30مارس2017

14 بهمن 1394 نوشته شده توسط 

انتخابات، به روز شدن جغرافیای سیاسی و حق انتخاب

جواد جلالی، کارشناس ارشد حقوق

این‌که انتخابات نوعی به‌روز کردن جغرافیای سیاسی مطابق با نظر اکثریت جامعه است و در واقع علم قلمرو داری هر کشوری را از طریق مسالمت آمیز توسعه می‌دهد، سخن روشنی به نظر می‌رسد. بازیگران موفق صحنه سیاست با چشم باز و دانش روزآمد به تشخیص و تحلیل واقعیت‌های ملی و بین المللی در قلمرو سیاسی خود می‌پردازند و در این میان، توجه «واقع گرایانه» به ابعاد سیاسی فضای جغرافیایی هر کشور در قالب کُنش متقابل مناسبات قدرت (در ابعاد همزیستی و هماوردی) نقش به سزایی در میزان موفقیت قلمروداری محسوب می‌شود. به هرحال، یکی از عوامل تضمین کننده امنیت ملی در هر کشور را می‌توان برگزاری انتخابات مجلس قانون گذاری و ایجاد فضای مناسب و به روز برای شنیده شدن حداکثری صدای گروه‌ها و سلایق مختلف مردم آن کشور دانست.
در فاصله زمانی دو سال و چند ماه، دو انتخابات در ایران و کانادا سپهر سیاسی دو کشور را دگرگون کرد. به حق می‌توان گفت که روی کار آمدن دولت واقع‌گرا و معتدل در ایران و رویگردانی ملت کانادا ازدولت متوهم محافظه کار ابرهای تیره را در حوزه اجرایی دو کشور کنار زدند. در نظام سیاسی کانادا (پارلمانی)، رئیس قوه مجریه از دل پارلمان وارد صحنه می‌شود و هماهنگی مناسبی در حوزه‌های قانون‌گذاری و دولت وجود دارد. اما در ایران، قوای سه‌گانه از هم مستقل‌اند و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان به‌طور جداگانه و با فاصله زمانی دوسال برگزار می‌گردد. به همین مناسبت، شاید بتوان انتخابات مجلس ایران در اسفند ماه آتی را مکمل مطالبات مردم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته دانست.
در حال حاضر، گروه‌ها و سلایق مختلف در ایران به اثرات مخرب هرج و مرج در کشور و منش ساختارشکن واقف‌اند. خسارت‌های گوناگونی که ملت ایران در ماجراهای مختلف سال‌های اخیر متحمل شد، موجبات پرهیز از افراط و تفریط و همچنین تقویت گرایش به مشی عقل گرایی، اعتدال و تعامل سازنده با ساختار سیاسی موجود کشور را فراهم آورده است. در انتخابات پیش رو، گروه‌های مختلف داخل نظام در حال «قلمروخواهی» و «قلمرو سازی» سیاسی‌اند و برای این‌که بتوانند در آرامش پس از انتخابات «قلمروداری» کنند، با تأکید بر «تمکین به قانون» وارد صحنه انتخابات شده و فاصله خود را با اردوگاه فکری ساختارشکنان اعلام داشته‌اند.
در این میان، متولیان امور انتخابات برای جلوگیری از تکرار به خطر افتادن امنیت ملی پس از انتخابات، با احتیاط نسبتا زیاد در خصوص امکان ورود سلایق مختلف در صحنه عمل می‌کنند. در این راستا، مطابق با اعلام نظر هیات‌های نظارت بر انتخابات، نتیجه بررسی‌های به عمل آمده در مورد صلاحیت داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی به سه دسته تقسیم شده است: 1. تأیید صلاحیت 2. عدم احراز صلاحیت 3. رد صلاحیت. در این مقاله، نگارنده در نظر دارد که جایگاه حقوقی «عدم احراز صلاحیت» را در قوانین مرتبط با انتخابات مجلس قانون گذاری ایران مورد بررسی قرار دهد:
مطابق با اصل ‏ششم قانون اساسی، «در ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد». همچنین اصل نهم قانون اساسی بیان می‌دارد که «در ایران،‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کم‌ترین‏ خدشه‏ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» در مقوله انتخابات، برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که «رد صلاحیت» و همچنین «عدم احراز صلاحیت» داوطلبان به منزله سلب حقوق اساسی فرد در استفاده از «حق انتخاب شدن» است. مشخصا در مورد مجلس قانون گذاری ایران، در اصل شصت و دوم قانون اساسی آمده است که: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. همچنین، نظر به این‌که طبق اصل‏ نود و هشتم، «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است»، سوابقی دال بر تفسیر رسمی از قانون اساسی در خصوص «عدم احراز صلاحیت» از سوی شورای نگهبان ملاحظه نمی‌شود. حتی در نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370، آن شورا نظارت خود را در تمام مراحل انتخابات از جمله «تأیید صلاحیت» و «رد صلاحیت» کاندیداها دانسته و تحت هیچ عنوان بحثی از «عدم احراز صلاحیت» کاندیداهای مجلس قانون‌گذاری ایران به میان نیامده است.
در قوانین عادی (و نه قانون اساسی) هم شرایط انتخاب شوندگان به تفصیل آمده است. ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت شرایط انتخاب شوندگان را تبیین نموده و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مطابق با ماده 48 بر عهده دو بازوی اجرائی و نظارتی انتخابات گذاشته شده است: «وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آن‌ها را تهيه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌های مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال می‌دارد. مراكز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتيجه بررسی را با دليل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام نمايند». همچنین در تبصره ماده 50 قانون مذکور صراحتاً ذکر شده است که «رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد». از نگاه حقوقی، قانونگذار (برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شبهه در اعمال سلیقه فردی و گروهی و جناحی) لازم دانسته است که سلب یک حق اساسی (حق انتخاب شدن) از افراد جامعه بر اساس مدارک و اسناد باشد و «عدم احراز صلاحیت» رافع مسئولیت مجریان و ناظران انتخابات در اعمال حق (انتخاب شدن) داوطلبان نیست. به بیان دیگر، منوط کردن برخورداری از حق «انتخاب شدن» به «احراز صلاحیت» توسط دست اندرکاران (مجریان و ناظران) انتخابات فاقد محمل قانونی به نظر می‌رسد و چنانکه مطرح شد، از متن و روح قانون چنین استنباط می‌شود که «رد صلاحیت» باید بر اساس مدارک و اسناد باشد و نه «تأیید صلاحیت».
از نگاه امنیت ملی، سلب بلاوجه «حق انتخاب شدن» داوطلبان مانع از تحقق حضور حداکثری سلایق مختلف در انتخابات و اعمال «حق انتخاب کردن» می‌شود و این مهم در تعارض آشکار با نظر بالاترین مقامات سیاسی ایران است که باهدف استمرار امنیت داخلی حتی «افرادی را که با نظام مسئله دارند» را به استفاده از «حق انتخاب کردن» ترغیب می‌نماید. در تصدیق ملازمه داشتن «حق انتخاب کردن» و «حق انتخاب شدن»، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان (آقای دکتر محسن اسماعیلی) در پایگاه اطلاع رسانی شخصی اش اعلام نموده که «حق انتخاب کردن در کنار حق انتخاب شدن است و این دو باید وجود داشته باشد تا حداقل دموکراسی انجام پذیرد».
در پایان، نظر به این‌که بنای عقلا و اجماع اندیشمندان بر این اصل استوار است که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی و نهادی مصون از خطا نبوده و نخواهد بود و همچنین رئیس قوه قضاییه ایران در سخنرانی مورخ 7 بهمن خود تأکید نموده که «انتقاد درست موجب ساخته شدن کشور می‌شود» و از طرف دیگر، عمل به «مرّ قانون» و صیانت و مراقبت از «حق الناس» در انتخابات توسط بالاترین مقام‌های حکومتی نیز توصیه و تأکید شده است، خیراندیشان ایرانی در سراسر جهان امیدوارند که کلیه دست اندرکاران انتخابات (هیئت‌های اجرائی و نظارتی) از اتخاذ هرگونه تصمیمی که شائبه برخورد تبعیض آمیز و جانبدارانه نسبت به سلایق مختلف در ساختار سیاسی ایران را به ذهن آحاد جامعه متبادر کند پرهیز نموده و به وظایف خطیر و نقش بی طرفی که در تمام مراحل انتخابات پیش رو برعهده دارند عمل کنند. بدیهی است، تضمین امنیت پایدار در جزیره ثبات خاورمیانه آرزوی قلبی تمام ایران دوستان سراسر دنیاست.