توجه به حقوق بشر نیاز مبرم جهان امروز (بخش پایانی)

0
86

اجلاس جهانی توسعه پایدار و  آینده‌

4.7   اجلاس جهانی توسعه پایدار (RIO+20) – آینده‌ای كه ما می‌خواهیم

ﺑﺎ توجه به تحولات جهانی از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در باره توسعه، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 20 سال ﭘﺲ از کنفرانس توسعه پایدار ریو در سال 1992 و اجلاس ژوهانسبورگ درباره ارزیابی موفقیت ها و شکست های توسعه پایداردر سال 2002 ، سازمان ملل متحد اﺟﻼس ﻣﺠﺪدی را بار دیگر در ریو تدارک دید کهRIO + 20   نام گذاری شد. هدف اصلی این کنفرانس ارزیابی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺟﻼس رﻳﻮ و نتیجه گیری برای ﺣﺮﻛﺖ در راستای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و برنامه ریزی برای 20 سال اینده و تشکیل کنفرانس محیط زیست درسال 2022 برنامه ریزی شده بود. بنا به نظر کارشناسان محیط زیست،  کنفرانس RIO + 20  درباره توسعه پایدار یکی از اثرگذارترین کنفرانس های جهانی در رابطه با توسعه پایدار بوده است. در این مختصر سعی خواهیم کرد که کنفرانس را از منظر ابزار دفاع از حقوق بشر نسل سوم بررسی کنیم. اقتصاد سبز، کاهش فقر، نهادینه کردن توسعه پایدار، نظارت جهانی بر پیامد های محیط زیستی و در نهایت تدوین منشور محیط زیست  از جمله مسا یل بنیادی هستند که در این کنفرانس مطرح شده اند. بر اساس سند نهایی این کنفرانس تعهدات دولت ها و نهاد های مدنی  محیط زیست و حقوق بشر با  نام (آینده ای که ما میخواهیم) در شش فصل بشرح زیر خلاصه شده است:

فصل اول: چشم انداز مشترک

  • ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪات به توسعه ﭘﺎﻳﺪار
  • رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بزرگترین چالش جهانی

فصل دوم: تجدید تعهدات سیاسی

  • ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﺻﻮل رﻳﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ یی که قبلا” پیش بینی شده است
  • ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و شکست ها در اﺟﺮای ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﻼس ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
  • ﺗﻌﺎمل ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺻﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دست اندر کاران برای افزایش تولید نا خالص ملی

فصل سوم : اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ در زﻣﻴﻨﻪ توسعه ﭘﺎﻳﺪار و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ

  • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ، الگوها وابزارهای دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﻣﻠﻲ در آن ﻛﺸﻮر
  • ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

 فصل چهارم: ﭼارچوب بنیادین توسعه ﭘﺎﻳﺪار

  • تقویت ابعاد سه گانه توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)
  • ﺗﻘﻮﻳﺖ سازمان دهی ﺑﻴﻦ دولت ها ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
  • ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺴﺖ محیطی سازمان ملل متحد (UNEP)

فصل پنجم: ﭼارچوب برای اقدام و پی گیری

  • ترویج وگسترش استفاده از یک برنامه ده ساله
  • ﺗﻮاﻓﻖ برای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
  • ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ بعد از 2015

فصل ششم : ابزار های اجرایی

  • منابع مالی (توافق برای ایجاد یک فرایند ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  2014ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮای آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ).
  • ﻓﻨﺎوری ( درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ)
  • ظرفیت سازی، ﺗﺠﺎرت و دفتر ضبط تعهدات

4.8 نتیجه 

اعلامیه استکهلم که بخشی از قواعد و مقررات محیط زیست است که بین حقوق بشر و حفا ظت از محیط زیست رابطه ای قطعی بر قرارمیکند. نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل و محیط زیست و حقوق بشر بعنوان حق دفاع از محیط زیست شناخته میشود. حقوق انسان در ارتبا ط با محیط زیست دارای دو بعد فردی و جمعی است.

حق فردی: حق هر قربانی تخریب محیط زیست است که از همه فعالیت های مخرب محیط زیست جلو گیری کند و خود نیز از آن پرهیز نماید.

حق جمعی : بیانگر وظیفه دولت ها به مشارکت در همکاری های بین المللی برای حل مسایل زیست محیطی در سطح جهانی است.

باین ترتیب توسعه پایدار از اواخر دهه 80 میلادی وارد مذاکرات رسمی جهانی در زمینه تو سعه گردید که بنیان آن بر این اصل استوار است که توسعه پایدار دارای سه بعد اجتماعی، اقتصادی و تو سعه است. متاسفانه با تلا شهای  40 ساله سازمان ملل متحد از کنفرانس استکهلم در سال 1972 تا ریو+20 در سال 2012 هنوز درعمل اهداف توسعه پایدار کاملا” به اجرا در نیامده است. کما  اینکه کشورهای صنعتی و در حال رشد با بحران های اجتماعی، اقتصادی و زیست  محیطی در گیرند. بنظر میرسد که با وجود تمام ابزاری که فعالین حقوق بشر و نهاد های مدنی مدافع حفا ظت ازمحیط زیست در اختیار دارند،  کافی برای نیل به  مقصود نیست. زیرا بجز چند مورد مشخص تکلیفی از طرف سازمان ملل متحد برای  دولت ها مشخص نشده است که ضمانت اجرایی داشته باشد و در حال حاضراغلب مصوبات سازمان ملل متحد هنوز از توان حقوقی لازم برای اجراء بر خوردار نیستند. بنا براین وظیفه اصلی نهاد های حقوق بشری و محیط زیستی اینست که با بهره گیری از مدارک و اسناد رسمی موجود بعنوان ابزار دفاع از حقوق نسل سوم، سازمان ملل را وادار کنند که هرچه زودتر منشوری معادل نسل های اول و دوم برای نسل سوم تنظیم کند. این ارزیابی مفهومش این نیست که پیشرفت های بدست آمده از کنفرانس استکهلم 1972(حق به زندگی مناسب با  رعایت شئونات انسانی) تا کنفرانس پاریس در سال 2016 برای (محدود کردن انرژی فسیلی برای کم کردن گاز های گلخا نه ای ) را ندیده بگیریم چون ما بر این باوریم که مسئله توسعه در بهم پیوستگی سه بعدی خود از پیچیده گی های خاصی بر خوردار است ولی پویایی الگوی تحول حقوق بشر نشان داده است که با مدارا و پی گیری وپا فشاری بر مبانی آن میتوان این پیچیدگی ها را از میان برداشت. چنانچه بررسی نتایج کنفرانس ها نشان میدهد راه درازی طی شده است و باید امیدوار باشیم تا با کوششهای جمعی و آگاهی وجدان عمومی مردم جهان در باره خطرات زیست محیطی، هرچه زودتر منشور جهانی نسل سوم توسط سازمان ملل متحد تصویب شود. در حال حاضر براساس اسنادی که در این متن ارایه شده ، بنظرمیرسد ابزار حقوقی که بتواند راهنمای فعالین حقوق بشرو نهادهای مدنی حفاظت از محیط زیست باشد بقرار زیر است:

  • اصل حق به توسعه پایدارکه توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است
  • از انجا ییکه دمکراسی یک اصل بنیادی حقوق بشراست بنا براین مشا رکت مردم در پروژه های عمرانی که بر زندگی آنها تاثیر میگذارد ضروری است و خود یکی از اصول بنیادی توسعه پایدار است
  • حق برمحیط زیست بر دیگر حقوق بشر اولویت دارد زیرا انسان ها بطور طبیعی حق حیات دارند و برای احقاق آن باید از تندرستی برخوردار باشند و لازمه تندرستی بر خورداری از محیط سالم است (آب وهوا و تغذیه سالم)
  • دولت ها باید شرایطی مناسب فراهم آورند تا به سلامت فردی و بهزیستی جمعی صدمه ای نخورد (بدلیل آب الوده، هوای الوده و تغذیه نا سالم) و در این رابطه حقوق نسل های اینده را نیز رعایت نمایند
  • دولت وظیفه دارد آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ قانونی، ﺗﺮوﯾﺞ کند و بودجه لازم برای آن پیش بینی کند
  • در تمام اسناد ارایه شده و موافقت نامه های بین المللی محیط زیست، حق دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی و آموزش منظور شده است و برای دولت های عضو دراین رابط الزاماتی در نظر گرفته شده است
  • در مواردی که خسا رت بر محیط زیست چه بصورت فردی یا جمعی بوجود آید، انسانها حق برخورداری از جبران خسارت را دارند و لازم است به مراجع اداری و قضایی دسترسی داشته باشند. دولت ها موظفند در حوزه حقوق داخلی خود قوانین لازم برای اجرای اصل پرداخت خسارت ناشی از لطمات محیط زیستی را تنظیم کنند
  • حمایت و تقویت نهادهای مدنی حقوق بشری و محیط زیستی از طرف دولتها، تا انها بتوانند نقش دیده بانی موثر نسبت به مسا یل محیط زیستی داشته باشند.

مردمان سٍر رود آب را می فهمند،

گٍل نکردندش، ما نیز گٍل نکنیم

سهراب سپهری

تهیه شده توسط: انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال

addhi2005@gmail.com

bidotech banner

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here