Fengye College Center
خانه / عمومی / اخبار / قانون به‌کار گرفته شده برای بازداشت دو کانادایی، به مقامات پکن قدرت امنیت ملی می بخشد
پکن؛ رژه‌ی پلیس شبه نظامی چین در زمان شکل‌گیری

قانون به‌کار گرفته شده برای بازداشت دو کانادایی، به مقامات پکن قدرت امنیت ملی می بخشد

دو شهروند کانادایی که در چین به دنبال دستگیری مدیر ارشد شرکت فنآوری چینی، هواوی، بازداشت شدند، تحت یک «قانون فراگیر» و با تعریفی گسترده از نقض امنیت ملی در بازداشت به‌‌سر می‌برند.

به گزارش هفته و به‌نقل از سی بی سی نیوز، مقامات چین مایکل کاوریگ و مایکل اسپاور را درست چند روز پس از دستگیری منگ وانژو، مدیر ارشد مالی هواوی، بازداشت کردند. حال با گذشت قریب به یک ماه از این واقعه ما به درک بهتری از شرایط و علت این دستگیری بواسطه‌ی تبعیت از قانون امنیت ملی چین خواهیم رسید.

چندین هفته است که  کانادا درخواست آزادی فوری کاوریگ و اسپاور را دارد. اما دادستان ارشد چین طی این هفته گفت که او شک ندارد که هر دو کانادایی ناقض قوانین چین بوده‌اند.

مقامات پکن با تاکید بر وجاهت قانونی دستگیری‌های اخیر، تنها جزئیات مبهمی ارایه کرده و آنان را مظنون به دخالت در فعالیت‌های علیه امنیت ملی می‌خوانند.

اگرچه اطلاعات اندکی در‌باره‌ی وضعیت کاوریگ و اسپاور وجود دارد، ولی اظهارات مقامات چین و پیگیری اخبار دولتی آن کشور و تحقیقات خبرگزاری سی بی سی در رسانه‌های دولتی چین نگاهی اجمالی از چگونگی ایراد اتهام به نقض قانون دارد. و پیشنهاد می‌کند که چه چیزی ممکن است بعدا اتفاق بیفتد.

آنجه چین می‌گوید

مقامات چینی کاوریگ، دیپلمات سابق کانادایی و مشاور گروه بحران بین‌المللی، و اسپاور، یک کارآفرین، را در روز دهم دسامبر به ترتیب در پکن و دندونگ بازداشت کردند.

این دو مرد آن زمان بدون خبر دستگیر شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. آن‌ها رسماً به هیچ جرمی متهم نشده‌اند.

با این وجود، دادستان عمومی چین، ژانگ جون، این هفته گفت که مطمئن است که آن‌ها قانون‌شکنی کرده‌اند.

ژانگ روز پنج‌شنبه گفت: «شکی نیست که این دو شهروند کانادایی در چین قوانین و مقررات کشوری را نقض کرده‌اند و در حال حاضر در حال رسیدگی به روند قانونی این موضوع هستیم».

ا
یک قانون با اختیارات فراوان

قانون امنیت ملی جمهوری خلق چین، کامل‌ترین قانون‌گذاری امنیت ملی تا به امروز است.

پکن در سال 2015 زمانی که قانون‌گذاری آن، کنگره‌ی ملی مردمی، با تصویب 154 رای موافق و 1 مخالف، از لایحه جنجالی عبور کرد. آن روز توسط ژی جین پینگ، رئیس جمهور، به امضا رسید.

دامنه‌ی این قانون بسیار وسیع است و قدرت پکن را به انتظام و بررسی امنیت ملی در سطح وسیعی از موضوعات را پوشش می‌دهد: سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، هسته‌ای، زیست‌محیطی و مذهبی.

قانون همچنین بر این موضوع تاکید دارد که حزب کمونیست معتقد است که دسترسی به آن باید فراتر از مرزهای فیزیکی چین باشد. این فضا هم فضای مجازی و هم فضای خارجی را برای بخشی از حوزه امنیت ملی، همراه با عمق اقیانوس و مناطق قطبی اعلام می‌کند.

این همان نکته است که چین انکار می‌کند. در واقع، خبرگزاری دولتی شین هوا از تصویب آن در قانون چین قدردانی کرد.

کانادا چه می‌گوید

کانادا، چین را در خصوص بازداشت بدون ایراد اتهام کاوریگ و اسپاور محکوم کرد.

کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه، در ماه دسامبر گفت: «ما عمیقا نگران بازداشت خودسرانه‌ی دو کانادایی توسط مقامات چینی در اوایل این ماه بوده و خواهان آزادی فوری آن‌ها هستیم».

نخست وزیر، جاستین ترودو افزود: «این موردی است که مردم سراسر جهان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است».

تعدادی از متفقین، ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و استرالیا، از آن زمان به‌طور عمومی از کانادا حمایت کرده اند.

منبع خبر

نویسنده: هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار