19آگوست2017

07 بهمن 1394 نوشته شده توسط 

انتخابات هفتم اسفند به کدام سو می‌رود؟

جواد جلالی، کارشناس ارشد حقوق

هفتم اسفندماه، مردم ایران به پای صندوقهای رأی میروند تا انتخاب متفاوتی را تجربه کنند. رئیسجمهور حقوقدان ایران از شنیده شدن صدای گروهها و سلایق مختلف در مجلس آتی دفاع کرده و رأس هرم قدرت در ایران نیز استمرار امنیت در جزیره ثبات خاورمیانه را در استقبال حداکثری مردم از صندوقهای رأی دانسته است. در این میان، اقبال مردم به حل و فصل اختلافات بینالمللی ایران خصوصا با دنیای غرب از طریق مذاکره و همچنین همراهی منسجم و مدبرانه همه ارکان قدرت در ایران برای بازگشت کشور به عرصه فعالیتهای مالی و اقتصادی در جهان، فضا را برای حضور چهرههای جدید در سپهر سیاسی ایران فراهم نموده است. به همین مناسبت، حضور بیسابقه افراد برای انتخاب شدن در مجلس آتی میتواند نشانهای از استقبال مردم از صندوقهای رأی در اسفند ماه آتی باشد.
رفع تحریمهای شوم بینالمللی یکی از شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور بود که بالاخره در دیماه 1394 به اجرا درآمد. در همین راستا، مسئولان اجرایی کشور که خود را «دولت تدبیر و امید» می‌نامند، قول داده‌اند که در حد توان، انتخابات اسفندماه را در فضای «بی‌طرفی، عدم مداخله، اجرای مّر قانون، امنیت کامل، رقابتی سالم» برگزار نمایند. به همین مناسبت، روز پنج‌شنبه اول بهمن 1394، رئیس‌جمهور ایران در سخنانی در تهران گفت که «میزان‌الحراره‌های انتخاباتی باید درست کار کنند، در شرایط امروز منطقه، سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیچیده پیش روی کشور که اداره امور را سخت‌تر از همیشه کرده است، ما باید بهترین‌ها را به مجلس بفرستیم.» به نظر نگارنده، این سخنان رئیس‌جمهور ناشی از نگاه یک حقوقدان است که واقعیات روزگار نوین و عرصه بین‌المللی را بیش از پیش لمس نموده است. او با تاکید بر ضرورت شنیده شدن صدای سلایق مختلف در یک مجلس مدرن، یادآور شد که قانون اساسی ایران برای اقلیت‌های مذهبی که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده و از منظر یک حقوقدان سؤالی را از نهادهای متولی انتخابات مطرح نمود که «آیا باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ده میلیون نفر می‌رسد نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟» وی با این رویکرد، در حد توان قانونی خود، حقوق اساسی «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را به مخاطبانش گوشزد کرده و ضمن محترم شمردن جایگاه سایر نهادهای قانونی، شایسته دانسته است که تفسیر مدرن و به روزی از قانون اساسی ایران بشود.
همزمان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «جلب رضایت مردم و اقناع فکری آنان را امری ضروری برای تداوم نظام» قلمداد نموده و اعلام داشته است که «مردم به خاطر تعدد و کثرت وسایل ارتباط جمعی و دسترسی آسان به انواع اخبار از اقصی نقاط دنیا، روز به روز آگاه‌تر و باسواد‌تر می‌شوند و دایما در حال بحث و تبادل اخبار و نظر با یکدیگر هستند» و با این استدلال تاکید کرده است که «باید اجازه و حق اظهارنظر، انتقاد، قضاوت و سؤال سازنده در فضای غیرامنیتی و سالم به مردم داده شود.»
از سوی دیگر، مقوله استمرار امنیت و حفظ یکپارچگی کشور (چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل مرزهای ایران) و همچنین پرهیز از هرگونه تشتت و تزلزل در ارکان جامعه در بین بالاترین مقامات کشور جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کمااینکه این موضوع در بالاترین سطح حاکمیت تصریح شده است که «... آن کسانی که ممکن است نسبت به نظام هم حتی مسئله داشته باشند، نسبت به امنیت کشور که دیگر مسئله ندارند، ... نسبت به اقتدار کشور که دیگر مسئله ندارند. خب، امروز این نظام، امنیت کشور را حفظ کرده است، اینها برای استمرار امنیت ملی، وارد انتخابات بشوند...»
نگارنده معتقد است که سعی رئیس‌جمهور برای شنیدن شدن صدای اقشار و سلایق مختلف جامعه در راستای استمرار امنیت ملی قرار گرفته است و این دو مقوله موجب تقویت یکدیگر در انتخابات آتی خواهد شد.
به هر تقدیر، در مرحله انتخاب، نیاز جامعه امروز ایران به نمایندگان نسبتا واقع‌بین که با عقلانیت سیاسی و دوری گزیدن از مواضع رادیکال و هیجانی در بزنگاه‌های ملتهب گذشته، تعلق خاطر مردم را از یک سو و اعتماد حاکمیت را از سوی دیگر از خود سلب نکرده باشند، بیش از پیش احساس می‌شود. برخی آگاهان سیاسی معتقدند که در بین گروه‌های سیاسی، طیف‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا با بهره‌گیری از تجربیات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 در اتفاق نظر بر روی چهره‌های شاخص اقدام به تهیه لیست مشترک نموده و آرای حداکثری اردوگاه فکری خود را در یک سبد قرار خواهند داد. اما در میان نامزدهای این انتخابات، چهره شاخص طیفی از سیاسیون ایران که در حرکت تاریخی خود با انصراف از کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ایران موجب تقویت تعداد آرای آقای دکتر روحانی شد، توجه ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. آقای دکتر محمدرضا عارف متولد سال 1330 خورشیدی در شهرستان یزد و حائز رتبه‌ی دوم کشوری در کنکور سراسری رشته‌ی ریاضی سال 1349 است. این دانش‌آموخته دوره کارشناسی با رتبه‌ی یک در گروه برق دانشکده فنی دانشگاه تهران (سال 1354) و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکترای برق (مخابرات) از دانشگاه استنفورد آمریکا (سال 1359) در حال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و شریف مشغول به فعالیت آموزشی و پژوهشی است. از سمت‌های سیاسی نامبرده می‌توان به ریاست دانشگاه تهران (1376-1373)، وزارت پست و تلگراف و تلفن (1379-1376)، معاونت رئیس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380-1379)، معاونت اول رییس‌جمهور (1384-1380) اشاره کرد. او همچنین عضویت پیوسته‌ی فرهنگستان علوم ایران و ریاست انجمن علمی شبکه‌های هوشمند انرژی و بنیاد پیش‌برد علم و فن‌آوری ایران را در کارنامه خود دارد. شخصیت علمی و بین‌المللی او از یک طرف و مقبولیت‌اش در ساختار حکومت ایران از طرف دیگر، گمانه‌زنی‌های بسیاری را نه تنها در خصوص کسب اکثریت آرای شهر تهران، بلکه ریاست مجلس دهم موجب شود.
از دید نگارنده، اقبال مردم ایران به این منش سیاسی را می‌توان با رویکرد مردم کانادا در انتخابات اخیر مقایسه کرد. به نظر می‌رسد، همانطور که مردم صلح‌دوست کانادا با موج فراگیر از آرای خود به واقع‌گرایی و عقلانیت روی خوش نشان داده و از افراط‌گرایی و هیجان‌زدگی سیاسی دوری جستند، ایرانیان نیز در یک بزنگاه خاص پیش‌رو، از دل صندوق‌های رأی بارقه امید را برای تغییر در فضای مدیریت جامعه با انتخاب نمایندگان واقع‌گرا و کارآزموده نوید دهند.