادن به مقامات رسمی لیبی برای برنده شدن در قرارداد 58 میلیون دلاری
کارگروه رشوه‌خواری سازمان همکاری‌های اقتصادی در بیانیه‌ی روز دوشنبه از اتهامات علیه ترودو و کارمندان دفترش ابراز نگرانی کرد. ادعاهایی مبنی بر فشار نخست وزیر به دادستان کل پیشین جودی ویلسون ریبولد که به جای تعقیب قضایی شرکت مهندسی کبکی اس.ان.سی لاوالین بخاطر فساد و رشوه‌خواری به شرکت اجازه‌ی مذاکره برای توافق تعویق بدهد.
به گزارش هفته و به‌نقل از سی‌بی‌سی نیوز، کانادا یکی از 44 کشوری است که در 1999 کنوانسیون ضد رشوه‌خواری را امضا کرد. این کنوانسیون استانداردهای بین‌المللی برای مجرم شناختن رشوه‌خواری مقامات خارجی تعیین می‌کند. ایده این بود که همه امضاکنندگان، از جمله 36 کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی و 8 کشور دیگر مانند روسیه و برزیل، شهروندان و شرکت‌های خود را که قصد تضعیف دولت‌های دیگر را دارند مجازات کنند.
مباحثه برد لاوین، یالان جیمز، جان پل تسکر و راشل کارن درباره نظارت سازمان همکاری‌های اقتصادی بر ادعاهای دخالت نخست وزیر ترودو در پیگرد قضایی
این کارگروه که موظف شده نظارت دقیقی بر اجرا و اعمال کنوانسیون داشته باشد نگرانی‌اش راجع به موضوع اس.ان.سی لاوالین را به دفتر نخست‌وزیر نوشت و اظهار داشت به دقت تحقیقات کمیته عدالت مجلس عوام و کمیسیون اخلاقیات فدرال را زیر نظر دارد. بدین ترتیب کانادا متعهد شده در جلسه ماه جون هر نوع اطلاعات جدید راجع به موضوع را در اختیار کارگروه قرار دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادم آستن گفت: « کانادا قویا از سازمان همکاری‌های اقتصادی حمایت می‌کند.» و اشاره کرد کانادا یکی از بنیان‌گذاران کنوانسیون ضد رشوه‌خواری بوده است.
سال گذشته لیبرال‌ها قانون جدیدی را مطرح کردند که به رئیس محاکم عمومی امکان استفاده از توافق تعویق را می‌داد. بر طبق این توافق‌نامه به ازای اقرار شرکت به اشتباهش، پرداخت جریمه‌ها، آزاد کردن پول‌های بدست‌آمده از راه خطا و موافقت با نظارت موقت، شرکت از پیگرد قانونی مصون می‌ماند.
اگر شرکت بتواند به مفاد توافق عمل کند مجازات‌ها کاهش می‌یاید و اگر نتواند به اتهاماتش افزوده می‌گردد.
پاییز سال گذشته رئیس محاکم عمومی در کانادا تصمیم گرفت اس.ان.سی لاوالین شرایط توافق تعویق را نداشته و دادستان کل وقت ویلسون ریبولد تصمیم گرفت از موقعیتش برای تغییر این تصمیم استفاده نکند.
به گفته ویلسون ریبولد پس از آن افراد مختلفی از دفتر ترودو، وزارت اقتصاد و بازرسی ویژه او را مدام تحت فشار قرار دادند که نظرش را عوض کند و وقتی چنین نکرده از وزارت دادگستری و دادستانی کل به وزارت کهنه سربازان منتقل شده است.
ترودو و کارمندانش هر گونه عمل خطایی را رد کرده و می‌گویند فقط می‌خواستند مطمئن شوند ویلسون ریبولد می‌داند پیگرد قانونی و محکومیت چه تاثیری بر کارآیی و ماندگاری اس.ان.سی لاوالین دارد و می‌خواستند او نظر تخصصی درباره توافق تعویق را هم جویا شود.
