26مارس2017

04 شهریور 1393 نوشته شده توسط 

منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت آقای حسن روحانی

پیگیری نقد توسط: انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران - مونترال
پیش‌گفتار
منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت کنونی ایران باعث ایجاد عکس‌العمل‌های زیاد و اظهارنظرهای گوناگونی از طرف گروه‌های مختلف در ایران و خارج از ایران شده است و تحلیل‌های زیادی هم توسط گروه‌ها و شهروندان ایرانی در این مورد منتشر گردیده‌اند. علی‌رغم این‌که چنین اقداماتی که از طرف دولت‌های متناوب رژیم ایران مطرح شده و سپس بدون هیچ پیگیری به بوته فراموشی سپرده شده‌اند، جای آن دارد که موضوع حقوق شهروندی همیشه در سرفصل بحث‌های اجتماعی باقی بماند.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال، به عنوان عضوی از جامعه مدنی، این منشور را از زاویه حقوق بشری بررسی کرده و پس از عنوان کردن موضوعاتی بنیانی، به طور نمونه اشکالات وارده به سه مورد خاص را در این متن مطرح نموده است.
در مقدمه این تحلیل، باید خاطر نشان کرد که حقوق شهروندی در بنیان نمی‌تواند با حقوق بشر تناقض داشته باشد چون اتباع یک کشور پیش از شهروند بودن، انسان هستند. از طرفی دیگر، حقوق شهروندان یک کشور نمی‌توانند با حقوق و قوانین بین‌المللی، که توسط دولت آن کشور به طور رسمی پذیرفته شده‌اند، مغایرت داشته باشد.
معمولا قانون اساسی یک کشور ساختار حکومتی و توزیع قوا برای اداره آن را تعیین می‌کند و «حقوق شهروندی»، حقوق، آزادی‌ها و وظایف شهروند را در مقابل دولت و قوه قضائیه مشخص می‌نمایند. این حقوق برای همه شهروندان یکسان هستند، مگر در مواردی بسیار نادر که قانون‌گذار احساس کند که، برای جلوگیری از تبعیض یا کاستی حقوقی برای گروه‌هایی خاص، می‌بایست، با ایجاد تبعیض مثبت، امکانات بیشتری در اختیار آن‌ها قرار دهد تا حقوق آن‌ها به طور عادلانه با بقیه اعضای جامعه برابر شود.
منشور حقوق شهروندی نمی‌تواند جایگزین قانون اساسی باشد و یا آیین نامه‌های اجرایی دولت خاصی را تدوین نماید.
لازم به یادآوری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور بنیانی با چندین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن تضاد دارد. این تضادها که در نشریات همه گروه‌های مدافع حقوق بشر تحلیل و افشا گردیده‌اند، به سلب بسیاری از آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد تبعیض‌های پایه‌ای، برای طیف‌های وسیعی در اجتماع ایران چون زنان و اقلیت‌های مذهبی، منجر گردیده‌اند. حقوق شهروندی مطرح شده توسط دولت کنونی هم، به پیروی از قانون اساسی، تمامی ایرادها و تضادهای آن با منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن را به صورت میراث با خود همراه دارد.
معمولا کشورهایی که علاوه بر قانون اساسی خود مبادرت به تدوین حقوق شهروندی یا منشور حقوق و آزادی‌های خاصی نموده‌اند (مانند هلند یا کانادا) می‌خواهند پاسخی قانونی به یکی از خواست‌های زیر ارائه دهند:
• افزودن متممی به قانون اساسی کشور برای، روشن کردن روابط شهروندان با دولت،
• تصریح بعضی از بندهای قانون اساسی یا قوانین کشور، برای جلوگیری از ایجاد تبعیض در مورد گروه‌های خاصی از شهروندان،
• افزودن حقوقی جدید با توجه به اقتضای زمان، پیشرفت‌های تکنولوژیک یا مسایل دیگر روز در جامعه.
آقای روحانی در دیباچه منشورخود، دلایل مفصلی را برای تدوین آن اعلام کرده و آن را راهکار دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر احقاق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشوردانسته، و اصول راهنمای دولت، در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و هم‌چنین در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی آن قرار داده است. این دیباچه خود یکی از اساسی‌ترین مشکلات منشور است، زیرا، نه تنها رابطه منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور را روشن نمی‌کند، بلکه مرزهای همین منشور پیشنهادی را هم مشخص نمی‌نماید.
به دنبال همین مقدمه، طراح منشور، به گونه کاملا روشن، بنیان آن را بر اسلامی کردن قوانین کشوری و روابط اجتماعی نهاده است. تکرار مفاد قانون اساسی در منشور و منوط کردن حقوق شهروندان به قوانین جاری کشور، نه تنها اشکالات قوانین کشوری و تضاد آن‌ها با موازین حقوق بشری را برطرف نمی‌کند، بلکه، ضمن بدتر کردن وضع، با تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران هم مغایرت پیدا می‌کند.
با این وجود و علیرغم اشکالات اساسی این منشور در شکل و محتوای آن و بهره برداری‌های سیاسی‌ای که دولت از مطرح شدن آن در سطح جامعه می‌نماید، تدوین و انتشار آن باعث ایجاد بحث و جدل‌هایی گردیده که می‌توانند در جای خود برای پیشبرد پویایی جامعه مدنی مفید واقع شود. صحبت کردن از حقوق شهروندان یک کشور، در وهله اول، پایگاهی برای فرهنگ‌سازی براساس احترام به حقوق بشر ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، اجازه می‌دهد که اختلافات اساسی موجود بین مدارک حقوقی کشور مانند قانون اساسی یا آیین دادرسی آن از سوئی، با اصول حقوق بشرازسوی دیگر،، در سطح وسیع‌تری در جامعه مطرح شوند.
درست به این دلیل است که گروه‌های مختلف دفاع از حقوق بشر به این منشور توجه نشان داده و آن‌ را مورد نقد قرار می‌دهند.
بررسی نمونه‌ای دیدگاه‌ها در منشور حقوق شهروندی
انجمن حقوق بشر به طور نمونه در پاراگراف‌های زیر از سه دیدگاه، منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت کنونی را مورد نقد قرارداده است.
دیدگاه اول: حقوق زنان
تبعیض جنسیتی یکی از بارزترین تضادهای قوانین کشوری ما با حقوق بشر می‌باشد. منشور در مورد حقوق اساسی زنان تنها به بیان کلیاتی مبهم اکتفا کرده و اجرای آن‌ها را مشروط به رعایت موازین قانونی نموده است. از آن‌جا که این موازین قانونی با منشور جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، منشور آقای روحانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان و آزادی‌های آن‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی هیچ راه‌کار مشخصی ارائه نکرده است. منشور جهانی حقوق بشر برابری انسان‌ها را مشروط به هیچ شرطی نمی‌کند، ولی اصل 20 قانون اساسی ایران، برابری حقوق افراد را منوط به رعایت موازین اسلامی قرار داده است. با استناد به این قوانین، زنان شهروندان درجه دوم به حساب می‌آیند. مورادی مانند حق چند همسری مردان، منع زنان از قضاوت و صدور حکم، حق طلاق، ولایت قهری پدر، شوهر یا ولی شرعی، سن قانونی ازدواج دختران در 13 سالگی، شهادت در دادگاه، ارث، دیه و حضانت فرزندان، نمونه‌هایی از این تبعیضات می‌باشند. زنان براساس قوانین جمهوری اسلامی نمی‌توانند ملیت‌شان را به همسران‌شان که تابعیت ایرانی ندارند یا به فرزندان حاصل از این ازدواج انتقال دهند. زنان نمی‌توانند بدون اجازه کتبی ولی مذکر خود گذرنامه دریافت نموده یا به خارج از کشور سفر نمایند.
در بند 3 - 107 ، منشور در مورد این تبعیض‌ها پا را از قانون اساسی هم فراتر گذاشته و حق انتخاب پوشش زنان را نادیده می‌گیرد و آن را به هماهنگی با معیارهای اسلامی – ایرانی وابسته می‌کند.
دیدگاه دوم: آزادی افکار، بیان و مطبوعات
آزادی اندیشه و بیان از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است. بخشی از منشور هم به آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات می‌پردازد.
در منشور حقوق شهروندی، بدون آن‌که محدودیت‌های این آزادی‌ها دقیقا تعریف شده باشند، با ذکر عبارات گنگ شرطی مانند «چارچوب قانون» یا «در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشدب گشایشی در این زمینه ایجاد نشده و کماکان دست مسئولین را برای تفسیر سلیقه‌ای و خودسرانه این آزادی‌ها باز گذاشته است.
تجربه سی و چند ساله گذشته نشان داده است که حکومت جمهوری اسلامی حق بیان، اندیشه، مطبوعات و دسترسی آزاد به رسانه‌های جمعی و اجتماعی مانند اینترنت را به طور شدید و مستمر نقض کرده و با کسانی که از این عملکرد حکومت انتقاد کرده‌اند، به شدت برخورد نموده است. منشور حقوق شهروندی نیز این تجربیات را نادیده گرفته و درباره این حقوق اساسی، جز در قالب کلیات، راه‌کارهای مشخصی ارائه نکرده است.
دیدگاه سوم : حقوق قضایی و آیین دادرسی
حقوق قضایی شهروندان از جمله مهم‌ترین حقوق انسانی آن‌ها می‌باشند چون، علاوه بر جنبه اساسی آن‌ها، با ارزش‌های عدالت‌خواهی و احقاق حقوق هم ارتباط تنگاتنگ دارند. آیین دادرسی باید طوری تنطیم شود که به شهروندان امکان دسترسی به مشاوره حقوقی و برخورداری از حق دفاع از خود را تضمین نماید.
منشور حقوق شهروندی دربند 3-88، اصل برائت را مطرح می‌کند که نکته بسیار مثبتی می‌باشد. در مقابل، علیرغم این‌که بند 3-92 شکنجه شهروندان را برای گرفتن اقرار منع می‌کند، در مورد شکنجه به عنوان مجازات صحبتی نمی‌کند. قوانین مربوط به حد شرعی، که اساس قوانین کیفری کنونی ایران را تشکیل می‌دهند، ناقض بند پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و جزو پایه‌ای‌ترین اشکالات وارده به سیستم کیفری جمهوری اسلامی می‌باشند. حقوق شهروندی در این مورد سکوت کامل اختیار می‌نماید.
همه منتقدین این منشور از فقدان ضمانت اجرایی آن اظهار نگرانی نموده‌اند. این مسئله در مورد حقوق قضایی بسیار مهم است، زیرا، همان‌طور که به طور روزمره شاهد آن هستیم، راه را برای تضمین همین حقوق قضایی ناقص هم می‌بندد. در بخش 3، منشور شهروندان را به «مراجع قانونی صالح» حواله می‌دهد، ولی از نحوه عملی اعتراض و شکایت شهروندان از مراجع قضایی و نیروهای پلیس یا امنیتی هیچ صحبتی نمی‌کند. منشور حقوق شهروندی در این موارد باید از دقت و روشنی خاصی برخوردار باشد، چرا که روش‌ها و نحوه رفتار مراجع رسیدگی به نقض حقوق جزو ابزار ضمانت اجرایی هر منشور حقوق شهروندی می‌باشند.
در پایان این تحلیل کوتاه، لازم به تذکر است که منشورحقوق شهروندی باید با دقت بیشتری تدوین شود تا تبدیل به شعارهایی بی‌محتوا نگردد. حقوق شهروندی، حقوق همه‌گان است و دسته‌بندی شهروندان و ذکر حقوقی خاص برای گروه‌هایی چون نخبه‌گان خود ایجاد دوگانگی حقوقی در جامعه می‌نماید. علیرغم این مسائل و اشکالات کوچک و بزرگ دیگر، به عنوان مدافعان حقوق بشر، جای آن دارد که از مطرح شدن موضوع حقوق شهروندی در جامعه استقبال نماییم، زیرا نخستین شرط لازم برای دستیابی به حقوق پایه‌ای خودمان و دفاع از آن‌ها، آگاهی شخصی و فرهنگ عمومی می‌باشد. در این راستا، بحث‌های اجتماعی روشی بسیار مفید برای پیشبرد این امور می‌باشد که با خودداری از عوام فریبی، می‌توان با ایجاد فضایی مناسب وبا ترویج ادبیاتی حقوق‌مدار، در پیشبرد فرهنگ حقوق بشری قدم‌های مثبتی برداشت.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال
تارنما : www.addhi.net
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">