به‌کارگیری «بند غیر قابل مقاومت» توسط داگ فورد، سیاست مسمومی که می‌تواند سایر استان‌ها را آلوده کند

0
144

در پی لغو قانون کاهش اعضای شورای شهر تورونتو توسط قاضی، داگ فورد نخست وزیر اونتاریو از به‌کارگیری بخش 33 خبر داد و حالا بسیاری، نگران شیوع استفاده از این اختیار فراقانونی توسط نخست وزیران سایر استان‌ها هستند.

به گزارش هفته و به نقل از سی‌بی‌سی نیوز، وقتی حدود چهل سال قبل، کابینه‌ی پیر ترودو جمع شدند تا درباره‌ی گنجاندن «بند غیر قابل مقاومت» در قانون اساسی بحث کنند، اقلیت قابل ملاحظه‌ای بودند که با استدلال این‌که رهبران سیاسی همواره وسوسه‌ی استفاده از آن‌ را خواهند داشت، با آن مخالف بودند.

ولی به گفته‌ی تام اَکسوورثی رییس دفتر نخست وزیر سابق، «خوش‌بینانی» در جلسه بودند که فکر می‌کردند از آن به ندرت و با درایت استفاده خواهد شد، فکر می‌کردند که اکراه نخست وزیران از واژگونی حقوق اساسی، آن‌ها را در به‌کارگیری آن محدود خواهد کرد، «و به طور کلی همین‌طور هم بوده است. تا زمانی که نوبت به داگ فورد رسید.»

حالا اَکسوورثی نگران است که وعده‌ی داگ فورد نخست وزیر اونتاریو در توسل به این بند برای اولین بار در این استان، فشار بر سایر دولت‌ها برای استفاده از آن را افزایش دهد. وی می‌گوید: «حالا نگرانی این است که اعلام این موضوع توسط اونتاریو، نه تنها نخست وزیران، بلکه بسیاری دیگر از فعالان سیاسی را تشجیع خواهد کرد که در هر موضوعی که از این یا آن حکم دادگاه خوش‌شان نیامد، بگویند بیایید مثل داگ فورد از بند غیر قابل مقاومت استفاده کنیم.»

وِین مک‌کنا متخصص قانون اساسی و استاد حقوق دانشگاه دالهاوسی نیز معتقد است که در دوره‌ی سیاست‌مداران پوپولیست، استفاده از بند غیر قابل مقاومت دیگر [برای آن‌ها] از نظر سیاسی خطرناک به نظر نمی‌رسد:  «به نظرم این یک نگرانی به‌جا است؛ به خاطر دوره و زمانه‌ی عجیبی که در آن به سر می‌بریم، به لحاظ وجود افرادی نظیر ترامپ و نظیر وی، که قادر به جذب بخشی از جمعیت هستند که لزوما خیلی دغدغه‌ی قانون را ندارند.»

فورد دوشنبه دهم سپتامبر اعلام کرد که وی در پی حکم قاضی دادگاه عالی اونتاریو که قانون مصوب دولت استانی وی برای کاهش اعضای شورای شهر تورونتو را خلاف قانون اساسی خوانده بود، در حرکتی نادر، اقدام به توسل به بخش 33 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا خواه  کرد.

بخش 33 که به بند غیر قابل مقاومت معروف است، به نخست وزیران استانی یا فدرال اجازه می‌دهد تا احکام صادره درباره‌ی قوانینی را که قاضی ناقض بخش‌هایی از منشور تشخیص داده است، برای دوره‌ای پنج‌ساله لغو کنند.

پیر ترودو مخالف این بند بود، ولی در معامله بر سر توافق بر قانون اساسی 1982 که سبب کسب استقلال قانون اساسی کانادا از بریتانیا می‌شد، مجبور به گنجاندن آن شد.

رهبران سیاسی همواره از به‌کارگیری آن اکراه داشته‌اند. تا به حال، بیش از پانزده بار از آن استفاده شده است که بیشتر در کبک، در فاصله‌ی سال‌های 1982 تا 1985 و به عنوان شکلی از اعتراض سیاسی بوده است.

ونسا مک‌دانل متخصص قانون اساسی و استاد دانشگاه اوتاوا می‌گوید: «انگار زمانی به بند غیر قابل مقاومت متوسل می‌شوید که تصمیم گرفته‌اید اقتضای سیاسی را بر قانون مقدم بدارید. این حس غالبی است که مردم دارند و به همین دلیل هم است که چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین تمایل فورد به استفاده از آن، از استثنائات است.»

تاکنون، برخی از نخست وزیران مانند رالف کلین نخست وزیر آلبرتا وسوسه شده‌اند تا از آن در قضایای اجتماعی نظیر ازدواج هم‌جنس استفاده کنند، ولی کسی پیش‌قدم نشده است.

البته هستند کسانی مانند اِمِت مک‌فارلین استاد علوم سیاسی دانشگاه واترلو که می‌گویند پیش از این نیز از این بند در مواردی که در اصل دلیل وضع آن نبوده، استفاده شده است؛ از جمله به کارگیری پیش‌گیرانه و پیشاپیش کبک از آن، پیش از آن‌که چالش به دادگاه بکشد.

بنابراین مک‌فارلین معتقد است علی‌رغم تمایل فورد به توسل به این بند، سیاست‌مداران همچنان از استفاده از آن شرم خواهند داشت.

به عقیده‌ی وی، همین پوشش رسانه‌ای موضوع که انگار «آسمان به زمین آمده است» نشان می‌دهد که بسیاری از رای‌دهندگان احتمالا دید منفی نسبت به به‌کارگیری آن دارند.

به عقیده‌ی متخصصان، هنوز برای سنجش واکنش عموم به اقدام فورد زود است؛ هرچند این احتمال وجود دارد که اگر وی توسل مدام به این بند را در پیش بگیرد، انتظارات قدری تغییر کند و راه برای استفاده‌ی سایرین هم هموار شود.

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/doug-ford-notwithstanding-clause-charter-city-council-1.4818668

 

bidotech banner

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here