30آوریل2017

07 مهر 1395 نوشته شده توسط 

اتحاد دمکراسی‌خواهان: به غارت اموال عمومی پایان دهید!

هفته گذشته اتحاد دمکراسی‌‌خواهان ایران که در داخل ایران فعالیت می‌کند و بسیاری از اعضای آن به تکرار احضار و بازجویی و بازداشت و زندانی شده‌اند دررابطه با فساد اقتصادی و اداری در ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرده که متن آن به «هفته» نیز ارسال شده است. متن کامل اطلاعیه در زیر آماده است.
P44
اتحاد دموکراسی‌خواهان ایران
به غارت اموال عمومی پایان دهید!
هموطنان!
شرایط خطیر اقتصادی کشور، هر میهن دوست آزادی‌خواه را نگران می‌کند.
تفاوت میان میزان انباشت دم‌افزون سرمایه‌ی ثروتمندان انحصارگر و تهیدست‌ترشدن تهیدستان جامعه‌ی ماکه همه¬روزه با تغییر درقانون کار و بستن قردادهای پیمانی و موقت گسترده‌تر نیز می‌شود بیش از هر زمان جامعه را دستخوش ژرفش و گسترش فاصله-ی طبقاتی کرده است .
نمونه‌های در پی آمده، برای درک عمق فاجعه‌ای که جامعه‌ی ما را تهدید می‌کند، کافی است:
• بودجه‌ی نفتی 700میلیارد دلاری و نامعلوم بودن چگونگی هزینه‌شدن کلانت‌رین بودجه‌ی نفتی کشور در طول عمر صنعت نفت ایران، و گم‌شدن چند نفتکش و دکل نفتی؛
• دخالت 38درصدی سپاه درکل اقتصاد ایران که همراه با سایر سرمایه‌های شبه دولتی، از جمله سرمایه‌ی نهادهای وابسته به دولت، افزون‌بر 60درصد اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد؛
• افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی که به تهی‌شدن خزانه‌ی کشور دامن می‌زند؛
• شکل‌گیری بانک‌های خصوصی از طریق وام‌گرفتن از بانک‌های دولتی، ورشکستگی دستِ کم 12 بانک بدون اعلام رسمی، و گسترش فساد در بانک‌ها، آنچنان که به بیان آقای راغفر 12 بانک ورشکسته اجازه‌ی سقوط قیمت ارز را پس از برجام ندادند؛ زیرا بسیاری از دارایی‌های آنها در دولت‌های گذشته به ارز تبدیل شده است؛
• دست‌اندازی به دسترنج شصت‌ساله‌ی سی میلیون زحمتکش در تأمین اجتماعی و غارت و ورشکسته کردن آن؛
• چپاول 3200میلیارد تومان از اندوخته‌ی معلمان درصندوق ذخیره‌ی فرهنگیان؛
• ورشکستگی بخش بزرگی از صنایع کشور که به گسترش بیکاری و فقر و پیامدهایی چون فساد، فحشا و تن‌فروشی، اعتیاد و دزدی و تکدی‌گری و قتل انجامیده است و بنا به گفته کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس «اکنون 80درصد کارخانه‌ها، تولیدات خود را تعطیل کرده و 20درصد باقیمانده ظرفیت خود را به پایین‌ترین سطح رسانده‌اند (ایلنا 15 بهمن 94)؛
• خط فقر دست کم 3میلیون تومان و پایه‌ی دستمزد کارگران 800هزار تومان است و بسیاری از کارگران حتی همین مقدار دستمزد را نیز دریافت نمی‌کنند یا اینکه پرداخت همین حقوقها ماه‌ها به تعویق می‌افتد یا اصلا پرداخت نمی‌شود؛
• فساد و اختلاس در بنیادها، ازجمله اختلاس 1700میلیاردی بنیاد شهید و بانک زیرمجموعه‌ی آن (بانک دی) و بنیاد مستضعفان و پاداش 200میلیونی مدیران بنیاد از بانک سینا؛
• فساد و رشوه‌خواری علنی در ادارات و شهرداری‌ها، و زمین‌خواری و زدن چوب حراج براملاک و اموال عمومی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا؛
• خاصه‌خرجی از کیسه‌ی ملت در پرداخت حقوق‌های نجومی و وامهای کلان کم‌بهره؛
• سپردن 2میلیارد دلار پول کشور از به آمریکائیان از طریق خرید اوراق قرضه؛
• بدهی‌های دومیلیارد یورویی و اختلاس‌های چندهزارمیلیاردتومانی و مسکوت یا بی‌نتیجه‌ماندن محاکمه‌ی مسببان آن، و گم‌شدن 12 پرونده‌ی فساد در کمیسیون اصل 90؛
• سهم‌خواهی از انقلاب از تریبون مجلس؛
• حیف و میل‌کردن میلیاردهاتومان از بودجه‌ی کشوربه بهانه‌ی طرح مسکن مهرکه به گفته‌ی معاون استاندار تهران، زاغه‌نشینی مدرن در آلونکهایی به نام مسکن مهر در کشور ایجاد شده است؛
• گسترش پدیده‌هایی چون شاندیز و افزایش قاچاق و دستهای پیدا و پنهان پشت آن، و پیدایی و جولان «بچه پولدارها» به سبب همین اختلاس‌ها و گم‌شدن پولها و سرمایه‌های ملی و برداشت‌های بی‌رویه از اموال عمومی؛
• هدررفتن انرژی برق، آب، گاز، بنزین و مشتقات نفتی و... به سبب نبود یا فرسودگی زیرساختها، بحران کم‌آبی و بیابان‌زایی، نابودی جنگل‌ها و...؛
• رشد قارچ‌گونه‌ی برج‌ها و مجتمع‌های تجاری، های‌پرمارکت‌ها و مراکزخرید لوکس و گران‌قیمت درسراسرکشور تا آنجا که تعداد این واحدها بیست برابر میانگین جهانی شده است، یعنی به ازای هرسی نفر یک فروشگاه در کشور وجود دارد که این نسبت در اروپا و آمریکا هزاربه یک است؛
• وانهادن وظایف ملی دولت درپهنه‌هایی چون آموزش، بهداشت ودرمان، مسکن و... و واگذاری صنایع مادر ونهادهای اقتصادی زیربنایی به بهایی نازل به وابستگان به دولت و پیرامونیان‌شان، به بهانه‌ی کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی ؛
بدین سبب است که می‌توان نولیبرال‌سازی و «شبه‌خصوصی‌سازی» را جزء جدایی‌ناپذیر موجودیت دولت ایران در شرایط کنونی به‌حساب‌آورد.
هرچند بخش بزرگی از این افشاگری‌ها را جناحهای دولتی به منظور از میدان به در کردن رقیب سیاسی‌شان انجام داده‌اند و می‌دهند، انعکاس آن در میان مردم به‌شکل بی‌اعتمادی به هر دو جناح بروز کرده است و می‌کند؛ زیرا این وضعیت محصول عملکرد سی‌واندی‌ساله‌ی کابینه‌های گوناگون جمهوری اسلامی است.
به گفته‌ی اندیشمند اقتصادی، آقای راغفر: «اقتصاد ایران تحت سلطه‌ی سرمایه‌های مالی و تجاری است و صنعتی‌شدن در این اقتصاد منتفی است.»
امروز شهروندان کشور، به ویژه اقشار تهیدست، هزینه‌ی تورم و نابرابری‌هایی فاحش را که زاییده‌ی این اقتصاد است می‌پردازند و ناگزیرند زندگی در شرایط دشوار کنونی را تحمل کنند.

همانگونه که در بیانیه‌ی «واکاوی شرایط برگزاری انتخابات اسفند 94» اتحاد دموکراسی‌خواهان ایران آمده است:
«سوگیری اقتصادی دولت و حامیان اصلاح‌طلبش، ادامه‌ی سیاست‌های ویرانگر موسوم به تعدیل اقتصادی و بازار آزاد و اجرای منویات صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، یعنی کالایی‌سازی پهنه‌های اجتماعی (بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تربیت بدنی، محیط زیست و ...)، دست‌اندازی به اندوخته‌ی میلیونها زحمتکش در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قانون کار به زیان زحمتکشان، تقویت سرمایه‌داریِ تجاری، دلالی و دیوان‌سالار، دخالت‌دادن نظامیان در امور اقتصادی و ... است.
آنان فراموش می‌کنند که یکی از عوامل روی کار آمدن دولت نهم، بی‌توجهی دولت اصلاحات به حقوق فرودستان بود. متأسفانه، امروز تداوم همان سیاستهای اقتصادی که به کاهش درآمد زحمتکشان و ژرفش فاصله‌ی طبقاتی، نابودی تولید ملی، بیکاریِ روزافزون و تخریب محیط زیست انجامیده، پرشتاب‌تر نیز شده است.
ادامه‌ی این روند، نه تنها نابودی دستاوردهای اقتصادیِ انقلاب 57 ( اصل 44 قانون اساسی) را هدف گرفته است، بلکه در بعد بین‌المللی، در زمینه‌ی چگونگیِ جذب سرمایه‌ها و بستن قراردادهای خارجی، وابستگی بیشتر میهنمان را در پی خواهد داشت...
البته شرایط حاکم بر کشورمان خطیر است! اما خطر در آنچه دولتمردان از آن سخن به میان می‌آورند نیست، بلکه در انفجار اجتماعی پیشاروست؛ خطر در به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم، گسترش و ژرفش روزافزون شکاف طبقات، گسترش فساد و غارت اموال عمومی، سرکوب کردن آزادیها، تشکیل شدن و ادامه‌ی فعالیت احزاب و تشکلهای مستقل و مردمی و پیامد آن، وابستگی و فروپاشی است!»
نیروهای مسلح، بنیادها و نهادهای نامولد ویژه خوار وابسته به دولت که هریک دولتی خودمختار و از ملزومات وجود دولتی در حد خودکامل، همچون بانک و مؤسسات اقتصادی برخوردارند برای حفظ منافع نامشروعشان، در برابر هرگونه دگرگونی به سود منافع ملی ایستادگی می‌کنند.
در شرایط نبود و سرکوب احزاب و تشکلهای مردم نهاد مؤثر، شاید تنها باید چشم‌انتظار تهمتنی دیگر باشیم وآرزو کنیم که درمیان صاحبان قدرت هنوز کسانی یافت شوند که اندک دلبستگی به این آب و خاک و مردمش داشته باشند و برای نجات آن از فروپاشی و وابستگی، چاره‌ای کارساز بیندیشند.
اتحاد دموکراسی‌خواهان ایران بر این باور است که بدون یک عمل جراحی عمیق، بازگرداندن اعتماد عمومی و پیشگیری از فروپاشی ناممکن است.
از این رو لازم است که:
o بر اساس مواد 2 و 5 و 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه‌ی حقوق ومزایا و پاداش‌های دریافتی سالانه‌ی مسئولان ارشد دولتی از سال 68 به این سو منتشر شود؛
o رانت‌خواران، اختلاس‌گران، مفسدان، و دزدان بیت‌المال، از مناصب دولتی و حکومتی برکنار ومحاکمه شوند و اموال عمومی از آنان بازپس گرفته شود؛
o سپاه و نیروهای مسلح به پیگیری وظیفه‌ی اصلی‌شان در پاسداری از کشور در برابر تهاجم نظامی بیگانه بازگردند؛ و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی فرهنگی را به نهادهای قانونی ذیربط وانهند؛
o بانکهای گوناگون دولتی ادغام شوند و بهره‌برداری بانک‌های خصوصی از منابع مالی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی قطع شود؛
o اجرای برنامه‌ی اقتصادی پیشنهادی در بیانیه‌ی بهار 90: «فراخوان برای اتحاد و برنامه‌ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی‌خواهان ایران» به شرح در پی آمده در مرکز توجه قرارگیرد:
1.‌ تمرکز صنایع مادر، مانند نفت و گاز و راه آهن و مترو و ... دردست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد،سالم و منصفانه؛
2. انتقال مالکیت سازمان‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای دینی، بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت و شرکت‌های شبه دولتی یا خصوصی که به شیوه‌های رانت‌خوارانه به برخی از مسئولان واگذار شده است، به بخش عمومی با نظارت مردمی؛
3. جلوگیری از تخصیص درآمدهای ملی، به‌ویژه نفت و گاز، به هزینه‌های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه‌های تشریفاتی دولتی و بودجه‌ی نهادهای تبلیغی، اعانه‌ای و ... که بایدمستقل از دولت باشند، و صرف آنها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت،گسترش تولید ملی، راه آهن و راه‌سازی و ...؛
4. برنامه‌ریزی کلان توسعه اقتصادی. اجتماعی و ایجاد منابع سرمایه گذاری‌های کلان توسط دولت، با محور قرارگرفتن تولید ملی، به هدف تأمین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛
5. اصلاح نظام مدیریت اقتصادی، از طریق به کاربستن اصول برنامه‌ریزی و رهبری علمی در سازماندهی و اداره‌ی رشته¬های گوناگون اقتصادکشور، استقلال بانک مرکزی، بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سپردن مدیریت صندوق ذخیره‌ی ارزی به مجلس، و نظارت عمومی مستمر بر همه‌ی شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بنیادها؛
6. نظارت دولت بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله‌ی واردات و صادرات؛
7. جایگزینی درامد نفت وگاز با درامد مالیاتی و استفاده از درامد نفت و گاز برای توسعه‌ی زیر ساخت ها، و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی وتعیین مقررات پرداخت مالیات بنگاههاونهادهای اقتصادی براساس ضرورت وسودمندی آنها؛
8. پیشگیری از رشد سرمایه داری تجاری و تقویت اقتصاد تولیدی و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛
9. جابه جایی یارانه‌ها از بخشهای نامولد به بخشهای تولیدی صنعتی و کشاورزی؛
10. توسعه‌ی شبکه‌ی حمل و نقل عمومی، از طریق گسترش مترو، خطوط راه آهن و شبکه‌ی اتوبوسرانی؛
11. کاهش شکاف طبقاتی از طریق جلوگیری از غارت ثروت ملی توسط سوداگران، رانتخواران،دلالان و ... و مهارتورم افسارگسیخته با حذف هزینه‌های نامولد، تشریفاتی و تبلیغاتی و ... ؛
12. آموزش رایگان در همه‌ی سطوح تحصیلی، و اجباری‌‌‌بودن آن تا پایان دوره‌ی متوسطه؛
13. بهداشت رایگان و امکان برخوردار‌ی ازبیمه‌های اجتماعی، امنیت شغلی و بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی مردم؛
14. حل مشکل حاشیه نشینی و رفع پیامدهای زیانبار آن، از طریق ارتقاء سطح زندگی، آموزش و بهداشت و ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک؛
15. تلاش برای از میان بردن آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، فحشا، سوءاستفاده و آزار جنسی درمحیطهای کار، دزدی، خودکشی و ...که از پیامدهای فقر و بیکاری است، ازطریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه‌ی کاهش فقر و محرومیت؛
16. حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و پیمانکاری واسطه ای( اجاره دادن کارگران)، تضمین امنیت شغلی برای همه‌ی مزد و حقوق بگیران، تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم،گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری و ...؛
17. حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه کردن محصولات تولیدی کشاورزان؛ برقراری رابطه‌ی مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه‌های متعدد؛ ایجاد سیلو و تأمین کود و بذر و ماشین آلات کشارزی توسط دولت؛
18. امکان رقابت سرمایه دربازارفقط برپایه‌ی ارزش افزایی و از طریق تحول فن آوری به گو نه‌ای که به تنزل درآمد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛
19. تقویت تولید صنعتی و کشاورزی با پیشگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی، از طریق به عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید توسط دولت وارائه‌ی مشوقهایی مانندتسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی، مشاوره‌های فنی و علمی و ... ؛
20. تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگی میهنمان و رفع محدودیتهای اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
21. جلوگیری ازبهره برداری نابخردانه ازمنابع کشوروتخریب محیط زیست؛
عدالت اجتماعی، برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی. اقتصادی، فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم، مجال برخورداری انحصاری ازنعمتها و امکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر‌ی معین، به زیان طبقات و قشرهای دیگر، ندهد؛ و مناسباتی را برقرارکندکه در آن همه‌ی شهروندان از ثروت و درامد ملی به گونه‌ای متعادل بهره مندشوند و امکان یابند تا با دسترنج خویش و به تناسب کارمفید و اثربخشیِ استعداد خود، اززندگی انسانی درحد میانگین رفاه سرانه برخوردارشوند.» برقرارباد استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی در میهنمان! / اتحاد دموکراسی‌خواهان ایران / شهریور1395