سخن هفته؛ خبر مهمی که خیلی هم «خبر» نشد: به موجب حکم دادگاه «بهایی بودن» در ایران دیگر جرم نیست

سردبیر/

 

بیخود نیست می‌گویند «تنها یک خبر بد یک خبر خوب است»، رخدادهای خوب به ندرت «خبر» می‌شوند، اگر هم بشوند تقریبا هرگز «تیتر اول» نمی‌شوند، اگر هم تیتر اول شوند هرگز مثل خبر فلان قتل فجیع هرگز برای هفته‌ها سرتیتر خبر نمی‌مانند.

لابلای صدها عنوانِ خبریِ تلخ، خبری از ایران شادی‌بخش شد، گرچه مثل بیشتر خبرهایِ خوب دیگر این یکی نیز «ارزش» نداشت که تیتر اول بشود: شعبۀ ١٢ دادگاه تجدید نظر استان البرز روز 31 دسامبر (ده دی ماه ١٣٩٧) در بارۀ لیزا تبیانیان حکم بی‌گناهی صادر و اعلام کرد: «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد و اساساً در قانون داشتن آئین بهاییت جرم‌انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…»

این روزها در آستانه چهل سالگی برآمدن نظام اسلامی در ایران هستیم که در یکی از اولین گام‌های عملی و حقوقی، ایرانیانِ بهایی را از بنیادی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم کرد و رفت تا در دهه‌های بعد سخت‌ترین شرائط را بر این بزرگترین اقلیت دینی ایران اعمال کند. حتمابسیاری از ما می‌دانیم که بعد از انقلاب 1357 یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان که از صدها و هزاران سال پیش ساکن سرزمین ایران هستند، از نیمی از حقوق شهروندی محروم و رسما «نیمه شهروند» شدند. اما حکایت بهاییان از این هم دشوارتر بود. دین آنها در قانون اساسی ایران به عنوان دین به رسمیت شناخته نشد و در نتیجه هر کسی که بهایی بودنش را انکار نمی‌کرد از ابتدایی‌ترین حقوق محروم می‌شد، کودکان خردسال از رفتن به مدرسه، جوانان از دانشگاه، سالمندان از حقوق بازنشستگی، کارآفرینان از مجوزهای ضروری، درس خوانده‌ها از کار کردن در مشاغل دولتی، مردگان از حق آرامش ابدی و…

خبر را خواندم اما برایم باورکردنی نبود، بعد از چندین جستجو مشخص شد که خبر واقعی است. معنی این خبر تنها رهایی یک خانم جوانِ بیگناه از جریمه و زندانی که حقش نبود، نیست. این حکم خواه ناخواه یک چرخشِ مثبت و مهم در سیاستگذاری‌های حقوقی در رابطه با یکی از تابوهای نظام حاکم بر ایران محسوب می‌شود، چرخشی به سمت رعایت گوشه‌ای از حقوق انسانی.

قاضی دادگاه تجدید نظر از جمله در رای خود نوشته است: «اساساً تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است».

یکی از مهمترین نتایج این حکم این است که حتی در تاریک‌ترین دوران‌ها همیشه راه برای تغییر و اصلاح وجود دارد.

من به سهم خود از قاضی محترمِ صادرکننده این حکم قدردانی می‌کنم و برای او ادامه راهِ خدمت به عدالت را آرزو می‌کنم.