خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / عمومی / اخبار / کانادا / پای سازمان‌های جهانی به ماجرای اس.ان.سی لاوالن باز شد: ابراز نگرانی «سازمان همکاری‌های اقتصادی»

پای سازمان‌های جهانی به ماجرای اس.ان.سی لاوالن باز شد: ابراز نگرانی «سازمان همکاری‌های اقتصادی»

اتهام اس.ان.سی لاوالن به رشوه دادن به مقامات رسمی لیبی برای برنده شدن در قرارداد 58 میلیون دلاری

کارگروه رشوه‌­خواری سازمان همکاری‌های اقتصادی در بیانیه­­‌ی روز دوشنبه از اتهامات علیه ترودو و کارمندان دفترش ابراز نگرانی کرد. ادعاهایی مبنی بر فشار نخست وزیر به دادستان کل پیشین جودی ویلسون ریبولد که به جای تعقیب قضایی شرکت مهندسی کبکی لاوالن بخاطر فساد و رشوه­‌خواری به شرکت اجازه­‌ی مذاکره برای توافق تعویق بدهد.

به گزارش هفته و به‌نقل از سی‌بی‌سی نیوز، کانادا یکی از 44 کشوری است که در 1999 کنوانسیون ضد رشوه‌­خواری را امضا کرد. این کنوانسیون استانداردهای بین‌­المللی برای مجرم شناختن رشوه‌­خواری مقامات خارجی تعیین می­‌کند. ایده این بود که همه امضاکنندگان، از جمله 36 کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی و 8 کشور دیگر مانند روسیه و برزیل، شهروندان و شرکت‌های خود را که قصد تضعیف دولت­‌های دیگر را دارند مجازات کنند.

 مباحثه برد لاوین، یالان جیمز، جان پل تسکر و راشل کارن درباره نظارت سازمان همکاری‌های اقتصادی بر ادعاهای دخالت نخست وزیر ترودو در پیگرد قضایی

این کارگروه که موظف شده نظارت دقیقی بر اجرا و اعمال کنوانسیون داشته باشد نگرانیش راجع به موضوع لاوالن را به دفتر نخست‌وزیر نوشت و اظهار داشت به دقت تحقیقات کمیته عدالت مجلس عوام و کمیسیون اخلاقیات فدرال را زیر نظر دارد. بدین ترتیب کانادا متعهد شده در جلسه ماه جون هر نوع اطلاعات جدید راجع به موضوع را در اختیار کارگروه قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادم آستن گفت: « کانادا قویا از سازمان همکاری‌های اقتصادی حمایت می­‌کند.» و اشاره کرد کانادا یکی از بنیان‌گذاران کنوانسیون ضد رشوه­‌خواری بوده است.

سال گذشته لیبرال­‌ها قانون جدیدی را مطرح کردند که به رئیس محاکم عمومی امکان استفاده از توافق تعویق را می­‌داد. بر طبق این توافق‌نامه به ازای اقرار شرکت به اشتباهش، پرداخت جریمه‌­ها، آزاد کردن پول­‌های بدست‌آمده از راه خطا و موافقت با نظارت موقت، شرکت از پیگرد قانونی مصون می­‌ماند.


اگر شرکت بتواند به مفاد توافق عمل کند مجازات‌­ها کاهش می­‌یاید و اگر نتواند به اتهاماتش افزوده می­‌گردد.

پاییز سال گذشته رئیس محاکم عمومی در کانادا تصمیم گرفت لاوالن شرایط توافق تعویق را نداشته و دادستان کل وقت ویلسون ریبولد تصمیم گرفت از موقعیتش برای تغییر این تصمیم استفاده نکند.

به گفته ویلسون ریبولد پس از آن افراد مختلفی از دفتر ترودو، وزارت اقتصاد و بازرسی ویژه او را مدام تحت فشار قرار دادند که نظرش را عوض کند و وقتی چنین نکرده از وزارت دادگستری و دادستانی کل به وزارت کهنه سربازان منتقل شده است.

ترودو و کارمندانش هر گونه عمل خطایی را رد کرده و می‌­گویند فقط می‌­خواستند مطمئن شوند ویلسون ریبولد می­‌داند پیگرد قانونی و محکومیت چه تاثیری بر کارآیی و ماندگاری لاوالن دارد و می‌­خواستند او نظر تخصصی درباره توافق تعویق را هم جویا شود.

به اشتراک بگذارید

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

لیبرال‌های کمیسیون حقوقی مجلس فدرال: وقت پایانِ تحقیقات اس.ان.سی لاوالن رسیده است

کانادایی‌ها اکنون به تمامی اطلاعات لازم برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری دسترسی دارند.   نمایندگان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *