20جولای2019

21 مرداد 1394 نوشته شده توسط 

قراردادھای نفتی جدید ایران با شرکتهای خارجی

P38.Iran-Oil
جواد جلالی – کارشتاس ارشد حقوق

ایران با داشتن بیش از 150 میلیارد بشکه ذخایر نفتی تثبیت شده، پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا رتبه چهارم را در دنیا در اختیار دارد. رفع تحریمها هم جذابیت خاصی را در بین سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نموده است. در همین راستا، هفته گذشته وزیر نفت ایران اعلام نمود که مدل جدید قراردادھای نفتی ایران در کنفرانسی با شرکتهای خارجی، دسامبر(آذر – دی) امسال در لندن معرفی می‌شود. ظاهراً در این کنفرانس قرار است بیش از پنجاه پروژه نفتی به ارزش تقریبی 185 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود. از حوزه‌های مورد نظر می‌توان به آزادگان، یادآوران، فردوس، مارون، رامین، پارس جنوبی، بند کرخه، منصورآباد، چنگوله، آذر، اسفندیار، اهواز، آغاجری و گچساران اشاره کرد.
جایگاه حقوقی و قرادادی بخش بالادستی نفت و گاز در اسناد برنامه ایران را می‌توان از دو منظر برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد. در بند «الف» ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، دولت موظف شد تا طرح‌های خاص دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون (از جمله بخش نفت و گاز) را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و به مجلس تقدیم کند. بند «ب» ماده 14نیز ناظر بر اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی شرکت ملی نفت در حوزه بالادستی است. همچنین در بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه با عطف به همین ماده 14 قانون برنامه چهارم تصریح شده که وزارت نفت می‌تواند با رعایت اصول و شرایط موضوع بند «ب»ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به انعقاد قرارداد "بیع متقابل" (Buyback) برای اکتشاف، توسعه و تولید در طول دوره زمانی این برنامه اقدام نماید.
اما براساس سیاستهای جدید اعلام شده توسط دولت ایران، سازوکار همکاری با شرکتهای خارجی درقالب قراردادهای جدیدی (Integrated Petroleum Contract - IPC) خواهد بود که طرف ایرانی مد نظر قرار داده است. این قراردادها با هدف ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان جایگزین قراردادهای قبلی (بیع متقابل -Buyback) تهیه و تنظیم شده است. شایان ذکر اینکه در بیست سال گذشته و با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال ریسک ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به طرف‌هایی که از ظرفیت لازم برای پذیرش این ریسک‌ها برخوردار هستند، ایران در مراحل مختلف تلاش نموده که از قراردادهای خرید خدمات خطر پذیرکه بعدها به عنوان قراردادهای بیع متقابل مشهور شد، استفاده نماید. این دسته از قراردادها از سال 1372 و به موجب قانون بودجه آن سال به بخش بالادستی نفت و گاز کشور راه پیدا نمود و در قالب قانون بودجه سال 1373 برای اولین بار به عنوان بیع متقابل معرفی گردید. البته به دلیل اقداماتی که در هر دوره با هدف اصلاح ایرادات و رفع کاستی‌ها در این خصوص قراردادها انجام پذیرفت، این شیوه قراردادی (بیع متقابل) تاکنون در سه نسل طراحی و برای بیش از 20 سال (1392-1372 ه.ش.) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به خدمت گرفته شده است. اما ایران در قراردادهای جدید سعی دارد که به نکات دیگری هم توجه کند: سازگار نمودن قراردادهای بالادستی با استانداردهای متعارف بین المللی در حوزه نفت و گاز؛ برقراری توازن بین ریسک و پاداش شرکت‌های بین‌المللی نفتی(IOCs) به عنوان پیمانکار در این نوع قراردادها؛ حداکثرسازی انگیزه سرمایه‌گذاران به منظور حضور در میادین پر ریسک و مشترک؛ یکپارچه دیدن عملیات بالادستی میادین نفت و گاز در قراردادها؛ حداکثرسازی توازن در توزیع منافع طرفین؛ تلاش برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی حوزه بالادستی به کشور (در مقایسه با عدم موفقیت قراردادهای بیع متقابل در این خصوص)؛ تلاش برای شکل دادن یک فرایند همکاری منسجم و بلندمدت بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های معتبر خارجی با هدف بالا بردن درجه و کیفیت این همکاری‌ها؛ پیش‌بینی تعهدات حقوقی و مکانیسمهای عملیاتی به منظور حداکثرسازی ضریب بازیافت میدان توسط پیمانکار؛ رعایت اصل تولید صیانتی (Sustainable & Optimal Oil Production) از میادین و الزام به استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت و حفظ ظرفیت؛ انعطاف‌پذیری منطقی در شرح کار و هزینه‌های تکلیفی پیمانکار به واسطه نوسانات بازار و رفتار مخزن نفتی و در نهایت، کوتاه نمودن زمان اجرای قراردادها. از نکات برجسته حاصل ازتجربیات گذشته می‌توان به ضرورت اهتمام طرفین قرارداد به پذیرش راهکارها و سیاست‌هایی نظیر استفاده از خدمات و محصولات ساخت داخل ایران اشاره کرد که به دلیل صرفه اقتصادی و متعاقباً تضمین جبران زیانهای ناشی از به کارگیری آنها توسط کارفرما، امکان استفاده از اطلاعات جدید و انعطاف پذیری در زمینه‌های فنی، مالی و قراردادی، همسویی هر چه بیشتر منافع ایران به عنوان کارفرما و شرکتهای خارجی به عنوان پیمانکار در اجرای سریع تر پروژه ها، مسئولیت پذیری شرکت ملی نفت ایران و تعریف فرایندهای تصمیم گیری بدون اعمال بوروکراسی و پیش¬بینی عوامل انگیزشی برای طرفین به منظور کاهش زمان اجرای کار و بازه زمانی اجرای کل پروژه و همچنین بهینه سازی نتیجه پروژه‌ها می‌تواند مفید باشد.
براساس گزارش‌های منتشر شده، ھمزمان با معرفی مدل جدید قراردادھای نفتی (ICP) در لندن، پروژه‌ھای بخش بالادستی نفت که قرار است در این قالب توسعه پیدا کنند نیز به سرمایه‌گذاران معرفی خواھند شد. پروژه‌هایی که از قبل مورد مطالعه قرار گرفته و توسط ایران تعریف شده‌اند. خلاصه اینکه، در این مدل تازه ، قراربراین است که حلقه‌ھای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتھای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه مضاعفی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی‌شود وتولید صیانتی از مخزن، یکی از مھمترین مباحث در این قراردادھاست. همچنین ، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می‌شود و باید سعی شود شرکتھای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که ھزینه سنگین اکتشاف را شرکتھای خارجی تأمین کنند و نباید ھزینه‌ھای ملی ایران صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوری و شفافیت مالی هم یکی از مھمترین مباحث روز مورد توجه قراردادھای تازه (IPC) قرار دارد که براساس آن، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتھای سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریھای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بھتر عمل کنند. ھمچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مھمترین اھداف این نوع از قرارداد است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس اشاره شده در مقاله به لینک زیر مراجعه کنند:
http://www.iranoilgas-summit.com


تهیه مطالب این صفحه توسط موسسه لگال‌ایران پشتیبانی شده است.
www.legalirangroup.com